بغداد / محمد صباح
من المؤمل أن يصل العاصمة بغداد، خلال الأيام المقبلة، وفد كردي رفيع المستوى لبحث خمسة ملفات عالقة بين بغداد وأربيل في مقدمتها تصدير النفط، وتسديد مستحقات الشركات النفطية الأجنبية العاملة في إقليم كردستان، فضلاً عن ملفّي حلّ مجلس محافظة نينوى، وحسم مرشح وزارة العدل.
ووصف رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، في زيارته الأخيرة إلى العاصمة الفرنسية باريس، العلاقة مع إقليم كردستان بأنها باتت في “أفضل حال”، لافتاً إلى أن الخلافات في وجهات النظر سيتم احتواؤها بالأطر القانونية والتحاور لتجاوز كل المشاكل.
في الآونة الأخيرة، اتفقت هيئة الكمارك الاتحادية مع مسؤولي الكمارك في الإقليم على توحيد الإجراءات الكمركية بين بغداد وأربيل، ما شجّع وطوّر الحركة التجارية الداخلية ونقل المواد والسلع داخل العراق.
وكان رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني قد زار بغداد في تشرين الثاني 2018، ما يعطي إشارة واضحة على تطور العلاقات بين الحكومة والإقليم، بعدما شهدت توتراً غير مسبوق في عهد رئيس الحكومة السابقة حيدر العبادي عقب الاستفتاء الذي أجراه الإقليم في أيلول 2017.
ويكشف رئيس كتلة الاتحاد الإسلامي الكردستاني جمال كوجر لـ(المدى) قائلاً إن “وفداً كردياً رفيع المستوى يستعد لزيارة العاصمة بغداد قريباً لبحث خمسة ملفات عالقة مع حكومة عادل عبد المهدي في مقدمتها الملف النفطي وتطبيق كل ما جاء في بنود وفقرات قانون الموازنة الاتحادية لعام 2019”. يُلزم مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2019، الحكومة الاتحادية بصرف مستحقات ورواتب موظفي إقليم كردستان وقوات البيشمركة شهرياً مقابل التزام حكومة كردستان بتصدير 250 ألف برميل من نفطها يومياً عبر شركة سومو الوطنية التابعة إلى وزارة النفط الاتحادية. ويتابع كوجر حديثه قائلاً إنه “من ضمن الملفات التي سيتم بحثها في هذه الزيارة هي ملف الرسوم الكمركية، وحسم المرشح إلى وزارة العدل، وحل مجلس محافظة نينوى ومحافظها، والأوضاع في محافظة كركوك والتغييرات الديمغرافية من الناحيتين الإدارية والجغرافية التي حصلت في المحافظة مؤخراً.” ويرى النائب عن محافظة دهوك أن “عدم وجود تمثيل للمكون الكردي في خلية الأزمة المكلفة من قبل الحكومة في إدارة محافظة نينوى هو ما يجعلنا نقف بالضد من محاولات حل مجلس نينوى (لأننا نخشى) فقدان المكون الكردي لممثليهم في أهم مدينة”.
وعلى خلفية تداعيات غرق العبّارة في محافظة نينوى، كلّف رئيس الحكومة عادل عبد المهدي خلية أزمة لمعالجة الأوضاع في نينوى مؤلفة من مزاحم الخياط، وهو رئيس جامعة نينوى، وقائدي العمليات والشرطة في نينوى.
في الرابع والعشرين من شهر آذار الماضي أعلن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، في الجلسة التي صوّت فيها على إقاله محافظ نينوى نوفل العاكوب ونائبيه، أنه تسلّم طلباً موقعاً من 121 نائباً لحل مجلس نينوى.
بالمقابل، يقول مقرر اللجنة المالية البرلمانية النائب أحمد الصفار إن “هذه التحركات الجارية بين بغداد وأربيل يراد منها حل كل الملفات العالقة منذ سنوات عدة ومنها ملف النفط والغاز والإيرادات الكمركية والمادة (140)”، مضيفاً أن “ما نسعى له من خلال هذه اللقاءات هو تجاوز كل الخلافات المالية بين الأقاليم والمركز.” وعقدت لجنة الشؤون الاقتصادية، برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير المالية فؤاد حسين، اجتماعاً مشتركاً في السابع والعشرين من شهر نيسان الماضي مع رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني في مدينة أربيل، واتفق الجانبان على حلحلة الكثير من الملفات العالقة.
وقد أكد رئيس وزراء إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني خلال اجتماعه مع الوفد الوزاري، حينها، على أهمية تجاوز العوائق بين أربيل وبغداد وإيجاد الحلول لها عبر الحوار المستمر على أساس الدستور”، مشدداً على “معالجة مشكلات مثل النفط ومجموعة كبيرة من القوانين التي تحكم النظام الاتحادي.” ويعتقد الصفار، في تصريح لـ(المدى)، أن “زيارة الوفد الكردي إلى بغداد ستكون خلال شهر رمضان بعد استكمال تشكيل الحكومة الجديدة في إقليم كردستان”، لافتاً إلى أن “الوزراء المرشحين للحكومة الجديدة لديهم رغبة كبيرة في تجاوز كل الخلافات مع الحكومة الاتحادية.”
ووقّع الحزب الديمقراطي الكردستاني مع الاتحاد الوطني الكردستاني، أول من أمس الأحد، في مدينة السليمانية على الاتفاق السياسي لتشكيل الحكومة الجديدة في إقليم كردستان.
بدوره، يؤكد عضو اللجنة المالية في البرلمان شيروان ميرزا قادر أن “من أهم وابرز الملفات التي سيحملها الوفد الكردي إلى بغداد هو الملف النفطي وتحديداً موضوع مستحقات الشركات النفطية العاملة في الأقاليم”.
ويضيف قادر لـ(المدى) أن “الموازنة خصصت (12) تريليون دينار لوزارة النفط الاتحادية من أجل تسديد أجور شركات النفط العاملة في جميع المحافظات العراقية”، منوهاً إلى أن “وزارة النفط خصصت من هذه المبالغ (300) مليار دينار إلى الإقليم أي ما نسبته 2% من المبالغ الإجمالية.” وأدلى وزير النفط ثامر الغضبان بتصريحات متلفزة أكد فيها أن اتصالاً قريبا سيكونُ مع الإقليم لاتخاذِ الإجراءات المناسبة، وتنفيذ ما تم إقراره في الموازنة، مؤكداً أن “الحكومةَ الاتحاديةَ ملتزمةٌ بالقانون وليس هناك شيءٌ تتفاوضُ حوله معهم.” ويبيّن قادر أن “مستحقات الشركات النفطية العاملة التي بذمة إقليم كردستان تصل إلى عشرين مليار دولار”، مبيناً أن “أربيل لا تمانع في تسديد 250 ألف برميل يومياً إلى شركة سومو في حال أبدت الحكومة الاتحادية استعدادها لتسديد مستحقات الشركات النفطية.”
ويتابع النائب عن محافظة السليمانية أن “الحكومة الاتحادية صرفت طوال الأربعة أشهر الماضية فقط رواتب الموظفين ولم تلتزم بدفع مستحقات تنمية الأقاليم والموازنة الاستثمارية وحتى التشغيلية، فضلاً عن عدم تسديدها لرواتب موظفي البيشمركة المقرّة في الموازنة الاتحادية لعام 2019 التي شرعها البرلمان في شهر كانون الثاني الماضي.”