يأمل ناشطون ان تستثمر الحكومة فترة “تعليق الاحتجاجات” التي ستستمر حتى بداية الشهر المقبل، للاسراع في كشف مصير المتظاهرين المختفين، وتحديد هوية المسؤولين عن مقتل المئات من المحتجين.
وتقدر جهات حقوقية وجود نحو 60 متظاهرا مازالوا في عداد المفقودين، فيما يقدر عدد قتلى الاحتجاجات باكثر من 600 ونحو 25 الف مصاب، وتُتهم اطراف سياسية وفصائل مسلحة بتلك الحوادث.
الحكومة بدورها جددت التزامها بالتحقيق النزيه والمستقل في أحداث التظاهرات وما رافقها من حالات اختطاف وتعذيب واختفاء قسري، خلال ردها على بيان صدر مؤخرا من الامم المتحدة حول هذا الشأن.
ويقول باسم خشان، النائب والناشط الحقوقي لـ(المدى) ان “الحكومة لو كانت صادقة في نواياها في كشف الجهات المتورطة بقتل المتظاهرين، عليها ان تكون اكثر شفافية”.
ويؤكد خشان – وهو نائب عن المثنى مازال يواجه عراقيل سياسية تمنعه من تأدية اليمين الدستورية في البرلمان منذ 9 اشهر – على ضرورة ان يكون الرأي العام “مطلعا على الجهات التي تدير هذه اللجان ويحاسب المقصر وليس الاشارة اليه فقط”. وجاء في بيان رسمي للحكومة أن الاخيرة “اطّلعت على التقرير الخاص من مكتب حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة في العراق، المعنون، “حالات الاختطاف والتعذيب والاختفاء القسري في سياق التظاهرات في العراق: التحديث الثالث”، الذي يغطي الفترة الممتدة من 1 تشرين الأول 2019 ولغاية 21 آذار 2020”. وقال البيان إن “الحكومة العراقية تؤكد حرصها والتزامها بحقوق الانسان وكرامته واحترام المواثيق الدولية التي وقّع عليها العراق بهذا الخصوص”.
وأضاف أن “الحكومة تجدد الالتزام بالتحقيق النزيه والمستقل في كل الأحداث المشار اليها في التقرير، على وفق المنهاج الوزاري”.
ونشر تقرير للأمم المتحدة، يوم السبت الماضي، تفاصيل اختطاف المتظاهرين في العراق منذ تشرين الأول الماضي.
ووثق مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان التابع لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، في تقريره عن الاحتجاجات، حالات شملت 123 شخصاً اختفوا في الفترة ما بين 1 تشرين الأول 2019 و21 آذار 2020. ومن بين هؤلاء، تم العثور على 98 شخصاً، ولكن بقي 25 مفقوداً أو في حالة غير معروفة.
ومنذ اندلاع الاحتجاجات في بداية تشرين الأول، تحققت الأمم المتحدة من مقتل 490 ناشطاً وجرح 7883. معظم المتظاهرين من الشباب والعاطلين عن العمل، ويطالبون باحترام حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، واستمرت المظاهرات حتى بعد انتشار فيروس كورونا في البلاد.
وخلص التقرير إلى أن “غياب المساءلة عن هذه الأفعال لا يزال يسهم في تفشي ظاهرة الإفلات من العقاب فيما يتعلق بالتقارير المرتبطة بالتظاهرات عن الانتهاكات والتجاوزات”
ويشير التقرير إلى أن “عمليات الاختطاف والاختفاء وقعت وسط العديد من الحوادث التي تنطوي على انتهاكات وتجاوزات أخرى استهدفت النشطاء والمتظاهرين، بما في ذلك عمليات القتل المتعمد، وإطلاق النار والهجمات بالسكاكين، والتهديد والترهيب، والاستخدام المفرط وغير القانوني للقوة في مواقع التظاهرات”.
ولم يكن أي من الذين تمت مقابلتهم يعرفون هوية المسؤولين عن اختطافهم، على الرغم من أن معظمهم تكهن بتورط “الميليشيات”.
وأضافوا أنهم لا يعتقدون أن قوات الأمن العراقية مسؤولة بشكل مباشر ولا “العصابات الإجرامية” العادية هي المسؤولة.
ولا يتكهن التقرير حول من قد يكون وراء عمليات الاختطاف، ويشير إلى “تورط عناصر مسلحة ذات مستويات تنظيمية كبيرة للحصول على الموارد”.
وقدم التقرير توصيات محددة لحكومة العراق، منها:
– بذل جهود فورية للامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك عن طريق بذل كل الجهود للعثور على هؤلاء المتظاهرين والناشطين الذين لا يزالون مفقودين.
– يجب اتخاذ إجراءات فورية لحماية المتظاهرين والناشطين من الاختطاف.
– يجب اتخاذ إجراءات فورية للتحقيق في جميع حالات الاختطاف والاختفاء والتعذيب وسوء المعاملة المزعومة ومقاضاة المسؤولين عنها.
– التعرف علنا على ما يسمى بالقوة المجهولة أو الجماعة المسلحة أو “الميليشيات” وراء عمليات الاختطاف.
مصير لجان التحقيق
وكانت الحكومة قد اعلنت في وقت سابق، تشكيل لجنتين لتقصي حقائق السجون السرية، التي يعتقد انها تضم عددا من المحتجين المفقودين، واخرى لمعرفة حقيقة ما جرى في التظاهرات منذ تشرين الاول الماضي حتى أيار الحالي.
ولايمتلك يحيى رسول، وهو الناطق العسكري للحكومة تفاصيل عن تلك اللجان. وقال في اتصال مع (المدى) امس ان “الامر يحتاج بعض الوقت وقريبا قد تصدر بيانات بهذا الخصوص”.
ولم يتسن لـ(المدى) الحصول على معلومات من رئاسة ومقرر لجنة الامن والدفاع في مجلس النواب، لمعرفة من هم اعضاء اللجان وكيف ستتم عملية تقصي الحقائق، وكيف سيتم التعامل مع النتائج. بالمقابل يقول الناشط مهند البغدادي، لـ(المدى) ان “الايام تمر بسرعة ولم نعرف اين وصلت لجان البحث عن المغيبين من المتظاهرين وهل ستتم محاسبة القتلة”.
البغدادي يشير الى ان التظاهرات قد تعود في بداية شهر حزيران المقبل، حيث ينتهي التعليق المؤقت الذي منح للحكومة قبل اسبوعين. ويضيف: “نأمل بان تسرع الحكومة بإعطائنا بعض الامل في جدية ما وعدت”. وكانت حكومة عبد المهدي السابقة، قد شكلت 9 لجان بعضها مشتركة مع البرلمان، ولم تكشف عن نتائجها باستثناء الاولى التي شكلت بطلب من مرجعية النجف، ولا يعرف حتى الان مصير اسماء الضباط والمسؤولين الذين ظهورا في نتائج ذلك التحقيق. النائب باسم خشان يقول ان “اشخاصا هاجموا محطات فضائية في بداية الاحتجاجات وعرضت صورهم على الاعلام، اطلق سراحهم بكفالة ولا نعلم مصيرهم الان”. ويضيف خشان: “أي نتائج للتحقيق ستصطدم بجهات سياسية متهمة بالعنف ضد المتظاهرين، وهي (تلك الجهات) لن تسمح بمحاسبة أي شخص”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط