بغداد / محمد صباح
بدأت اللجنة المالية في مجلس النواب بإعداد وكتابة الصيغ النهائية لمسودة قانون الموازنة الاتحادية لعام 2019 بعدما أنهت ملف الاستضافات لجميع الوزارات والمؤسسات الحكومية والهيئات المستقلة، متوقعة عرض مشروع القانون للتصويت عليه نهاية الأسبوع المقبل.
ووصل عدد الملاحظات التي قدمها أعضاء مجلس النواب على قانون الموازنة العامة إلى اللجنة المالية النيابية حوالي “300” ملاحظة تتعلق في مجملها بمخصصات تنمية الأقاليم والأموال المخصصة لإعمار المدن الغربية وموازنات محافظات البصرة وبابل وواسط وتصدير النفط من إقليم كردستان.
وبيّن عضو اللجنة المالية في مجلس النواب جمال كوجر في حديث مع (المدى) أن لجنته “أنهت ملف استضافة كل مؤسسات ووزارات الدولة المختلفة من ضمنها نواب وكتل برلمانية واستمعت إلى ملاحظاتهم على قانون الموازنة الاتحادية لعام 2019”.
حددت اللجنة المالية البرلمانية الأسبوع قبل الماضي مواعيد جلسات لاستضافة ممثلين عن الوزارات الحكومية والهيئات المستقلة ووضعت سقفاً زمنياً لإنهاء هذا الملف أمده خمسة أيام لمناقشة قانون الموازنة مع هذه المؤسسات الحكومية.
ويتابع كوجر أن “المالية النيابية بصدد إعادة صياغة قانون الموازنة الاتحادية بعد تلقيها عدداً كبيراً من الملاحظات من قبل هذه المؤسسات الحكومية وأعضاء مجلس النواب”، متمنياً “الانتهاء من كل الصياغات خلال الأيام القليلة المقبلة”.
وأنهى مجلس النواب القراءة الأولى والثانية لقانون الموازنة الاتحادية لعام 2019 بعدما تمكنت اللجنة الحكومية والبرلمانية التي شكلت في وقت سابق من إجراء تعديلات وصفت بالطفيفة على مسودة قانون الموازنة العامة.
ويوضح رئيس كتلة الاتحاد الإسلامي الكردستاني أن “إعادة الصياغات تتضمن إجراء المناقلات في أبواب صرف الموازنة من وزارة إلى أخرى بما يضمن التخفيض”، معتقدا أن “المالية النيابية تحتاج إلى فترة أسبوع تقريباً للانتهاء من إعداد قانون الموازنة وتقديمه للتصويت في مجلس النواب”.
وخصصت الموازنة الاتحادية أموالاً طائلة لوزارتي الدفاع والداخلية مقارنة بالوزارات ومؤسسات الدولة الأخرى والموازنات الاستثمارية، حيث ستقوم اللجنة المالية البرلمانية بإجراء مناقلات في أبواب صرف هذه الوزارات .
ويلفت النائب الكردي إلى أن لجنته “ستدخل في مناقشة المواد الخلافية في قانون الموازنة التي تتراوح بين 20 إلى 22 مادة في مسودة القانون”، مشيرا إلى أن “أهم المواضيع خلافية هي الأموال المخصصة لتنمية الإقليم، وموازنات الوزارات الأمنية مع وزارتين سياديتين التي تصل (مجتمعة) إلى أكثر من 60% من حجم الموازنة العامة”.
وتتكون مسودة قانون الموازنة الاتحادية لعام 2019 التي أرسلها مجلس الوزراء إلى مجلس النواب في 24 تشرين الأول 2018من (52) مادة “.
وتبلغ الموازنة الاتحادية لعام 2019، بما يقارب 106 ترليونات دينار عراقي، معتمداً في القسم الأكبر من إيراداته على تصدير النفط الخام بسعر ثابت قُدّر بـ(56) دولاراً للبرميل مع معدل تصدير بلغ أكثر من 3 ملايين و800 ألف برميل يوميا، منها 250 ألف برميل عن طريق إقليم كردستان العراق.
ويتطرق عضو البرلمان في حديثه الى أن “اللجنة المالية دخلت في اجتماعاتها الجدية المخصصة لمناقشة وإعداد قانون الموازنة الاتحادية”، موضحاً أن “إعادة الصياغة للقانون ستثير هذه النقاط الخلافية داخل اللجنة المالية”.
ويلفت إلى أن “مجموع ملاحظات أعضاء مجلس النواب على قانون الموازنة وصل إلى قرابة (300) ملاحظة قدمت إلى اللجنة المالية التي ستقوم بتضمينها في قانون الموازنة فضلا عن ملاحظات الوزارات والهيئات المستقلة والدوائر الأخرى في الدولة العراقية”.
ويؤكد النائب الكردي، خلوّ قانون الموازنة من الدرجات الوظيفية باستثناء عقود وزارة الكهرباء”.
في غضون ذلك شدد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي على أهمية الإسراع بإقرار قانون الموازنة الاتحادية لعام 2019، محذّراً في الوقت نفسه من مغبّة تأخير إقرارها؛ لما له من نتائج سلبية ستنعكس على حياة المواطنين.
وقال الحلوسي في بيان أصدره مكتبه الإعلامي واطلعت عليه الـ(المدى) إنه “ترأس مساء الثلاثاء اجتماعاً للجنة المالية ركز على بحث فقرات قانون الموازنة العامة وزيادة الإيرادات العامة والتخصيصات المالية لملف الصحة والتربية والتعليم والكهرباء والماء ومشاريع البنى التحتية “.
ويضيف إن “الاجتماع رفض مبدأ الاقتراض الخارجي لمعالجة عجز الموازنة وضرورة توفير فرص عمل للعاطلين من خلال إطلاق التخصيصات الاستثمارية وتنمية الأقاليم، فضلا عن معالجة ملف العقود والأجور اليومية”.
ومن جانب آخر توضح عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية ندى شاكر جودت في تصريح لـ(المدى) أن “ما نسعى له هو زيادة موازنات القطاع الصحي والتريبة والتعليم والصناعة”، معتبراً أن “هذه المحاور من أهم القضايا التي تخدم الاقتصاد المحلي”.
وتتابع جودت أن “الصناعات والمصانع متوقفة وتحتاج إلى إعادتها من قبل الحكومة من خلال زيادة مخصصات وزارة الصناعة حتى تكون قادرة على إعادة الحياة مرة أخرى للصناعة العراقية”، لافتة إلى أن “تشغيل هذه المصانع سيقلل من خروج العملة الصعبة إلى خارج العراق”.
وتضيف أن “من بين النقاط الخلافية داخل قانون الموازنة بين الكتل البرلمانية هي سداد القروض الخارجية والداخلية”، مضيفة أن “البرلمان طالب الحكومة باستيضاح عن الأموال والفوائد التي نقوم بتسديدها كقروض”.
وخصصت الموازنة المقترحة مبلغ 133 ترليون دينار للإنفاق على سداد الدين الداخلي والخارجي، و33 ترليون دينار للمشاريع الحكومية، و100 ترليون للنفقات الجارية.
وترى أن “الاستمرار بسياسة الإقراض سيؤدي إلى زيادة ديون العراق الخارجية والداخلية”. وترى أن “الحل الأمثل للخروج من هذه المشاكل هو فتح باب الاستثمار لمعالجة كل هذه السياسات المالية التي أربكت كل الحسابات”.
وتعتبر أن “الموازنة الاستثمارية قليلة مقارنة بالتشغيلية التي استحوذت على 70% من حجم الموازنة الاتحادية”.