ضربت محافظة بابل عشرات العمليات الإرهابية التي راح ضحيتها آلاف الأبرياء، وهذا ما انعكس في حجم الدعاوى والإرهابيين أمام منصات المحاكمة، ففي السنوات العشر الأخيرة أكملت محكمة جنايات بابل النظر في نحو 1500 دعوى ذات طابع إرهابي.
وعلى الرغم من التحسن الأمني الذي تشهده المدينة، إلا أن رئيس محكمة جنايات بابل القاضي ناصر ذياب الشمري يرى أن ملف الإرهاب لا يمكن إغلاقه بوجود الخلايا النائمة ووسائل الإعلام التي تبث الكراهية وعمليات غسيل الأموال.
ويعتقد الشمري أن المحاكم تواجه اليوم مافيات الفساد المالي والإداري التي لا تقل خطورة عن الإرهاب، لافتا إلى أن استخدام نفوذ الوظيفة العامة لمصالح خاصة من أهم صور هذا الفساد في بابل.
واستعرض رئيس الجنايات ملفات كثيرة تتعلق بالفساد المالي والإداري وتهريب النفط وجرائم المتاجرة بالمخدرات وأهم جرائم القتل التي حدثت في المحافظة، محذراً من إرهاصات للصراع القبلي الذي يحاول أن ينمو في مدينة عرفت بالوسطية والتحضر بسبب فوضوية امتلاك الأسلحة من دون ترخيص.
ورداً على سؤال يتعلق بالأمن الشخصي للقضاة الذي ينظرون القضايا الإرهابية قال “نحن كسائر شرائح المجتمع لسنا بمنأى عن خطر الإرهاب، حتى أن القسم الأكبر من قضاة الجزاء تعرض لتهديد الإرهاب واستهدف الكثير منهم بالسيارات المفخخة والعبوات الناسفة والمتابعة والاستهداف الشخصي ودورهم وعائلاتهم”.
وعن أهم الدعاوى الإرهابية التي حسمت مؤخراً أفاد الشمري بأن “المحكمة أصدرت أحكاما بتجريم متهمين عدة عن تفجير سيارات مفخخة في سيطرة الآثار ومطعم فدك في ناحية الشوملي على الطريق السريع، اذ استهدف التفجير زائري العتبات المقدسة من العراقيين والأجانب، وأحكام أخرى طالت متهمين بقضايا تخص استهداف دوريات الأجهزة الأمنية والعسكرية بالعبوات الناسفة في شمالي بابل وهجومات مسلحة على دور المواطنين وقتل أصحابها لأسباب طائفية”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط