اعتبر عضو اللجنة القانونية النائب حسين العقابي، الاربعاء (3 آذار 2021)، تصريح وزير المالية علي عبد الامير علاوي بشأن عدم امكانية تغيير سعر صرف الدولار اعتبره غير موفق.
وقال العقابي في حديث إن “السلطة التشريعية هي صاحبة الفصل في المسائل المالية من فرض اعباء مالية سواء كانت رسوم او ضرائب، وتصريح وزير المالية الاخير حول سعر صرف الدولار غير موفق، ولو ان رفع سعر الصرف جاء وفق قانون البنك المركزي الا انه يمكن تصحيحه وتعديله من قبل السلطة التشريعية”.
وأضاف أن “موقف وزير المالية غير سليم وسلبي وغير دستوري ولايمكن القبول بها على الاطلاق”، مؤكداً أن “مجلس النواب يجب ان يتحمل مسؤوليته الاخلاقية والدستورية في هذا الاتجاه لان الشعب العراقي يتعرض الى ضغط كبير بسبب رفع الصرف والذي قاد الى زيادة الاسعار بنسبة اكثر من 30% ما خلق اعباء اقتصادية ومالية كبيرة على شرائح واسعة من الشعب”.
ودعا العقابي الى “ضرورة تصحيح المعادلة من قبل البرلمان باعتباره التزاما اخلاقيا لدعم شرائح واسعة من العراقيين”، مؤكداً “ضرورة ان تعي الحكومة حقوقها القانونية والدستورية وان تشعر بمعاناة ملايين الفقراء والبسطاء”.
ويوم امس الثلاثاء (2 آذار 2021)، خرج وزير المالية علي عبد الامير علاوي، بتصريحات جديدة تخص تغيير سعر صرف الدولار وموازنة 2021 فيما اكد انه لا يمكن تعديل سعر الصرف.
وقال علاوي في مقابلة مع وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن ” سعر صرف الدولار قرار حكومي لا يمكن تغييره يوميا حسب الرغبة”، مبينا ان “الأسواق تقبلت سعر الصرف الحالي وسيعطي خلال السنين المقبلة الحوافز إلى القطاع الخاص ويقوي الاحتياطي”.
ووعد الوزير” بايجاد استقرار بدفع رواتب الموظفين في توقيتاتها”، فيما اشار الى ان “الديون الخارجية تبلغ 60 مليار دولار والداخلية 70 تريليون دينار”.
وأصدر البنك المركزي العراقي بياناً اعلن فيها رسمياً تغيير سعر صرف الدولار رسمياً إلى 1460 دينار بطلب من وزارة المالية.
وذكر البنك في بيان، نهاية العام الماضي، إنه تأسيسا على ما تقدم، فقد قرر البنك المركزي العراقي تعديل سعر صرف العملة الأجنبية وكما يلي:
1450 دينار لكل دولار سعر شراء العملة الأجنبية من وزارة المالية
1460 دينار لكل دولار سعر بيع العملة الأجنبية للمصارف
1470 دينار لكل دولار سعر بيع العملة الأجنبية للجمهور