مع قرب استئناف حركة المواطنين وتخفيف اجراءات الحظر المفروضة منذ اكثر من شهر لمواجهة فايروس كورونا، يتفاعل وسم “وعد ترجع الثورة” على منصات التواصل الاجتماعي. ويتوقع محتجون، ان تعود التظاهرات في العراق بمجرد رفع حظر التجوال، وقد تتصاعد حدتها بسبب الازمة المالية وتهديد رواتب الموظفين، بالإضافة الى عودة صراع الاحزاب السياسية على المناصب.
ومنذ فرض حظر التجوال في البلاد، منتصف آذار الماضي، والمحتجون اعلنوا بانهم سيطبقون “الحجر الصحي” داخل ساحات الاحتجاج، ولن يكسروا قرارات الحكومة بهذا الخصوص.
ويقول الناشط مهند البغدادي، لـ(المدى): “سنعود للتظاهرات بمجرد رفع حظر التجوال، لان مطالبنا لم تتحقق”.
ودفعت التظاهرات التي اندلعت في تشرين الاول الماضي، الى استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، وتكليف ثلاث شخصيات بعده لتشكيل الحكومة الجديدة.
ودشن ناشطون قبل 3 اسابيع، وسم “وعد ترجع الثورة” في اشارة الى ان انحسار التظاهرات هو أمر مؤقت.
امس، اوصت اللجنة الحكومية المشكلة بشأن مواجهة فايروس كورونا، برئاسة عادل عبد المهدي، رئيس حكومة تصريف الاعمال، بتخفيف اجراءات الحظر في شهر رمضان.
ومن المتوقع ان يكون اول ايام رمضان يوم الجمعة او السبت المقبلين، حيث قال بيان اللجنة ان “الحظر سيفتح بين الساعة 6 صباحا الى السابعة مساءً”.
وعلى قلة اعداد المتظاهرين بسبب اجراءات مواجهة فايروس “كورونا”، فان السلطات لم تتوقف عن محاولات مضايقة المتظاهرين في بغداد وبعض مدن الجنوب، ومحاولة فض الاحتجاجات.
وقالت الوكالة الرسمية بعد بيان اللجنة الحكومية نقلا عن مصدر لم تكشف عن هويته، ان حظر التجوال النسبي “قد لا يرفع عن بعض المناطق”.
وفسر متظاهرون، بان الخبر قد تكون فيه اشارة الى منع التجوال او التجمعات في ساحات الاحتجاجات.
ومنذ آذار الماضي، بدأت الحكومة بتضييق حركة السكان خوفا من انتشار كورونا، مع ايقاف كل النشاطات الاجتماعية والرياضية، وإغلاق المقاهي.
ومنذ اعلان الحكومة، نهاية شباط الماضي، تسجيل اول حالة مصابة بالفايروس، بدأت بعض الجهات المعارضة للتظاهرات، بالتلميح الى ضرورة فض الاحتجاجات خوفا من تزايد الاصابات.
واضاف الناشط البغدادي: “هناك صراع مستمر بين الاحزاب على المناصب، ونشك بحقيقة كلامهم عن اجراء انتخابات”.
ويطالب المتظاهرون، بتغيير الطبقة السياسية التي حكمت البلاد منذ 2003، واجراء انتخابات مبكرة بإشراف من الحكومة.
وشهدت البلاد احتجاجات غير مسبوقة، منذ مطلع تشرين الأول 2019، تخللتها أعمال عنف خلفت أكثر من 600 قتيل، حسب كل من رئيس الجمهورية برهم صالح، ومنظمة العفو الدولية.
وتكلف اجراءات انتخابات في العراق، نحو 200 مليار دينار بحسب المفوضية السابقة للانتخابات.
وتواجه البلاد هذا العام، واحدة من اسوأ الازمات الاقتصادية بعد 2003، بسبب انخفاض اسعار النفط.
ويتوقع ان يرتفع العجز الى 80 تريليون دينار، كما بدأت بعض الاقتراحات لتجاوز الازمة، مثل طلب القروض واقتطاع جزء من اموال الموظفين.
ويقول ناشطون، ان تلك الازمة قد تزيد من شدة التظاهرات، خصوصا وان عددا كبيرا من العراقيين فقدوا اعمالهم خلال فترة الحظر.
وهناك اكثر من 10 ملايين عراقي، لا يستلمون اي رواتب او اعانات من الحكومة، بحسب وزارة التخطيط.
امس، نفت اللجنة المالية الانباء عن “ادخار اجباري” لرواتب الموظفين، كأحد الاجراءات لمواجهة الازمة المالية.
وكان عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، قال الاحد، ان اللجنة المالية البرلمانية ليست مع الادخار لجميع سلم الرواتب ولكن لفئات محدودة بحسب غالبية الاعضاء.
واشار كوجر، وفق تصريح صحفي، الى ان مقترح الادخار، قد يشمل الموظفين الذين تزيد رواتبهم عن الـ”500 الف دينار”.
وكان المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح قال في وقت سابق إن هنالك تدابير مالية لتأمين رواتب الموظفين تتبعها الحكومة منها “ضغط الإنفاق وتأجيل بعض المشاريع غير المهمة”.
بدروه قال عبد الهادي السعداوي، وهو عضو آخر في اللجنة المالية في اتصال امس مع (المدى) ان “الادخار الاجباري غير حقيقي، ولايوجد اي مقترح او دراسة لهذا الخيار”.
واكد السعداوي ان “رواتب الموظفين والمتقاعدين مؤمنة حتى نهاية العام الحالي”.
وفي وقت سابق قدم مازن الفيلي، عضو لجنة الاقتصاد في البرلمان، مقترحات لمواجهة الازمة المالية.
وقال في بيان، ان المقترحات تضمنت “تخفيض رواتب من هم بدرجة مدير عام فما فوق بنسبة (60%) وتخصص لشمول أعداد إضافية بشبكة الرعاية الاجتماعية”.
كما اكد “اعتماد ادخار اجباري بسندات حكومية للموظفين الذين تزيد رواتبهم على ثلاثة ملايين وبنسبة 20٪ من رواتبهم وبسعر فائدة يستوفى عند تحسن الأوضاع الاقتصادية للبلاد”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط