البرلمان يكشف عن صولة ضد وزراء ونواب
خبير لـ (الزمان) : الفاسدون سينالون العقاب وإجراءات قضائية ستطيح بمسؤولين كبار
بغداد – قصي منذر
كشف الخبير القانوني طارق حرب عن اجراءات قضائية وحكومية ستطيح بمسؤولين كبار ، اثر تورطهم بقضايا فساد وهدر ، مؤكدا انه لا عاصم اليوم للفاسدين من العقاب ولا مجال للهروب ، وان الاجراءات التي تتخذها لجنة مكافحة الفساد وفق القانون وليس كما يشاع لتصفية الخصوم قبل خوض الانتخابات. وقال حرب لـ (الزمان) امس ان (هناك تحركات حكومية وقضائية لاتخاذ كل ما يلزم قانونا لمكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين المتورطين بملفات كبرى)، مؤكدا ان (الاجراءات تتخذ بحق موظفي الدولة اي تشمل اعضاء مجلس النواب ووزراء ومديرين عامين ورؤساء هيئات وشخصيات متنفذة ، لان الدولة عازمة على وضع حد للفساد المستشري منذ اعوام ، واعتقد انه لاعاصم اليوم للفاسدين من ذلك العقاب ولا مجال للهروب)، واشار الى ان (اوامر اعتقال المتورطين بالفساد ، ليس له علاقة بالانتخابات او محاولة لتصفية الخصوم قبل اجراء الاقتراع وان كل ما يشاع هو محاولة لخلط الاوارق والتغطية على جرائم الفساد المرتكبة ، والدليل على ذلك ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ، الذي يعد المسؤول الاول عن اللجنة العليا لمكافحة الفساد التي يقودها الفريق احمد ابو رغيف ، لم يعلن ترشيحه للانتخابات او الدخول في قائمة انتخابية، وبالتالي فأن هذه المحاولات تعد يائسة وكل من ارتكب جريمة الفساد ، بصرف النظر عن وظيفيته ودرجته ، سينال عقوبته وفق القانون). وكشفت لجنة النزاهة النيابية، عن صولة مرتقبة لمكافحة الفساد والحدّ منه في البلاد، فيما أشارت الى تورط وزراء بملفات كبرى. وقال عضو اللجنة كريم أبو سودة في تصريح امس إن (محاربة الفساد واسترجاع الأموال المنهوبة من قبل الفاسدين يحتاج إلى صولة)، مشيراً إلى (وجود توجُّه بشن ثورة على الفساد ومحاربته بجدية في جميع المؤسسات)، واشار الى ان (لجنته لديها ملفات كبيرة ستطال عدداً من الوزراء في حكومة رئيس الوزراء السابق، علاوة على وزراء حاليين)، مؤكدا ان (هذه الملفات تحتاج الى تنسيق بين اللجان والهيئات المختصة وتطبيق القانون بحق كل من سرق المال العام). واعلنت هيئة النزاهة عن مجمل أوامر القبض والاستقدام الصادرة بحق المسؤولين خلال شهر آذار الماضي، وقال بيان للهيئة تلقته (الزمان) امس انه (تم صدور 58 أمر قبض واستقدام بحق مسؤولين خلال الشهر الماضي ، حيث شملت عضوين في مجلس النواب حالي وسابق، ووزيراً أسبق ووكيل وزارة سابقاً)، مؤكدا (أوامر القبض والاستقدام شملت محافظاً حالياً وآخر سابقاً، فضلاً عن 25 مديراً عاماً، منهم حاليون وسابقون وقائمقامان اثنان)، لافتا الى (شمول 22 عضواً من أعضاء مجالس المحافظات المنحلة بتلك الأوامر)، وتابع البيان ان (14 ممن صدرت بحقهم تلك الأوامر مكفلون، في وقتٍ سجل 7 آخرين هاربين، وأُفرِجَ عن واحدٍ في طور التحقيق، وواحد محال إلى المحكمة، وشُمِلَ واحد آخر ممن صدر بحقه أمر استقدام بقرار العفو). وضبطت ملاكات الهيئة ، متهمين اثنين متلبسين بالرشا، أحدهما يعمل مديراً في إحدى مديريّات الزراعة في بغداد. وذكر البيان ان (فريق عمل من مديرية تحقيق الهيئة في بغداد ، تمكن من ضبط مدير قسم الاستيلاء في مديرية زراعة الكرخ مع قريب له متلبسين بالرشا، مقابل إصدار كتاب صحة صدورأرض زراعية لأحد مراجعي المديرية)، مؤكدا ان (العملية التي نفذت وفق أحكام القرار 160 لعام 1983،أسفرت عن ضبط المتهمين متلبسين بالجرم المشهود، أثناء تسلمهم مبلغ خمسين ألف دولار)، وتابع انه (تم تنظيم محضر ضبطٍ أصولي بالعملية، وعرضه رفقة المتهمين والمضبوطات على قاضي التحقيق المختص، لاتخاذ الإجراءات القانونيـة المناسبة). وكان رئيس الهيئة ،قد حض على تصعيد وتيرة عمليات الضبط بالجرم المشهود، والولوج إلى العمل الميدانيّ من خلال الحضورالدائم داخل مؤسسات الدولة، ولاسيما الخدمية منها، واستشعار حاجات المُواطنين والتأكد من عدم تعرضهم للابتزاز والمُساومة، وعزل الفاسدين والمُتجاوزين على المال العام.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط