قال الخبير القانوني علي التميمي الاحد 12 كانون الثاني 2020، ان من غير الممكن دستوريا، أعادة ترشيح عادل عبد المهدي رئيسا للوزراء مرة أخرى، في وقت نقلت فيه تسريبات، عن ان رئيس الوزراء العراقي، المستقيل، عادل عبدالمهدي، يخوض حراكا سياسيا للبقاء في منصبه رئيسا للحكومة، في ظل الانسداد الحاصل في العملية السياسية، ولم يتسن لـ”المسلة” التأكد من حقيقة هذه المعلومات.
ونقلت صحف محلية، ومصادر سياسية عن حراك عراقي – إيراني لإبقاء عادل عبدالمهدي في منصبه، وذلك بعد اغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني.
و قال التميمي في تصريح ان “الفقرات ثالثا ورابعا وخامسا من المادة 76 من الدستور تنص على ان رئيس مجلس الوزراء المكلف من رئيس الجمهورية عندما يخفق في مهمته… والاستقالة إخفاق …يقوم رئيس الجمهورية بتكليف مرشح آخر وجديد، كما يقول النص في الفقرات أعلاه ..ولم يشير النص لا في هذه المادة ولا في غيرها ان رئيس الجمهورية يعيد تكليف المرشح المستقيل أو المخفق”.
وزار رئيس الوزراء المستقيل السبت الماضي إقليم كردستان، والتقى رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني ، وهي أول زيارة لعادل عبدالمهدي إلى أربيل، منذ تسلمه منصبه قبل نحو 15 شهرا، فيما يشير مراقبون إلى أنها محاولة من عبد المهدي لكسب الإقليم لصالح إعادة منح الثقة به.
وقال التميمي انه “يمكن تكليف رئيس مجلس الوزراء مجددا لدورة ثانية عندما ينهي مهمته ومدته القانونية البالغة 4 سنوات وان كان لا يوجد نص دستوري بذلك لكن بالقياس على ما جاء في المادة 77 من الدستور التي حددت دورة رئيس الجمهورية بدورتين وان يسري على رئيس مجلس الوزراء ما يسري على رئيس الجمهورية”.
وكشف النائب السابق في البرلمان جاسم محمد عن وجود مباحثات لإقناع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لإبقاء رئيس الوزراء عادل عبد المهدي على رأس الحكومة.
وقال جعفر، في تصريحات صحفية، إن المباحثات السياسية بين الكتل تتلخص حاليا بشأن إبقاء رئيس حكومة تصريف الأعمال عادل عبد المهدي في السلطة لحين إجراء انتخابات مبكرة.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط