لقمان عبد الرحيم الفيلي
لا يخفى على الأغلبية المتابعة للوضع العراقي خطورة المرحلة (صحياً وسياسيا ًواقتصادياً وجيوسياسياً) وضرورة تركيز الكتل السياسية فيالاتفاق على الأولويات والحد من السير نحو اللادولة وذلك بتفعيل دور الحكومة القادمة قبل انهيار الأوضاع.
العراق وديمقراطيته الوليدة لا يحتملان فشل تكليف آخر أو المماطلة واللعب بمقدرات وأرواح ومستقبل الشعب ونحن نواجه تحديات جمة وكوارث إنسانية قادمة.
وضروري ألا ننسى كيف وصلنا إلى هذا الانسداد السياسي، إذ مع استقالة رئيس مجلس الوزراء السيد عادل عبد المهدي في بداية كانون الأول من العام الماضي بدأالحديث عن آلية تشكيل الحكومة الجديدة ضمن معالم خارطة الطريق المنصوص عليها في الدستور.
وبعد حراك وحوار طويل بين الكتل الشيعية المتنفذة في المشهد السياسي تم الاتفاق بين بعض الأطراف الكبيرة على تكليف المرشح محمد توفيق علاوي في بداية شباط منهذا العام.
ومع بداية شروع المكلف محمد توفيق علاوي بالحوار مع الكتل السياسية من المكونات المختلفة لتحديد منهجية تشكيل حكومة وأولويات برنامجها، لاحظ المتابعون للمشهدعن قرب كيف اثرت العوائق والمشكلات من مهمة المكلف في إقناع عدد من الكتل بدعم كابينته حال الذهاب إلى قبة مجلس النواب للتصويت على منح الثقة للحكومة الجديدةحسب المنهج المتبع والمعترف به في الدستور العراقي.
بناء على ذلك، اضطر المكلف إلى الاعتذار عن تكليفه بعد أربعة أسابيع (نهاية شباط) وذلك بعد فشله مرتين في الحصول على نصاب داخل قبة مجلس النواب، علما أنالسياق الديمقراطي الطبيعي يتطلب انعقاد جلسة برلمانية بحضور المكلف، يصوت خلالها النواب ضد برنامجه أو كابينته وبذلك تتم عملية الرفض ضمن منهج ديمقراطيسليم.
الآن نحن نواجه سيناريو مماثل مع تكليف الرئيس د.برهم صالح للنائب عدنان الزرفي (منذ منتصف هذا الشهر)، فهناك كتل او زعامات لا يقفون مع المكلف، ومن جهةأخرى نرى كتلا وقيادات أخرى تدعمه. الأرقام الحقيقيه للدعم والرفض والحياد غير واضحه وتختفي في ظل ازدواجية المواقف بين السر والعلن وعليه لا يمكن ان تتبين الابالاحتكام إلى مجلس النواب والتصويت بالضد او مع برنامج وكابينة الزرفي قبل انتهاء المدة الدستورية.
العملية السياسية الحالية استنفذت اغلب وقود حركتها والعراق على المحك الصعب، مما يتطلب من قادته وقفة جادة يتناسى فيها الجميع خلافاتهم الجزئية والعمل سويةً(الرئاسات الثلاث) والاحزاب، لتشكيل حكومة فعالة بأقصر فترة زمنية ممكنة، لتكون اقرب إلى حكومة إنقاذ أو حكومة وحدة وطنية، فالأغلبية من الشعب تنتظر منسياسيينا مواقف إيجابية تعكس أهمية وحدة الموقف وخطورة التفرقة.
حفظ الله العراق وأهله من كل مكروه ووباء
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط