المنهاج الحكومي تدعو الحكومة والبرلمان لإعادة تقييم العملية السياسية

دعت لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي النيابية الحكومة والبرلمان إلى إعادة تقييم العملية السياسية والديمقراطية في البلاد.

وقال رئيس اللجنة حازم الخالدي في تصريح  إن “الانجازات التي حدثت ما بعد التغيير وسقوط النظام السابق ليست بالمستوى المطلوب، وعلى سبيل المثال فإنه إجراء الانتخابات هي الانجاز الوحيد والأساسي كونها تمثل انجازاً بسيطاً من العملية الديمقراطية“.

وأضاف أن “هناك إخفاقا في جانب حرية الرأي وهناك مخالفات للمواد الأساسية للدستور وعلى الحكومة أن تلتزم بها، كما أن على القوى السياسية أن تعيد تقييم نفسها من جديد إضافة الى أداء الحكومة“.

وأشار الخالدي إلى أن “على السلطة التشريعية الممثلة بمجلس النواب أن تعيد تقييم القوانين وأداء المجلس، لأن ما نعتقده لم ينجز لغاية الآن بالطريقة المرضية للعملية السياسية والديمقراطية“.

ولفت الخالدي الى أن “هناك بعض الرموز السياسية تعتقد بوجوب أن يحكم العراق كما حكم في الفترات السابقة قبل 2003 وهذا هو أحد الأسباب التي عرقلت العملية الديمقراطية وتسببت بالعديد من الخلافات السياسية، فإبجديات التحول الديمقراطي هي حرية الرأي وأن لا تكون هنالك سيطرة للمال والسلاح، فكيف نؤمن أن هناك تحولا ديمقراطيا بوجود استغلال المال والسلاح والمواقع السياسية”.