جدد نواب من البصرة، تمسكهم بحقيبة النفط، مشترطين تنفيذ 16 مطلبا من قبل الوزير المقبل للموافقة عليه. وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي قد تسلم اسماء خمسة مرشحين لحقيبة وزارة النفط بعد اجتماعه مع ستة عشر نائبا عن البصرة وبدأت لجنة حكومية المفاضلة بين هذه الاسماء وستة مرشحين آخرين اختارهم الكاظمي والتقى بهم قبل عدة أيام.
وقال النائب عن البصرة فالح الخزعلي، ان نواب البصرة خولوا الكاظمي اختيار وزير النفط شريطة ان يكون خبيرا نفطيا ممارسا في قطاع النفط ومن سكان المحافظة حصرًا.
ونفى الخزعلي ترشيح أي شخصيات من قبل نواب المحافظة لشغل حقيبة النفط. وكشف ان نواب البصرة واستنادا الى المطالب والحقوق المشروعة للمحافظة اعدوا 16 فقرة والزامها لوزير النفط القادم.
ومن ابرز تلك الفقرات – حسب الخزعلي – مراجعة عقود التراخيص النفطية، وايقاف عمليات هدر الغاز والتي تتجاوز خسائرها 3 مليارات دولار سنويا، وايقاف استيراد المشتقات النفطية التي تتجاوز خسائرها مليار دولار سنويا الى جانب تطوير الحقول النفطية وشركات الحفر والمشاريع، واستثمار الحقول النفطية المشتركة بين العراق والكويت والسعودية، واعادة تشغيل انبوب النفط عبر الحدود السورية بطاقة 750 الف برميل يوميا المتوقف منذ عام 2003، وتشغيل الانبوب النفطي عبر الحدود السعودية بكلفة 550 الف برميل يوميا”.
واضاف الخزعلي ان “وزير النفط القادم ملزم بمراجعة قانون النفط والغاز وقانون الشركات النفطية وحل مشاكل تصدير النفط من قبل اقليم كردستان في المناطق المتنازع عليها عبر الحكومة الاتحادية”، مشددا على “ضرورة تحسين علاقات العراق مع منظمة اوبك باعتبار العراق عضو فاعل ومؤسس في المنظمة العالمية.”
وزاد بالقول ان “وزير النفط القادم مطالب بتحقيق مطالب البصرة، ومعالجة مشاكل الملوحة والامراض السرطانية جراء التلوث البيئي، وان تكون اولوية العمالة للعراقيين في الشركات النفطية لمعالجة البطالة وتردي الاوضاع المعيشية لسكان البصرة”.
وعبر الخزعلي عن رفض نواب البصرة لأي شخصية تشغل وزارة النفط بعيدة عن الضوابط والشروط المقررة او تحوم حولها شبهات فساد او محاصصة حزبية لانهاء مشاكل القطاع النفطي وتسخير الثروات لصالح الشعب العراقي.
واوكل الكاظمي في ايار الماضي مهمة اختيار مرشح لمنصب وزير النفط الى نواب محافظة البصرة في البرلمان وذلك بعد مقاطعتهم جلسة التصويت على الحكومة الجديدة، مطالبين بهذا المنصب معتبرين اياه من استحقاق اغنى محافظة بالنفط.
ومنح البرلمان في (6 أيار الجاري) الثقة لحكومة مصطفى الكاظمي. فيما بقيت 7 وزارات بدون وزير منها النفط.
وكان النائب عن محافظة البصرة سلام المالكي قد قال لـ(المدى) قبل ايام إن “نواب محافظة البصرة اختاروا خمس شخصيات كمرشحين لوزارة النفط وسلموا إلى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي”، مبينا أن “عملية الاختيار جاءت بعد عدة اجتماعات عقدت بين نواب محافظة البصرة وشخصيات ومنظمات المجتمع المدني”.
واضاف المالكي أن “الشخصيات التي رشحت تعمل ضمن ملاكات وزارة النفط وتمتلك خبرة طويلة في مجال النفط ومن أهل البصرة وهم (عبد الكريم جبر، مهندس نفط)، و(محمد هليل الكعبي، رئيس جامعة النفط والغاز)، و(محمود عباس، مدير عام المشاريع وزارة النفط)، و(احمد خزعل الإمارة، مدير عام ناقلات النفط)، و(وزير النقل الأسبق سلام المالكي)”.
ويبين عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية ان “رئيس مجلس الوزراء قابل هو الآخر ستة مرشحين آخرين ممن يعملون في وزارة النفط، وسيقوم بالمفاضلة بينهم وبين مرشحي نواب البصرة الخمسة لاختيار احدهم لوزارة النفط”.
ويلفت النائب البصري إلى أن نواب محافظته “اختاروا خمسة مرشحين من بين ستين مرشحا تقدموا إلى الترشيح وتمت المفاضلة بينهم وفق معاير الكفاءة والخبرة والاستقلالية”، لافتا إلى أن “نواب البصرة التقوا رئيس الحكومة وسلموه أسماء المرشحين الخمسة لشغل حقيبة النفط”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط