فصائل مسلحة تطمع بأرض زراعية في بلدة بشمالي ديالى و داعش يناور من البساتين

بغداد/ تميم الحسن

تتصارع 3 جهات في ناحية العبارة وهي بلدة في شمال شرق بعقوبة (مركز محافظة ديالى) تضم عدة قرى، كانت قد سجلت رقما قياسيا في تلقي الهاونات. وتشهد هذه البلدة قصصاً غريبة مثل تشكيل تحالف عشائري لمحاربة المسلحين بدلا عن الحكومة، وترد الأخيرة بإرسال تعزيزات عسكرية لكن الحوادث لا تتوقف.

وللبلدة تاريخ قديم في التطرف وتواجد “داعش”، لكن هذا النشاط تراجع خلال السنوات الأخيرة، لتحل بدلاً عنه مجموعة مصالح تنفذها أحياناً جماعات مسلحة وأطراف سياسية.
الأهالي في قرى العبارة بدورهم استنفذوا كل محاولات التهدئة، ليقرروا منذ بداية الأسبوع الحالي المبيت في الشارع لحين إيجاد حل.

حجم القوات الأمنية

يقول امجد الدايني وهو مرشح عن بعقوبة للانتخابات المقبلة، إن مشكلة العبارة تشبه مشكلة عدة بلدات في ديالى، وتتعلق بحجم القوات.

الدايني وهو مرشح عن تحالف عزم، يؤكد في اتصال مع (المدى)، أن “القوات الماسكة في بعض مناطق ديالى غير كافية، ويوجد تلكؤ في ملف التطويع الجديد”. لكن بحسب مصادر في المحافظة، أن ديالى تضم أكثر من 15 تشكيلا عسكريا وحشدا شعبيا، إلا أن هناك اتهامات بوجود فساد واسع داخل المنظومة الأمنية في المحافظة.

ويوم الأحد قطع سكان ناحية العبارة طريقاً رئيساً في البلدة احتجاجاً على تصاعد العنف، بعد هجومين جديدين تسببا بإصابة 5 من المدنيين والشرطة.

وليلة السبت على الأحد، هاجم مسلحون مجهولون منزل احد السكان في القرى هناك، وتسببت الاشتباكات بين الأهالي والمسلحين بإصابة 2 من المدنيين.

وبطريقة “الفخ” اوقع المهاجمون 3 جرحى آخرين اثنين منهم من الشرطة، بعد ان زرعوا عبوات ناسفة قرب المنزل، انفجرت على القوات والأهالي الذين حاولوا صد الهجوم.

وجاء الهجوم الأخير بعد يوم دموي قتل فيه 13 من الشرطة الاتحادية في كركوك، وإصابة 3 آخرين، بـ”سيناريو” مشابه عن طريق وضع “فخ” للقوات عبر العبوات الناسفة.

قطع الطريق

وبحسب أهالي العبارة، الذين تواصلت معهم (المدى)، فان المحتجين يقطعون الطريق عبر نصب سرادق منذ يوم الأحد.

وقال مهند الشمري، احد سكان العبارة في اتصال مع (المدى) إن “الأهالي قرروا عدم فك السرادق لحين حضور قيادات أمنية على أعلى مستوى والتعهد بحل المشكلة خلال وقت قصير”.

وفي نيسان الماضي، وجه وزير الداخلية عثمان الغانمي، بإرسال قوة إلى ناحية العبارة في محافظة ديالى، بعد عدة هجمات مسلحة وحوادث خطف مدنيين.

ونقلا عن السكان، يؤكد الشمري، أن “المحتجين يرفضون العودة إلى الأساليب القديمة المعمول بها في السنوات الخمس الأخيرة، وان عمليات التمشيط والملاحقة فاشلة”.

وكانت هذه العملية هي الثانية خلال يومين بعد عملية دهم وتفتيش بساتين اخرى كان الهدف منها تأمين المناطق الزراعية.

ويتحدث السكان عن أفراد قلة ربما لا يزيد عددهم عن 5 اشخاص، يقولون إنهم المسؤولون عن اثارة الفوضى في العبارة. وفي آذار ومنتصف حزيران الماضيين، نفذت قوات مشتركة عملية تمشيط بساتين ناحية العبارة بحثا عن خلايا “داعش” ومطلوبين للقضاء.

وجاءت هذه الأحداث في وقت تصاعدت فيه العمليات المسلحة في شمال شرقي ديالى، حيث أعلنت عشائر أنها ستحمل السلاح لمحاربة التنظيم بسبب عجز القوات الأمنية.

انتخابات وعشائر

ولا يستبعد السكان أن ما يجري في ديالى هو ضمن خلق اصطفافات طائفية جديدة استعدادا للانتخابات.

وكانت عشيرة بني تميم قد قررت على اثر الحوادث السابقة بأنها “ستقاتل تنظيم داعش والحواضن التابعة له” في إشارة إلى بعض السكان المتعاونين مع التنظيم.

وانضمت إليها بعد ذلك عشيرة المصالحة والتي نددت بشن عمليات مسلحة في ديالى خلال شهر رمضان.

وحاولت وزارة الداخلية تهدئة غضب السكان بعد هجمات بعبوات ناسفة، لكن أثناء زيارة الوفد إلى العبارة سقطت 5 صواريخ على بعض القرى.

ويقول المرشح عن تحالف عزم، إن “الأمن لن يتم ضبطه في العبارة إلا بعد أن يطوّع أبناء البلدة بالجيش أو الشرطة أو الحشد”.

قرى فارغة

وهجر الكثير من أصحاب القرى مناطقهم على اثر النزاعات المستمرة حيث سقطت على البلدة نحو 100 قذيفة هاون منذ إعلان التحرير في نهاية 2017.

ويشير المرشح عن بعقوبة امجد الدايني، إلى أن “بعض القرى الفارغة والبساتين أصبحت ملاذا للمسلحين”.

وتقع العبارة ضمن مناطق ما يعرف بـ”حوض الوقف” وهي منطقة زراعية واسعة تضم عدة قرى في شمال شرقي ديالى.

ويرجح أن نشاط المسلحين في الحوض وراء مقتل وإصابة نحو 200 شخص في هجمات مسلحة خلال الأربع سنوات الأخيرة.

ولكن بحسب تقارير أمنية، فأن نشاط تنظيم “داعش” في العبارة قد تراجع بشكل كبير في السنتين الماضيتين.

ويقول مسؤول محلي سابق في ديالى في اتصال مع (المدى) إن “بعض الفصائل المسلحة تتنافس مع العشائر وأصحاب المزارع للاستحواذ على الأراضي”.

وتضم ديالى أكبر عدد من الفصائل حيث يقدر عددهم بنحو 20 ألف عنصر، حيث تسيطر تلك الجماعات على القرار الأمني.

وبحسب المسؤول السابق الذي فضل عدم نشر اسمه، أن “بعض الفصائل تدخل في حروب مع بعض أصحاب الأعمال للسيطرة على التجارة، كما سبق وحدث في مناطق صلاح الدين”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here