قدم النائب عبد الهادي السعداوي، عن ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه نوري المالكي، الخميس (10 أيلول 2020)، مقترحاً الى الحكومة من اجل سحب السلاح الثقيل والمتوسط من العشائر والجهات الاخرى.
وقال السعداوي في لقاء متلفز إنه “بالنسبة للسلاح الثقيل والمتوسط يجب ان يكون بيد الدولة ولا يمكن ان يكون بيد العشائر او اية جهات اخرى ويجب على الحكومة ان تحاسب على السلاح المتوسط والثقيل”.
وأضاف، أن “الدولة لديها جهاز المخابرات والاستخبارات وبإمكانهما الوصول الى السلاح الثقيل او المتوسط وحتى الكواتم والحل لسحب السلاح من المدن والمناطق الريفية هو البدل النقدي وشراء السلاح من العشائر وتخصيص موازنة خاصة لهذا الموضوع”، مبينا أنه “منذ تأسيس الدولة العراقية فان العشائر لديها سلاح ولا يستطيع احد منعها من امتلاكه”.
وكان القيادي في تحالف القوى العراقية صباح الكربولي اكد، الأحد الماضي، قدرة حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على حصر السلاح بيد الدولة، فيما أشار إلى أن التأثير والضغط السياسي ربما يعرقل هذه المهمة.
وقال الكربولي في حديث : “داعمون لأي عمل حكومي يهدف الى حصر السلاح المنفلت بيد الدولة، فهذا يساهم بتوفير الأمن والاستقرار في البلاد، فهذا السلاح سبب في تدهور الأوضاع على مختلف الأصعدة”.
وبين، أن “نجاح هذه المهمة يتوقف على جدية حكومة مصطفى الكاظمي في حصر السلاح المنفلت بيد الدولة العراقية”، مشيراً إلى أن “هذه الجدية سوف تُكشف في الايام المقبلة من خلال العمليات العسكرية التي نفذت على الأرض”.
وأشار إلى أن “الحكومة العراقية لها القدرة على حصر السلاح المنفلت، لكن هناك شيئاً ربما يعرقل هذا الجدل، وهو التأثير والضغط السياسي بهذا الملف، فهذا العمل لا يمكن أن يتم بصورة صحيحة دون وجود دعم وإرادة سياسية مع محاربة السلاح المنفلت، وبهذا تكون العمليات الأمنية ناجحة”.
والسبت الماضي، أوضحت وزارة الداخلية العراقية، بشأن المشمولين بنزع السلاح بعد انطلاق عمليات واسعة في بغداد والبصرة لتحقيق هذا الهدف.
وقال مدير إعلام الوزارة اللواء سعد معن في مقابلة متلفزة تابعتها (بغداد اليوم) إنه “لا توجد أي استثناءات في قرار حصر السلاح بيد الدولة، وهي وحدها المخولة وكل جهة تحمل السلاح دون تخويل سيصادر منها”.
وأضاف، أن “مناطق شمال البصرة تحديداً تشهد تواجد سلاح منفلت وسلاح متوسط بيد بعض الجهات، ويجب أن يصادر، والبصرة عانت من حالة اللا استقرار ببعض مناطقها ويجب ان ينتهي ذلك”.
وتابع أن “العمليات لا تستهدف أي طرف ملتزم بالقانون، ومن واجب الدولة حماية جميع الجهات لكنها ملزمة بمحاسبة من يؤثر على الأمن ويضر به”.
ورداً على سؤال بشأن جدوى الإعلان عن العمليات قبل تنفيذها ما يسمح للجهات الحاملة للسلاح بإخفائه قال معن، إن “العمليات انطلقت وفق معلومات مثبتة، ولا يمكن نقل السلاح بدون ان يتم ملاحظة ذلك من قبل القوات الامنية عبر السيطرات والقوات المنتشرة، وهناك أهداف تم التحرك عليها، والكلاب البوليسية تقنياً قادرة على تحديد مكان السلاح ان تم اخفاؤه”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط