رد مستشار رئيس مجلس الوزراء، احسان الشمري، اليوم الخميس، على انتقادات جهات سياسية لموقف حيدر العبادي من العقوبات ضد إيران، مؤكداً ان الجهات المنتقدة لرئيس الوزراء ستغير موقفها خلال ايام قليلة جداً.
وكتب احسان الشمري في صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ان “رئيس الوزراء حيدر العبادي يتعرض لانتقادات من قبل قوى وجهات سياسية عراقية، حول التصريحات التي أدلى بها في مؤتمرة الصحفي الاسبوعي الأخير، عن البدء بتطبيق العقوبات الأميركية على ايران، نتيجة عدم التزام الأخيرة (حسب وجهة النظر الأميركية) باتفاق 5+1، الخاص بالملف النووي الإيراني”.
وأضاف الشمري، ان “هذه الجهات السياسية عدت موقف رئيس الحكومة مخالفا لطبيعة العلاقات بين العراق وايران ومستويات هذه العلاقة، وذهب البعض من هذه الجهات الى شن حملة اعلامية ممنهجة وبقصدية التوقيت اكثر من أي شي اخر، بالرغم من أن وقفة بسيطة لتفكيك وتحليل كلام رئيس الوزراء تعطي الموقف المتوازن للعراق، التوازن الذي نجح به العبادي في جمع المتضادين لتحقيق النصر للعراق”.
وتابع، ان “التوازن في العلاقات الخارجية مع اللاعبين الكبار في المنطقة، هو مايضمن المصالح العليا للبلد والشعب”، مبينا ان “أي انحراف في بوصلة هذة العلاقات سيكون كارثياً على الأرض والاقتصاد والأمن والمجتمع، وهذه مسؤولية وطنية ودستورية لرئيس الوزراء، المنفذ للسياسة العامة، والذي تحتم عليه الالتزام بالثوابت السيادية بعيداً عن أي توجه ديني او قومي (رغم انه اظهر تعاطفاً بحديثة ورفض لهذه العقوبات الموجهة ضد الشعب الايراني)”.
وأشار الى ان “من أتهام العبادي بأنه استجاب لواشنطن على حساب طهران بموضوع الالتزام بالعقوبات وكونه اصبح اقرب للولايات المتحدة الأميركية، قد تناست ذاكرته حين وقف العبادي ضد الضغوط الأمريكية بعدم مشاركة مستشارين ايرانيين او حتى فصائل الحشد الشعبي في معارك الخلاص من داعش وأصر تقديراً للمصلحة العامة وتفهمت الاطراف الدولية المصلحة العراقية.. فهل يمكن أن يقال بأنه أصبح تابعاً لإيران!”.
ولفت مستشار رئيس مجلس الوزراء، الى ان “أيران ونتيجة التزامها بمصالح شعبها العليا، لم تزود العراق بالكهرباء (بسبب نقص الانتاج) وقطعت روافد الانهار التي تصب في الاراضي العراقية (نتيجة قلة مخزون المياه لديها)، لم تفكر اي من الجهات داخل إيران بالاعتراض على القرارات العليا تجاه العراق، لأنهم يؤمنون بمصلحة بلادهم اولاً، والعراق تفهم ذلك ولم يعده عملاً عدوانياً”.
وتابع الشمري، ان “العبادي يضع التداعيات الأقتصادية على الشعب العراقي نتيجة عدم الالتزام بتطبيق العقوبات في سلم أولوياته في التعامل مع هذا القرار، فعدم الألتزام يولد ارتفاع معدل الفقر والبطالة ووقف الخدمات وانهيار العملة العراقية، كحال العملة الايرانية والتركية”، مبينا ان “أي محاولة لتقديم مصلحة فئوية دينية او طائفية او مصلحة شخصية (طامحة) في موضوع العقوبات، يجعلنا نعيد الحسابات في طبيعة هذه المواقف وطبيعة الهجمة غير المبررة على موقف العراق الذي مثله العبادي الرافض لمبدأ العقوبات الاقتصادية”.
وتساءل الشمري، عن “فرضية جلوس طهران على طاولة الحوار مع واشنطن، وتوصل مع اميركا لصيغة اتفاق جديد وهو أمر محتمل.. ماذا سيكون موقف العراق اذا لم يلتزم بالعقوبات الأميركية وانهار كبلد ضعيف اقتصادياً؟”، مضيفا: “علينا التفكير بالعراق شعباً وارضاً وسيادة، فهي من تضمن للجميع (الطموح المشروع) وليس سياسة (الثأر وكسب النقاط غير المشروعة)”، لافتا الى ان “الجهات التي انتقدت العبادي على موقفه ستغير مواقفها خلال أيام قلية جدا”.
وكان رئيس مجلس الوزراء، حيدر العبادي، أكد الثلاثاء (7 اب 2018)، عدم تعاطف العراق مع العقوبات الأميركية المفروضة على ايران، الا أن حكومته مجبرة على الالتزام بتلك العقوبات لحماية مصالح الشعب العراقي.
وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد وصف في وقت سابق العقوبات على إيران، بأنها “أقسى عقوبات فرضت حتى الآن”، وإنه سيتم تصعيدها إلى مستوى جديد في تشرين الثاني المقبل، فيما هدد أي جهة تتعاون تجارياً مع طهران بـ”فقدان علاقاتها التجارية مع الولايات المتحدة”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط