أعلن عدد من المحامين، الذين أطلقوا على نفسهم اسم “المحامين الاحرار”، الجمعة (17 آب 2018)، رفضهم قرار القضاء الخاص بتفتيشهم قبل دخول المحاكم، داعين النقابة الى تقديم استقالتهم الجماعية.
ودعا عضو الهيئة العامة لنقابة المحامين عباس جبار الساعدي في بيان ، القائمين على نقابة المحامين الى “تقديم أستقالتهم الجماعية، وذالك لعدم ورود اي ردة فعل لهذه الساعة تجاه القرار المرقم 806 والصادر من مجلس القضاء بتاريخ 2018/8/12 والذي قضى بتفتيش المحامين قبل دخولهم الى مبنى المحاكم”، مبينا أنه “لا يجوز تفتيش المحامي اثناء مزاولته عمله”.
وأضاف، أن “هذا الإجراء غير صحيح وغير جائز قانونا، فأن تفتيش المحامي بهذا الشكل (يعني وضع المحامي في دائرة الاتهام مثله مثل المتهم)، الأمر الذي يُعد بادرة خطيرة تدعو إلى الوقوف أمامها ومساءلة المسؤولين عنها كائنا من يكون”.
وتابع عضو الهيئة، أنه “في الوقت نفسه نستنكر مثل تلك القرارات التي تحط من قدسية تلك المهنة، التي تمثل الجناح الاخر للعدالة، ونتمنى ان تكون هنالك وقفة جادة من قبل أحرار المهنة”.
وتشير الوثيقة المرفقة ادناه الى ان مجلس القضاء الاعلى اصدر قراراً، يوم الاحد (12 آب 2018)، يقضي بتفتيش المحامين قبل دخولهم الى مبنى المحاكم.
