ردت المحكمة الاتحادية العليا أعلى سلطة قضائية في العراق دعوى رفعها رئيس مجلس محافظة كركوك وكالة ريبوار طالباني، والمحافظ المقال من قبل الحكومة الاتحادية نجم الدين كريم وعدد من اعضاء مجلس المحافظة ضد رئيس مجلس الوزراء السابق حيدر العبادي بشأن احداث 16/اكتوبر عام 2017 وما جرى من بعدها.
واستندت الدعوى المرفوعة ضد العبادي على ثلاثة امور احدها عدم تطبيق المادة 140 من الدستور العراقي في كركوك وهذه المادة مخصصة للمناطق المتنازع عليها بين حكومة اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، والاخر اقتحام القوات الامنية والحشد الشعبي المحافظة، والثالث اصدار امر ولائي بإيقاف الانتخابات النيابية في المحافظة.
وردت المحكمة الاتحادية ان قضية اقتحام القوات العراقية والحشد الشعبي لكركوك وتطبيق المادة 140 من الدستور خارج اختصاصها.
واما الطلب الثالث فقالت المحكمة “النظر فيه اصبح غير ذي موضوع بالنظر لإجراء الانتخابات النيابية في عموم العراق وبضمنها محافظة كركوك”.
وذيلت المحكمة الدعوى برفضها وفق للأسباب التي ذكرتها مع تحميل المدعين مصاريف الدعوى وتكاليف المحاماة.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط