عد خبر قانوني، قرار مجلس النواب، بإلغاء مكاتب المفتشيين العموميين بـ”الدستور”.
وقال فراس الخزعلي لوكالة {الفرات نيوز}، ان “المدعي العام يجب ان يأخذ دوره وقرار مجلس النواب حول إلغاء مكاتب المفتشين قرار شرعي كونه ممثل للشعب”، لافتا الى ان “الامر القانوني الخاص بتلك المكاتب صدر قبل نفاذ الدستور العراقي في 2005 ولا توجد أي تغطية دستورية للمكاتب، وتم صدور قانون أعطى صلاحيات، ولو سألنا نفسنا عن دور مكاتب المفتشين ومساهمتها في محاربة الفساد وكيف تعتني بالنزاهة”.
وبين، ان “هذه المكاتب أثبتت فشلها بارتفاع حالات الفساد في جميع مفاصل الحكومة” مؤكداً، ان “لا حاجة لنا بتلك المكاتب، والشعب ينتظر ماذا قدم المفتشون العمومييون”.
وأضاف ان مكاتب المفتشيين العموميين “لا تتمكن من تطوير الأداء أكثر مما هي عليه، لوجود جملة من المؤسسات الانضباطية التي تؤكد على عدم الحاجة الى تلك المكاتب”، مؤكدا انه “لاغطاء تشريعي لوجود المكاتب ونتمنى ان يتمسك إصدار قانون بإلغاء القانون الخاص بتلك المكاتب، وان تسمية القرار من حيث المبدأ هو جس نبض”.
وأشار الخزعلي الى، ان “إرتباط تلك المكاتب ترتبط في الوزير وهذا أمر غير منطقي فهم لا يمكن ان يحاسبوا الخلل في الوزارات، ونحن مع تشريع قانون بإلغاء المكاتب وعدم الإكتفاء به من حيث المبدأ”.انتهى
Read our Privacy Policy by clicking here