كشف قائممقام قضاء سنجار، محما خليل، يوم الثلاثاء، عن صدور قرار من جهات عليا يقضي بعودة الادارة الشرعية الى القضاء.
وكان خليل التابع للحزب الديمقراطي الكوردستاني قد ترك القضاء بعد احداث 16 اكتوبر من العام الماضي وانسحاب قوات البيشمركة والاسايش وانتشار القوات الامنية والحشد الشعبي في المناطق المتنازع عليها بين اربيل وبغداد على خلفية الاستفتاء الذي اجراه اقليم كوردستان للاستقلال عن العراق.
وقال خليل، انه “ليس لدينا معلومة بشكل رسمي ان هناك قرارا من قبل رئيس الوزراء الجديد عادل عبد المهدي، بعودتنا كالإدارة شرعية لسنجار”، مستدركا القول ان “هناك اتفاقا بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم وحكومة نينوى المحلية على هذه العودة، ونحن نتوقع من عبدالمهدي صدور مثل هكذا قرارات، ضمن برنامجه الحكومي”.
واكد القائممقام “اننا الادارة الشرعية في سنجار، ولهذا سنعود لمزاولة عملنا”.
وأضاف ان “يوم الاحد الماضي كنا في اجتماع ضم المؤسسات الشرعية في الحكومة الاتحادية والحكومة المحلية بمحافظة نينوى، برئاسة المحافظ نوفل العاكوب، بحضور رئيس مجلس المحافظة وقائد عمليات نجم الجبوري وممثل الحشد الشعبي وعدد من اعضاء مجلس المحافظة و قائممقام قضاء سنجار، وصدر قرار بمصلحة المنطقة المنكوبة وبناء على رغبة اهالي المنطقة بتواجد الادارة الشرعية بسنجار من جديد والنواحي التابع لها”.
وتابع قائممقام قضاء سنجار، محما خليل ان “يوم غد الاربعاء سوف نباشر عملنا كإدارة شرعية من قضاء سنجار وفق القرار الذي اتخذ ضمن الاجتماع الاخيرة، والذي ضم جهات عليا مختلفة”.
يذكر انه بعد احداث 16 تشرين الاول من العام الماضي تدار مناطق سنجار وسهل نينوى من قبل الحشد الشعبي ويعبر القسم الاكبر من سكان سنجار عن احتجاجهم على قلة الخدمات محاولات فرض اجندات جهة معينة في المنطقة.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط