بقلم مهدي قاسم ــ جريدة صوت العراق
بالإضافة إلى أحزاب متنفذة و عاملين عند منافذ الحدود الكمركية ، فأن الله وحده يعلم ماذا يدور هناك من تجاوزات يومية و فرهدة للمال العام ..
ففي مقالنا السابق ركّزنا على تجاوزات كبيرة على عقارات وممتلكات الدولة من قبل أحزاب متحكمة ومسؤولين و ساسة متنفذين بين استئثار و مصادرة أو شراء بأسعار بخسة مع تزوير صكوك و أوراق ممتلكات الدولة على نطاق واسع وحيث اعتبرناه مصدرا ثانيا لعملية النهب المنظمللمال العام ، بعد المصدر الأول و المتجسد بالأف من مشاريع و مقاولات شكلية أو وهمية التي جرت من خلالها عملية سرقة واختلاس عشرات مليارات دولارات من المال العام بتواطؤ من ساسة ومسؤولين و نواب و بين أصحاب شركات وهمية للتغطية والغش والاحتيال ..
فمثلما لم يُركّز اهتمام واسع على مسألة فرهدة ممتلكات الدولة إلا في حالات نادرة، فكذلك ثمة نسيان أو عدم انتباه و اكتراث قد رافق و يرافق الظروف المشبوهة و المحاطة و الحافلة بمظاهر الفساد عند منافذ الحدود الكمركية سواء منها البرية أم الموانيء البحريةو حتى الجوية نعني بذلك المطارات ..
و إذا تذكرنا المعارك الدموية و الضارية التي اندلعت ذات مرة بين أحزاب كوردية عراقية بسبب منافذ الحدود و لما تدرها هذه المنافذ من أموال و ثروات هائلة و طائلة فنستطيع أن نتخيل الآن حجم مظاهر الفساد السائدة عند منافذ الحدودية مجتمعة ، ولا سيما عند الموانئفي البصرة ، حيث تُشير أخبار و معلومات شبه مؤكدة إلى أن عددا من أحزاب متنفذة هناك لها ” أرصفة خاصة ” لكل منها لجني ملايين دولارات شهريا و بأساليب بلطجية ــ على مافياوية سياسية مفروضة هناك كأمر واقع مُسلّم به رغما و غصبا على أنف ” الدولة ” العراقية والشارعالعراقي في آن ، سيما من جهة تهرب النفط ..
بينما إذا يوجد في مجلس النواب العراقي نواب وطنيون و شرفاء ــ و أنا أفترض يوجدون على قّلتهم ، لأنني ضد التعميم أصلا ــ فيستطيعون حينذاك النبش في قمامات الفساد العالية والمتراكمة هذه أيضا عند منافذ الحدود الكمركية و فضلا عن ممتلكات الدولة المنهوبة ،بهدف وقف نهب و إهدار المال العام من هذه الناحية ، و تنظيف هذه المنافذ من الفاسدين والمفسدين من ناحية أخرى ..
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط