أكد المركز الإعلامي في مجلس القضاء الأعلى، السبت، عدم صحة ما يتداول بشأن إصدار حكم إعدام بحق احد المتظاهرين، أو وجود نية لصدور هكذا أحكام مستقبلًا.
وقال المركز في بيان إن “مجلس القضاء الأعلى سبق وأن أوضح أن حق التظاهر السلمي مكفول بموجب الدستور ولا يجوز قانونا محاسبة شخص يستخدم حق مكفول دستورياً وقانونياً”.
وأضاف، أن “هذه المعلومات المغلوطة هي جزء من الشائعات الكاذبة التي تروج لها العصابة الإلكترونية التي تم كشفها قبل أيام والتي تتعمد إثارة الرأي العام ضد القضاء، وأن ترويح هذه المعلومات الكاذبة هي محاولة للضغط على القضاء لغلق هذه القضية”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط