على الرغم من التهدئة التي اعلنها المحتجون الشهر الماضي، لإعطاء الحكومة الجديدة وقتا اضافيا لتحقيق المطالب، الا ان استهداف المتظاهرين لم يتوقف. ناشطون يؤكدون وجود حملات “انتقام” و”تصفيات” لمتظاهرين تجري بشكل يومي بعيدا عن الاضواء، فيما الجميع مشغول بوباء كورونا.
وتدفع عمليات القتل والتعذيب والاختطاف المستمرة لبعض المحتجين، الى تصاعد التحشيد لاستئناف التظاهرات، إذ من المرجح ان تعود الاسبوع المقبل في الجنوب.
ومنذ ايام تختبر ساحات الاحتجاج، وعود الحكومة الجديدة التي تشكلت قبل اقل من شهر، في محاسبة قتلة المتظاهرين واطلاق زملائهم المغيبين في زنازين سرية.
وتثور احيانا في بعض المدن – رغم اعلان تأجيل الاحتجاجات لوقت معين- تظاهرات تكون في العادة رداً على عنف حزب معين، او تذكير للحكومة بالوعود.
مساء الثلاثاء في بابل، اندلعت مواجهات بين متظاهرين وقوات مكافحة الشغب في وسط الحلة (مركز المحافظة)، وادت الى سقوط عشرات الجرحى.
عنف الأحزاب
اسباب التظاهر بحسب عدنان الحلي، احد الناشطين في المدينة، كانت رد فعل على “عنف احد الاحزاب السياسية” ضد متظاهرين في جنوب الحلة قبل ايام.
التظاهرة المسائية في الحلة، بحسب الناشط، ادت الى اصابة نحو 30 متظاهرا، اغلبهم اصيبوا بجروح في الوجه بسبب بنادق الصيد المعروفة بـ”الطشاريات” او “الصجم”.
وتصدر “هاشتاك”، “اريد امي” موقع تويتر، بعد ان بث ناشطون فيديو لأحد المصابين في التظاهرة الاخيرة، يتمتم قائلاً: “اريد امي”.
ويقول الحلي ان “التظاهرة كانت سلمية وخرجنا للمطالبة بوقف الهجمات على الناشطين لكن تفاجأنا بوصول مكافحة الشغب ومحاصرة الساحة الرئيسة للتظاهرات في الحلة”.
واضطر المتظاهرون، بحسب الناشط، الى ان يدافعوا عن الساحة. ويضيف: “في النهاية استطعنا طردهم من المكان”.
وطالب متظاهرون، فور انتهاء هجوم “الشغب”، باقالة قائد شرطة بابل علي كوه، من منصبه بسبب العنف الذي استخدمته القوات تجاه المحتجين.
بالمقابل نشر عناصر في شرطة المحافظة مقاطع فيديو، اتهموا فيها المتظاهرين بإلقاء الزجاجات الحارقة (المولوتوف) واستخدام الالعاب النارية.
وظهر في احد المقاطع قيام سيارات عسكرية (همر) بمحاولات دهس المتظاهرين، فيما علق الشرطي الذي يصور المقطع: “هؤلاء غير سلميين.. يرمون الحجارة والمولوتوف “.
واضاف الشرطي في الفيديو الذي نشر في عدة مواقع بان ما يحدث “خارج عن القانون، لان المتظاهرين كسروا حظر التجوال”.
وتفرض السلطات حظرا شاملا للتجوال بسبب تفشي وباء “كورونا”، كما تلتزم بالمقابل اكثر ساحات الاحتجاج بتلك الإجراءات.
وفي مطلع حزيران الحالي، انتشرت مقطع فيديو لمجموعة من سكان بلدة المدحتية، جنوب الحلة، يؤكدون اعتداء مسلحين تابعين لـ”عصائب أهل الحق” على بيت وعائلة الناشط الدكتور ضرغام ماجد، وبيوت عدد من المتظاهرين في ظل حظر التجول المفروض في محافظة بابل.
وتداول ناشطون مقطع الفيديو منددين بتلك الافعال، وأظهر المقطع مواطنين يصرخون بعدما ظهرت الدماء على وجوههم، إثر الاعتداء الذي وقع عليهم من عناصر العصائب.
وقال ناشطون في بابل، ان ماجد كان قد نشر فيديو على “فيسبوك” ينتقد فيه احد النواب التابعين للعصائب، فيما اعتبرت الاخيرة ان ماجرى هو خلاف عشائري.
بدوره، خرج الناشط ماجد عن صمته، ونشر مقطع فيديو آخر تحدث فيه عن مداهمة منزله ومنازل متظاهرين آخرين، والاعتداء عليهم بالضرب وعلى عوائلهم أيضا.
ووجه ماجد كلامه إلى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، مذكرا إياه بوعوده حول حماية المتظاهرين، وحفظ السلاح بيد الدولة.
وكان الكاظمي قد أكد في بداية تكليفه، أن أولوية الحكومة العراقية الجديدة تعزيز القانون وحصر السلاح بيد الدولة، كما اعلن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول ما جرى في احتجاجات تشرين.
إلى ذلك، أصدرت عشائر “آل بو سلطان”، التي ينتمي اليها الناشط ماجد، في المدحتية بمحافظة بابل، بياناً بعد الاعتداء نددت فيه بما حصل.
بالمقابل قالت حركة عصائب اهل الحق في بابل، امس، ان موقفها ثابت “تجاه التظاهرات المشروعة (…)”. وتابعت الحركة تعليقا على حادثة المدحتية بانها كانت “ردة فعل عشائرية ضد شخصين تماديا كثيرا بالاساءة ونشر الاكاذيب باسم المتظاهرين”.
ودعت عصائب أهل الحق المتظاهرين إلى أن “يحافظوا على سلميتهم ولا يسمحوا لمن يريد الفتنة ان يستغل اسمهم وساحتهم”.
حملات انتقام
الى ذلك قال ناشط في بغداد، لـ(المدى) انه “تم العثور على جثة في سرداب بناية المطعم التركي في ساحة التحرير”.
واضاف الناشط الذي طلب عدم نشر اسمه، ان “الجثة تبدو من حالتها انها قتلت قبل وقت ليس بالطويل”، متهما “مليشيات بتصفية متظاهرين في البناية للسيطرة عليها”.
وبحسب مقطع فيديو (تحتفظ المدى بنسخة منه)، ظهرت الجثة وهي تبدو لشاب في العشرينيات، وهو يطفو في بركة ماء داخل السرداب.
الى ذلك اكد الناشط ان جهة سياسية – لم يذكرها بالتحديد- بدأت تتفاوض مع بعض المتظاهرين للسيطرة على الخيم وبعض المواقع في الساحة، استباقا لعودة الاحتجاجات.
ولم يذكر الناشط ما هو المقابل لتسليم الخيمة، لكن في مطلع العام الحالي كانت (المدى) قد كشفت عن قيام جهات سياسية بشراء الخيمة الواحدة مقابل 10 مليون دينار.
بالمقابل كشف الناشط، عن وجود حملة انتقام من المتظاهرين والداعمين للاحتجاجات واستمرار عمليات الخطف.
واكد الناشط انه تم الافراج قبل يومين، عن احد اصحاب المحال القريبة من ساحة التحرير بعد ايام من اختطافه.
واضاف الناشط ان صاحب المتجر “قد تعرض الى الضرب الشديد لانه كان يدعم التظاهر ويقدم الطعام والادوية للمحتجين”.
الى ذلك اعلنت مجموعة من المتظاهرين في المثنى، استئناف التظاهرات الاحد المقبل، للمطالبة بمحاسبة قتلة المحتجين.
وقالت المجموعة، بحسب بيان ورد الى (المدى) ان تظاهرات كبيرة ستكون يوم “7 حزيران المقبل، بعد انتهاء الحظر”، مبينة انهم سيطالبون بـ”محاسبة القتلة، واكمال قانون الانتخابات”.
واضاف البيان ان المجموعة ستقوم “بنصب خيم امام مبنى المحافظة مع اخذ اجراءات الوقاية من كورونا”، وستطالب “باقالة المسؤولين الفاسدين في المثنى”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط