اعلنت وزارة المالية، الخميس، انها تتفاوض مع الاونكتاد لاتمتة النظام الكمركي، مبينة ان النظام سيمكن الحكومة من تحقيق أهدافها وتطبيق برامجها الاصلاحية في مجالات الاقتصادية والسياسية والمالية.
وقالت الوزارة في بيان لها منها انه التزاماً بالبرنامج الحكومي في اصلاح الاقتصاد وتنويع ايرادات خزينة الدولة ، لما يمر به البلد من ازمة مالية وتنفيذاً لورقة الاصلاح (الورقة البيضاء) والتي اضافت محور حول أتمتة الكمارك والضرائ” ، مبينة ان “الاتمتة سيعزز اداره الوضع المالي في ضوء الازمة المالية الراهنة وسيسهم في حل المشاكل الاقتصادية في العراق”.
واضافت انه “باشرت تماشيا مع اقرار مجلس النواب لقانون تمويل العجز المالي الذي الزم مجلس الوزراء على أتمته النظام الكمركي والضريبي وجباية الرسوم الكمركية للبضائع المستوردة، إلى تقديم مشروع أتمتة الكمارك إلى مجلس الوزراء الذي خول وزير المالية صلاحية التفاوض والتعاقد مع الاونكتاد (UNCTAD) لأتمته العمل الكمركي”، مبينة ان “نظام الاسيكودا “ASYCUDA ” من الانظمة الكمركية العالمية والمطبق بأكثر من (90) دولة في العالم “.
واوضحت الوزارة الى ان “البرنامج المقدم من مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتطوير UNCTAD من المشاريع التي ستطبق بكلف تنافسية جدا وسيتم الإستعانة فيه بخبراء دوليين في الاتمتة الكمركية الأمر الذي سيسهم في تحقيق منافع للاقتصاد العراقي وتوفير خدمات فعالة للمجتمع التجاري والحكومة حيث يهدف البرنامج الى :-
1-تبسيط وتحسين الإجراءات الكمركية وسرعة انجاز العمل واختصار الوقت والاستغناء عن البريد الورقي.
2- يتمتع البرنامج بشفافية عالية كونه من منظمة دولية ووفق المعايير العالمية المختصة في الإجراءات الكمركية
3- احتساب وتحصيل الرسوم الكمركية والضرائب الأخرى وبنسبة 100% وحصر النفقات الغير معروفة المرتبطة بالعمليات الكمركية .
4- تحديث الرقابة الكمركية التي تسهم في حماية الاقتصاد الوطني.
5- اختصار زمن التخليص للبضائع بالإضافة إلى المساهمة في مكافحة التهريب الكمركي والضريبي بالاعتماد على نظام الانتقائية من خلال تحديد مسار البيانات والقضاء على الفساد.
6- رسم الخطة الاقتصادية لعملية التبادل التجاري وفق البيانات التجارية والمالية الموثوقة والدقيقة التي يوفرها النظام الالكتروني
7- تزويد المنافذ الكمركية وادارتها بالمعلومات السريعة والدقيقة في الوقت المحدد واستخراج إحصاءات التجارة الخارجية.
8- سيتم إدارة البرنامج بأيدي عراقية بعد تدريبهم على البرنامج من قبل خبراء دوليين مما يعزز تحسين الأداء للموارد البشرية .
واكدت الوزارة أن “النظام الذي ستعتمده وزارة المالية سيمكن الحكومة من تحقيق أهدافها وتطبيق برامجها الاصلاحية في مجالات الاقتصادية والسياسية والمالية بأسلوب سليم والذي نصت عليه الورقة البيضاء كونه سيعمل على ضمان تحصيل الإيرادات الحكومية بطريقة فعالة وسيسهم في تشجيع التجارة المشروعة والحد من التجارة غير المشروعة التي تهدد أمن وسلامة البلد وصحته والتي تسعى الحكومة إلى القضاء على منافذ الفساد “.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط