رغم مرور خمسة عشر سنة على سقوط النظام ألبعثي ألصدامي ، نجد بعض شركاء الوطن الواحد في وادي أخر من وضع البلد ، فأهل الوادي الأخر يعيشون في صورة لا تسر صديق ولا عدو ، ودرجة الحرمان وصلت ببعض أهلها يشربون الماء المالح الغير صالح حتى لشرب ما لا استطيع ذكره ، وأزمات اقتصادية وسياسية وأمنية ، وما يزيد الطين بله إن القادم أسوء بكثير جدا .
مطالب الأمس واليوم للكرد من اجل تشكيل الكتلة الأكبر بعد بدء مشوار المفاوضات مع الكتل السياسية وبعد مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات الأخيرة ، أعادة نسبة الإقليم 17.6% ، عودة البيشمركة إلى مناطق سهل نينوى و كركوك وإيجاد حلول للمناطق المتنازع عليها ؟ ، رواتب وتسليح قوات البيشمركة تصرف من بغداد ، والتوازن في المؤسسة الحكومية .
لو مررنا سريعا على الشروط الكردية أو بالأحرى موقف الكرد بعد سقوط بغداد ، ودخول داعش المجرم لأرض الوطن ، وقضية كركوك وما فعله الشركاء الوطنيين ؟ بأي لغة تعاملوا مع هذه المتغيرات ، يد العون كيف كانت في أصعب الظروف وهم يرون البلد وأهله غارقون في بحر من الدماء والقتل والتفجير والتهجير والدمار والخراب ، لغتهم التهديد والوعيد ، وسياسية فرض الأمر الواقع و توسيع دائرة سيطرتهم ، والاستيلاء على الأراضي وأبار النفط ، بقوة السلاح وضعف ولوي اذرع الإطراف الأخرى التي تعاني الآمرين ، من الضغط الداخلي من جهة والخارجي ومن جهة أخرى ، ولا ضير بالاستعانة بالآخرين ضد أهل بيتهم من أبناء الوطن .
حصتهم من الموازنة حسب الدستور والقانون تعتمد على التعدد السكاني ، وهي القاعدة التي تفرض على كل محافظات العراق إلا إقليم كردستان ، وتستثنى من هذه القاعدة كما يقولون لكل قاعدة شواذ ، نسبتهم تأتي ضمن حسابات سياسية سلطوية لا دستورية ولا قانونية ، بينما محافظات أخرى لها حصة الأسد بمساهمتها من الإيرادات في موازنة الدولة، وحالها يرثى له ، ومساهمة الإقليم في الموازنة العامة معروفه من الجميع ، من باب يريد حصة كاملة ، ومن باب أخر يصدر النفط وبدون علم وموافقة الدولة ومليارات من الدولارات تدخل في حساباتهم ، ولا يحق لأي طرف مجرد السؤال ، لان المقابل وصول أو بقاء بعض الإطراف في أعلى المناصب ، وما يخفي كان أعظم .
رواتب وتسليح قوات البيشمركة ، لو سألنا قادة الكرد قواتكم تحت أمرتكم أما تحت أمرة القائد العام للقوات المسلحة ، ولو نسال القادة مرة أخرى ، لماذا في اغلب مشاكلنا مع المركز تستخدمونها كورقة ضغط وتهديد ضد الحكومة المركزية ، ومن المفروض دورها لو كانت قوات وطنية تابعة لسلطة الدولة تكون مهمتها في فرض الأمن وتحقيق الاستقرار وعدم تدخلها في المشاكل السياسية والداخلية والدفاع عن الوطن وأهلة لا تهديدهم أو قتلهم أو المساعدة في ذلك، ، وما جرى في كركوك خير دليل .
التوازن في المؤسسة الحكومية، وزراء الكرد كانوا في المؤسسة الحكومية خير وزراء و ممثلين عن حكومة الإقليم لا المركز، واغلب قراراتهم تخدم مصالحهم بالدرجة الأولى،وتجربة بعضهم من كان في الوزارات السيادية تجربة مريرة للغاية ، وإعادة تجربتها من جديدة مأساة تضاف إلى ماسي البلد .
ملفات عديدة أخرى معقدة وشائكة مع الكرد ، لكن محصلتها النهائية تعطي نتيجة واحدة ، أن الكرد يتعاملون مع المركز كلدولة وليسوا شركاء في الوطن الواحد ، ولولا الظروف المحيطة بنا لإعلان الكرد عن دولتهم ، لكن الموقف الصارم من دول الجوار يقف حائلا عن إعلانها، يقابله موقف ضعيف وهزيل من بعض الإطراف التي تتنازل أو تساوم من اجل السلطة و النفوذ مقابل مصالحة البلد وأهله ، وإلا ما كان لهم ما حصلوا عليه لا في السابق ولا في قادمة الأيام ، لو كان الموقف اشد من الأطراف الداخلية .
ماهر ضياء محيي الدين
Read our Privacy Policy by clicking here