أكد المحلل السياسي احسان الشمري، اليوم الاحد ، ان البرلمان لم يمرر قانون الجنسية المزدوجة طيلة الدورات السابقة بسبب ان هناك تخادم بعدم تمريره بين القوى السياسية لتثبيت مصالح الزعامات والشخصيات السياسية بما يؤمن لهم الاحتفاظ بالجنسيات الاخرى التي يمتلكوها.
وكان تسنّم مزدوجي الجنسية مناصب سيادية وأمنية حساسة ورفيعة في الدولة ، قد اثار الجدل في الشارع العراقي ، وسط اتهامات وجّهت إلى البرلمان لتقاعسه في تشريع أو إقرار قانون لسحب الجنسيات المكتسبة.
وشهدت الدورات السابقة للبرلمان – وتحديداً عام 2009 – خطوات جادة لتشريع قانون يمنع تسنّم مزدوجي الجنسية مناصب عليا بالدولة، إلا أن جميع المحاولات باءت بالفشل لتضارب المصالح السياسية المشتركة بين الكتل والأحزاب الحاكمة.
واشار الشمري الى ان ” السياسي العراقي يفضل الاحتفاظ بالجنسية الثانية للحصول على نوع من الحصانة وكذلك الامان في حالة وجود محاسبة عليه في العراق فان الجنسية الأخرى تسهل عليه مسألة الخروج من البلد للتخلص من المحاسبة او المسائلة”.
وبيّن الشمري ، ان “هناك تركيز على الجنسيات الامريكية والبريطانية لاسباب سياسية فقط بينما يتم التغاضي عن الذين يمتلكون جنسيات اخرى كان تكون من دول الجوار او دول الخليج”.
وأجاز الدستور العراقي تعدد الجنسية للمواطنين لكنه نصّ في المادة 18 على وجوب التخلي عن الجنسية الثانية لكل من يتولى منصبًا سيادياً أو أمنياً أو رفيعاً ، بما في ذلك رؤساء البرلمان ونوابهم وأعضاء البرلمان، ورئيس الجمهورية ونوابه ومستشاروه، ورؤساء مجلس الوزراء ونوابهم والوزراء ومن هم بدرجة وزير، ومحافظ البنك المركزي، والقضاة والضباط بالمؤسسة الأمنية.
ومن مزدوجي الجنسية البارزين الذين تربّعوا على مناصب عليا حساسة خلال الفترات المتفاوتة عادل عبد المهدي الذي كان يمتلك الجنسية الفرنسية، ورئيس مجلس الوزراء السابق حيدر العبادي، ورئيس الجمهورية الحالي برهم صالح، وسابقه فؤاد معصوم، والقيادي السابق بالتيار الصدري بهاء الأعرجي، ووزير الخارجية السابق إبراهيم الجعفري، والقيادي السني صالح المطلك الذين يحملون الجنسية البريطانية، فضلا عن مسؤولين آخرين.
ومكّنت الجنسية الثانية -خلال فترات متفاوتة- الهروب إلى الخارج للعديد من المسؤولين لاسيما من ثبتت عليهم مؤشرات فساد، وكانت بمثابة حصانة متينة لهم من الملاحقات القضائية والقانونية. كما حصل مع محافظ البصرة السابق ماجد النصراوي الذي يمتلك الجنسية الأسترالية، بعد هروبه العام الماضي، عند صدور أوامر قضائية بمنعه من السفر والتحقيق معه بشأن ملفات فساد متورط فيها مع نجله.
وسبق النصراوي وزراء سابقون، منهم وزراء التجارة والدفاع والكهرباء السابقون عبد الفلاح السوداني وحازم الشعلان وأيهم السامرائي، وغيرهم، ولم تتمكن السلطات من ملاحقتهم قضائيًا باعتبارهم مواطنين في دولة أخرى.
وتشير معلومات مؤكدة إلى أن 14 رئيس كتلة بالدورة البرلمانية الحالية يحملون جنسية مكتسبة.