ترأس القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، أمس السبت، جلسة استثنائية للمجلس الوزاري للأمن الوطني.
وذكر المكتب الإعلامي للكاظمي في بيان تلقته (المدى) إن “المجلس الوزاري للأمن الوطني، عقد جلسة استثنائية برئاسة القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، خصصت لمناقشة مستجدات الأوضاع الأمنية في العراق، فيما يتعلق بحماية التظاهرات السلمية، وحماية البعثات الدبلوماسية من الاستهدافات المتكررة، بالإضافة الى تنسيق العمل بين القوات الأمنية”.
وأكد الكاظمي وفقًا للبيان، أن “الفرصة متاحة أكثر من أي وقت مضى للبناء، وتحسين وضع وأداء القوات الأمنية”، مشددا “على عدم التساهل مع الأخطاء لأنها كالسرطان في جسد الأجهزة الأمنية”.
ووجّه الكاظمي “الأجهزة الأمنية بمراعاة مبادئ حقوق الإنسان، في حماية التظاهرات، وأن تضع بنظر الاعتبار ما نص عليه الدستور العراقي الذي كفل حرية الرأي والتعبير، على أن لا يؤثر ذلك في سير الحياة اليومية وعدم تعطيل المصالح العامة والخاصة”، مؤكدًا “على التعاطي مع كل حالة وفق القانون”.
وأكد “احترام الحكومة للعشائر العراقية التي كان لها دور كبير في حماية النسيج المجتمعي، وإسناد القوات الأمنية في حربها ضد الإرهاب”، مبينًا أن “ما تقوم به الأجهزة الأمنية من عمليات أمنية، إنما يأتي ضمن مهامها في فرض هيبة الدولة وتطبيق القانون، ولا يوجد أي استهداف لعشائرنا”.
وناقش المجلس كذلك “ملف أمن السفارات والبعثات الدبلوماسية في العراق، وبذل أقصى الجهود لحمايتها، للحفاظ على سمعة البلد في المجتمع الدولي، كما ناقش المجلس مجموعة من الموضوعات المدرجة ضمن جدول الأعمال، واتخذ القرارات المناسبة بشأنها، منها وضع آليات جديدة يتم في ضوئها تسهيل منح تأشيرات الدخول للمستثمرين مستقبلا”، بحسب البيان.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط