أكد مقرر اللجنة المالية احمد الصفار، أن لجنته تحتاج إلى قرابة شهرين لدراسة قانون موازنة 2021 ورفعه للبرلمان للتصويت عليه.
وقال الصفار إن “اي كلام عن الموازنة بالارقام يكون غير صحيح وافتراضي لأن مشروع القانون ما يزال لدى وزارة المالية ولم يرسل بعد”.
واضاف أن “اللجنة المالية تحتاج من شهر إلى شهرين لدراسة قانون الموازنة وما يتعلق بحجم الايرادات والنفقات في القانون”.
بدوره حمل عضو اللجنة المالية أحمد الحاج الحكومة مسؤولية تأخير إرسال مشروع قانون موازنة 2021. وقال إن عدم ارسال مشروع قانون موازنة 2021 يحمل الحكومة جميع تبعات التأخير من رواتب وخدمات والاحداثيات الوظيفية ومعالجة الاخفاقات الماضية للمسألة المالية.
بدوره، أعلن النائب عن تيار الحكمة حسن فدعم، أمس السبت، تضمين موازنة 2021 آلية لتمليك اراضي الدولة والعشوائيات لساكنيها.
وقال فدعم، إن “الحكومة وعدتنا بارسال الموازنة في الايام المقبلة وهي خالية من التعيينات والمشاريع بحسب تصريحهم”.
وانتقد النائب الحكومة قائلا ان “اكثر من 3 تريليونات دينار مديونية شركات الهاتف النقال للدولة وجاء قرار مجلس الوزراء باعفائها من التسديد ونحن في ازمة مالية كبيرة”، واصفًا اياها بـ”الخلل الكبير لادارة موارد الدولة”، كاشفًا عن “ضغوط هائلة من مختلف الاتجاهات لتجديد رخصة هذه الشركات ومازال هناك ضغط يمارس لتغيير قرار القضاء”.
واكد فدعم، “سنضمن شروطا وفقرات ملزمة في موازنة 2021 من ضمنها تعضيد موارد الدولة وكذلك تسليم نفط اقليم كردستان لبغداد وتمليك اراضي الدولة والعشوائيات لساكنيها”.
الى ذلك شكلت لجنة الخدمات والإعمار النيابية، لجنة للتحقيق في المشاريع المتلكئة ببغداد والمحافظات، لتدارس وضع تلك المشاريع وأسباب تلكؤها ورفع رؤية وتوصية الى مجلس الوزراء لتصحيح مسارها من جديد.
وانتقدت اللجنة أداء المحافظين، مخيرة إياهم بين تحمل المسؤولية أو فسح المجال للقادرين على خدمة المواطنين في المحافظات.
وقال عضو اللجنة عباس العطافي إن “لجنة الخدمات عقدت العديد من الاجتماعات مع الدوائر الخدمية، منها الماء والمجاري، لمتابعة الكثير من المشاريع المتلكئة في المحافظات، وهي مسؤولية الجانب التنفيذي”، مبينًا أن “أحد أسباب التلكؤ في الكثير من تلك المشاريع، هو سوء اختيار الشركات المنفذة، وقلة الخبرة لاختيار مواقع إعداد الكشوفات، وطرق التعامل مع المشاريع ونوعيتها”.
وبين أن “لجنة التحقيق التي شكلتها الخدمات النيابية، لمتابعة المشاريع المتلكئة في بغداد والمحافظات، في طور فتح جميع الملفات، وإعداد رؤية كاملة لغرض اتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه المقصرين”.
وأضاف، أن “أغلب المشاريع الستراتيجية، وخصوصا مشاريع الماء، متلكئة، وهي تعتبر عصب الحياة، لاسيما في مناطق وسط وجنوبي العراق التي مازالت حتى الآن تعتمد على مجمعات الماء الحديدية”، مبينا أنه “في عام 2005 كانت هناك فكرة لدى وزارة الاسكان والاعمار بإعادة بناء تلك المجمعات بالطرق الحديثة، وأحالت العديد منها كمشاريع ستراتيجية ضخمة تغذي المناطق بماء صالح للشرب تصل سعتها ما بين 10 إلى 20 ألف متر مكعب في الساعة، حسب أعداد السكان في مراكز المدن، وكل تلك المشاريع لم تر النور لغاية الآن، حيث تجاوز عمرها 15 سنة من دون إنجاز حقيقي”.
وذكر أنه “من بين مشاريع المياه المتلكئة أو التي أنجزت بخلل واضح: ماء الكوت الكبير، ماء السماوة، الإصلاح في الناصرية، العمارة”، مشيرا إلى أن من بين المشاريع التي تحقق فيها اللجنة “الطرق الحولية” و”التخصصية”، وكذلك “مشاريع بناء المدارس التي انطلقت العام 2012 وشملت مدارس جرى هدمها لإعادة بنائها، ولم تنجز، ومنها 150 مدرسة في الوسط والجنوب”.
ولفت الى أنه “من بين المشاريع المتلكئة والمهملة أيضًا، مشاريع المجاري، حيث أن حجم البنى التحتية في أغلب المحافظات لا يصل إلى 6% من حاجتها”، مشيرًا إلى أن “التحقيق وجد أن جميع المحافظات غير مهتمة بإقامة مختبرات فحص المجاري وهو ما أثر سلبًا في صحة المواطنين والبيئة في الأحياء التي يقيمون فيها، عقب ترسب مواد خطيرة في شبكات المجاري”.
من جانبها قالت عضو اللجنة ليلى التميمي إن “المحافظين يجب أن يختاروا بين أن يكونوا إداريين ومخططين قادرين على تحمل المسؤولية، أو ترك المجال لمن يرغب بخدمة مواطني المحافظة”، مشيرةً الى أن “المحافظين أصبحوا اساس المشكلات وليسوا واضعي حلول”.
وأضافت، أن “تقارير اللجنة التي شكلها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لتقييم أداء المحافظين لم تصل الى مجلس النواب لغاية الآن”، مؤكدة أن “مشكلات الخدمات والفساد التي تعاني منها المحافظات، لا يمكن أن تكون من خلال لجان نيابية أو حكومية، بل من خلال منظومة صحيحة”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط