ستمثّل «التظاهرة المليونيّة» تحوّلاً في الصراع القائم بين العراقيين والأميركيين (أ ف ب )
بغداد | عقب إعلان زعيم «التيار الصدري»، مقتدى الصدر، موعد «التظاهرة المليونية» الرافضة للوجود العسكري الأميركي بوصفه احتلالاً للعراق (الجمعة في الـ 24 من كانون الثاني/ يناير الجاري)، أطلقت «الجيوش الإلكترونية» التابعة للسفارة الأميركية ولبعض القوى المحلية حملة للتحذير من هذه «الخطوة التصعيدية»، واعتبارها «دعوة تخدم إيران لا العراق، وتُدخل البلاد على خطّ تصفية الحسابات بين طهران وواشنطن». هذه الحملة، التي كانت قد أُطلقت أولى فصولها مباشرة عقب اغتيال القوات الأميركية نائب رئيس «هيئة الحشد الشعبي» أبو مهدي المهندس وقائد «قوّة القدس» في الحرس الثوري الإيراني الفريق قاسم سليماني مطلع الشهر الجاري، ازدادت حدّتها خلال الأيام الماضية، مع تصدّر خطاب فصائل المقاومة الداعي إلى طرد القوات الأميركية من البلاد المشهد السياسي. وتقوم حملة تلك «الجيوش» على الترويج لفكرة «حاجة» العراق إلى الأميركيين، كونهم «الضمانة ضدّ تنظيم داعش» أولاً، وضدّ «الميليشيات» ثانياً، وحائلاً ــــ وفق زعمها ــــ دون جعل البلاد ساحة مواجهة بين طهران وواشنطن.
مصادر سياسية رأت، في حديثها إلى «الأخبار»، أن الحملة الترويجية للاحتلال جزء أساسي من الهجمة الأميركية على العراق، والتي تشمل تهويلاً سياسياً وأمنياً واقتصادياً متكاملاً، تقوده واشنطن بالتعاون مع عواصم خليجية عدّة بوجه الحكومة المستقيلة برئاسة عادل عبد المهدي، والبرلمان الذي ألزمها بجدولة انسحاب القوات الأجنبية عموماً، والأميركية خصوصاً. وفي هذا السياق، تؤكد مصادر مقرّبة من عبد المهدي أن «الحكومة متمسّكة بتنفيذ القرار البرلماني مهما تكن النتائج»، بعد نيلها الغطاء البرلماني اللازم من جهة، وفي ظلّ اعتبار عبد المهدي أن إنجازاً مماثلاً سيُسجّل في رصيده من جهة ثانية، ووسط ضغوط القوى السياسية التي ستدفع إلى تنفيذ القرار من جهة ثالثة. تمسّكٌ يوازيه تواصل الاستعدادات الميدانية للفصائل، التي تنتظر مآلات الجهود الدبلوماسية قبل أن تطلق «أمر عملياتها» لمواجهة الاحتلال.
مصادر سياسية رأت، في حديثها إلى «الأخبار»، أن الحملة الترويجية للاحتلال جزء أساسي من الهجمة الأميركية على العراق، والتي تشمل تهويلاً سياسياً وأمنياً واقتصادياً متكاملاً، تقوده واشنطن بالتعاون مع عواصم خليجية عدّة بوجه الحكومة المستقيلة برئاسة عادل عبد المهدي، والبرلمان الذي ألزمها بجدولة انسحاب القوات الأجنبية عموماً، والأميركية خصوصاً. وفي هذا السياق، تؤكد مصادر مقرّبة من عبد المهدي أن «الحكومة متمسّكة بتنفيذ القرار البرلماني مهما تكن النتائج»، بعد نيلها الغطاء البرلماني اللازم من جهة، وفي ظلّ اعتبار عبد المهدي أن إنجازاً مماثلاً سيُسجّل في رصيده من جهة ثانية، ووسط ضغوط القوى السياسية التي ستدفع إلى تنفيذ القرار من جهة ثالثة. تمسّكٌ يوازيه تواصل الاستعدادات الميدانية للفصائل، التي تنتظر مآلات الجهود الدبلوماسية قبل أن تطلق «أمر عملياتها» لمواجهة الاحتلال.