أعلنت المحكمة الاتحادية العليا حصيلة الأحكام الدستورية الصادرة عنها خلال السنوات الماضية، لافتة إلى أن قسم كبير منها يتعلق بالحريات العامة والمرأة والطفولة وحقوق الإنسان، فيما أكدت اقبالاً كبيراً على جناحها في معرض بغداد الدولي للكتاب.
وقال المتحدث الرسمي إياس الساموك في تصريحات صحافية على هامش مشاركة المحكمة الاتحادية العليا في معرض بغداد الدولي للكتاب، إن “المحكمة أصدرت منذ تشكيلها عام 2005، أكثر من ألف حكم دستوري نتيجة دعاوى أقيمت أمامها للطعن بعدم دستورية قوانين وأنظمة نافذة، تطبيقاً لاختصاصها المنصوص في الدستور”.
وتابع الساموك، أن “هناك أحكام أخرى تتعلق باختصاص المحكمة في تفسير نصوص الدستور وبقية الاختصاصات المنصوص عليها في القوانين”، موضحاً أن “”هذه الأحكام يتم عرضها جميعها الآن في معرض بغداد الدولي للكاتب ضمن جناح المحكمة على شكل مجلدات”.
وأشار، إلى أن “تلك الأحكام متنوعة وفي جميع المجالات منها ما يتعلق في مجال تعزيز حقوق المرأة، حقوق الأسرة والطفولة، وضمان حقوق المكونات، والحريات العامة، وحقوق الإنسان، كما أن المحكمة عززت دستورية آلية وضع قانون الموازنة، وحفظ المال العام، فضلاً عن سلامة وحدة العراق وأراضيه”.
وأورد الساموك، أن “عدداً من الكتب يتم عرضها أيضاً في جناح المحكمة الاتحادية العليا، ومن ضمنها الطبعة الأخيرة من كتاب القضاء في العراق للقاضي مدحت المحمود، ومطبوعات تتعلق بالقضاء الدستوري في العراق وتجارب أخرى عربية ودولية”.
وبين أن “جناح المحكمة يشهد إقبالاً كبيراً من المعنيين بالشأن القانوني، لاقتناء مجموعة من الأحكام التي تم أعدادها على شكل ملفات مطبوعة توزع مجاناً”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط