طالبت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان، أمس الثلاثاء، بضرورة التصدي للاعتداءات التركية على البلاد، منددة باستغلال أنقرة لاتفاقيات قديمة للتوغل في عمق البلاد.
وقال رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية محمد رضا آل حيدر إن “العراق يرفض قيام إحدى الدول بالتجاوز على سيادته أو تنفيذ عمليات قصف جوي داخل أراضيه”، داعيا الحكومة إلى معالجة هذه الأزمة. وأوضح آل حيدر أن “تركيا تعتمد على الاتفاقية الأمنية المبرمة سابقا بالدخول نحو خمسة كيلومترات إلى سبعة كيلومترات في الشريط الحدودي”، لافتا إلى أن “أنقرة تجاوزت الحد واحتلت نحو 15 كم من الشريط الحدودي”.
وأشار إلى أن “العراق يرفض بأن يكون هنالك فصيل مسلح داخل أراضيه يعتدي على إحدى دول الجوار، كما يرفض الاعتداء على سيادته من أي دولة”.
وكان المتحدث الرسمي باسم الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، كشف عن خطوات الحكومة والخارجية، لجعل تركيا تنهي عملياتها العسكرية.
وأوضح أن وزارة الخارجية كانت قد استدعت لمرتين متتاليتين سفير تركيا لدى بغداد، فاتح يلدز، وفي المرة الثانية بالخصوص سلمته مذكرة احتجاج شديدة اللهجة على الاعتداءات الأحادية الجانب ذات الطابع العدائي، والاستفزازي التي تقوم بها تركيا على مناطق متعددة في إقليم كردستان العراق، والتي طالت مدنيين وبنى تحتية، وألحقت الخسائر، وبثت الذعر بين صفوف الآمنين. إلا أن وزارة الخارجية التركية قالت إن “أنقرة عازمة على اتخاذ التدابير الضرورية كافة في إطار مبدأ الدفاع عن النفس المنبثق من القانون الدولي، ضد الأنشطة التدميرية القادمة من الأراضي العراقية، والمهددة لحدودها وأمنها واستقرارها”.
وكانت تركيا قد أعلنت، في 17 حزيران الماضي، انطلاق عملية “مخلب النمر” في حفتانين شمالي العراق، وذلك بعد يومين من إطلاق عملية “مخلب النسر”، إذ تقول أنقرة إن عناصر من “حزب العمال الكردستاني” يشنون هجمات على الداخل التركي انطلاقًا من الأراضي العراقية.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط