قضت المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية ربط شركة تسويق النفط (سومو) بشركة النفط الوطنية العراقية، لافتاً إلى أن عملية التسويق يجب أن تكون من مهام وزارة النفط الاتحادية وفقاً للدستور.
وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في بيان إن “احدى الطعون المقدمة على قانون شركة النفط الوطنية العراقية رقم (4) لسنة 2018، والتي نظرتها المحكمة الاتحادية العليا، أنصبت على ربط شركة (سومو) التي تتولى تسويق النفط، بشركة النفط الوطنية”.
وأضاف الساموك، أن “المحكمة الاتحادية العليا قضت بعدم دستورية الفقرة (ثالثاً وخامساً) من المادة (4) من القانون وبقدر تعلق الامر بعملية تسويق النفط وأكدت ان ذلك من مهام وزارة النفط والشركة المرتبطة بها، وذلك لتعارضها مع المادة (112) من الدستور”.
وأشار، إلى أن “المحكمة قضت ايضاً بعدم دستورية البند (ح) من الفقرة (ثانياً) من المادة (7) المتعلقة بجعل شركة النفط (سومو) من التشكيلات المرتبطة بمركز الشركة، وذلك لتعارضها مع احكام المادة (110/اولاً وثالثاً) من الدستور”.
وبين الساموك، أن “جميع ما يصدر عن المحكمة الاتحادية العليا من احكام وقرارات بات وملزم للسلطات كافة، وفق المادة (94) من الدستور”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط