على هامش المؤتمر الدولي : مسألة استرجاع المال العام المسروق تحتاج إلى الإرادة الصادقة والمخلصة فقط

على هامش المؤتمر الدولي : مسألة استرجاع المال العام المسروق تحتاج إلى الإرادة الصادقة والمخلصة فقط

بقلم مهدي قاسم

لعل القارئ الكريم يتذكر أنه سبق لي وأن كتبت مقالات عديدة حول ضرورة استرجاع المال العام المنهوب من قبل الأحزاب الحاكمة منذ 2003 وحتى الآن وهي أحزاب معروفة بزعمائها وقادتها و قيادييها ومسؤوليها الذين تبوؤوا مناصب سيادية وخدمية أو وكلاء رئيس جمهورية وحكومة ووزراء وغيرها من مناصب أخرى ، فضلا عن مناصب نيابية، تلك المناصب التي جعلتهم قريبا من مصادر المال العام ، و سهّلت لهم إمكانية لصوصيتهم وسرقتهم واختلاسهم للمال العام ..

وذكرنا في سياق ذلك عدة وسيلة التي يمكن من خلالها استعادة تلك الأموال الطائلة ،( طبعا ، لو توفرت الإرادة الحقيقية والنوايا الجادة والصادقة و الحاسمة في التعامل الحكومي مع هذه المسألة المهمة بالفعل بالنسبة للشعب العراقي والحكومة ذاتها والتي في حالة استعادة تلك الأموال الهائلة فأنه يمكن تنشيط الاقتصاد وتحسين المستوى المعيشي والتعليمي والصحي للمواطنين ) فمن تلك الوسائل المساعدة على استعادة المال العام المنهوب الاستعانة بشركات أجنبية خاصة بمتابعة بمثل هذه الأمور والقضايا ، بخبرة مهنية متخصصة بمعلومات وتقنية متقدمة ، و لما تملك من شبكات علاقات متنفذة مع جهات معنية بالأمر ولا سيما مع بنوك عالمية وأجهزة شرطة ومخابرات دولية ذات توجهات مالية و اقتصادية، أما الوسيلة الأخرى فأنها تكمن في إقامة وفتح علاقات مباشرة مع دول التي يُشتبه بوجود تلك المبالغ المسروقة في بنوكها ،أي إدامة تنسيق رسمي مباشر بين وزارتي العدل والداخلية وجهاز القضاء بين العراق و بين تلك الدول المعنية بالأمر ..

إذن فإن المسألة تكمن في الدرجة الأولى بالإرادة الصادقة والجادة في التوجه والحسم ليس إلا ..

و في هذه المناسبة يهمني أن أقدم اقتراحا لمصطفى الكاظمي مفاده : أن يعقد اجتماعا أو مؤتمرا للأحزاب الحاكمة و المتنفذة أو تلك التي كانت في السلطة حتى السنوات الأخيرة ليناقش معهم مسألة استرجاع المال العام المسروق لأن لا أحدا غيرهم وسواهم يعلمون جيدا من سرق وكم سرق و في أي بنك أجنبي مستودعة تلك الأموال الطائلة المنهوبة ..

هامش ذا تصلة
( الأربعاء 15 سبتمبر 2021 – 13:30 GMT

مؤتمر بغداد لاستعادة 360 مليار دولار من أموال العراق
الكاظمي يدعو لتعاونٍ دولي مع بلاده لاسترداد أموالها المهربة

أسامة مهدي

إيلاف من لندن: أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الاربعاء أنه لن يتراجع عن استرداد أموال بلاده المهربة، فيما دعا الى تعاون دولي لمساعدته بلتحقيق هذه الهدف.

واشار الكاظمي في كلمة افتتح بها المؤتمر الدولي لاستراداد الاموال المنهوبة بالتعاون مع جامعة الدول العربية اليوم الى ان اللجنة العليا لمكافحة الفساد التي شكلها في آب أعسطس عام 2020 قد كشفت عن ملفات لم يتم التطرق اليها منذ 17 عاماً.

واعتبر ان “الفساد وتهريب الأموال مرض خطير يصيب أي مجتمع وأي دولة اذا لم يتم التعامل مع مخاطر هذا المرض بجدية ومسؤولية من خلال اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمكافحة الفساد والقضاء على منافذ التبديد والتهريب والاستهتار بمقدرات الشعوب”.

واضاف نعترف أن هذا الداء أصاب دولتنا لعقود، فهناك مليارات من الدولارات تمت سرقتها وتهريبها في عهد النظام الدكتاتوري السابق وللأسف ما بعد العام 2003 لم يكن الأمر أفضل بل بالعكس سمحت الأخطاء التأسيسية في تفاقم الفساد وبنحو أكثر خطورة، واستغل البعض الفوضى الأمنية والثغرات القانونية والتكالب الحزبي في سرقة أموال الشعب ونقلها إلى خارج العراق وبنحو يبعث على الألم في ضمير أي مواطن عراقي كما نقل عنه مكتبه الاعلامي.

فاسدون استغلوا ظروف العراق

وبين الكاظمي في كلمته ان عقد المؤتمر اليوم تأكيد على أن الفساد واسترداد أموال الشعب العراقي المهربة إلى خارج العراق يمثلان أولوية للحكومة العراقية وهي أولوية للشعب العراقي الذي بددت العديد من مقدراته وأمواله في الحروب العبثية، والصراعات الداخلية والخارجية فيما استثمر الفاسدون ظروف العراق الخاصة في مشروع نهب أموال البلد وتهريبها”.

360 مليار دولار منهوبة

وكانت اللجنة العراقية العليا لمكافحة الفساد قد كشفت النقاب في العاشر من الشهر الحالي عن ان حجم أموال الفساد المنهوبة والمهربة الى خارج البلاد يبلغ 360 مليار دولار .

وكان الرئيس العراقي برهم صالح قد كشف في 23 أيار مايو أيار الماضي عن تقديمه مشروع قانون الى البرلمان لاستعادة 150 مليار دولار تم تهريبها الى الخارج عبر صفقات فساد منذ عام 2003 ومحاكمة الفاسدين داعيا الى تحالف دولي لمكافحة الفساد.)

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here