شهد الكثير من البلدان تطوراً كبيراً في مجال القطاع الصناعي والذي أنعكس على تطور التجارة والمنافسة على دخول الأسواق العالمية، إلا أن القطاع الصناعي في العراق ورث واقعا صناعياً يتسم بالتخلف ومقيدا ببعض الصناعات التحويلية التي يتعكز عليها في ظل توقف أكثر من ثلث المعامل الإنتاجية.
يقول الخبير في الشأن الاقتصادي العراقي علاء الاسدي، في تصريح إلى (المدى)، إن “أغلب الصناعات في العراق هي عبارة عن تحويلية غذائية تصل إلى 65% من حجم الصناعة المحلية”.
واضاف الاسدي، أن “العراق كان رائداً في قطاع الإنتاج والصناعات الثقيلة خلال فترة السبعينيات ومطلع الثمانينيات”، عازياً ذلك إلى “القوانين الصارمة التي أدت حينها إلى صعوبة الاستيراد، وزيادة الصناعات الإنتاجية المحلية”.
وعن الوضع الصناعي الحالي وانعكاسه على الاقتصاد المحلي أكد الأسدي، أن “الدولة تعتمد على القطاع النفطي متجاهلةً دور القطاع الصناعي”، معتبراً أن “سهولة الاستيراد وجودة المواد المستوردة وقلة أسعارها دفعت باتجاه إهمال الصناعة واعتماد الاستيراد”.
وتابع الأسدي، أن “القطاعات الخاصة لم تحظ بدعم وتشجيع الدولة من خلال تقديم أسعار غير مدعومة للنفط الأسود والمشتقات النفطية كما كان سابقاً”، مضيفاً أن “رفع الدعم عن تلك المعامل دفعها إلى التوقف وتسريح عمالتها”.
من جانبها، ذكرت عضوة لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب السابق ندى شاكر جودت أن “دعم الدولة للصناعة العراقية ضمن الموازنات السنوية لا يرقى لمستوى حجم هذا القطاع الإنتاجي المهم”.
وأضافت جودت في تصريح إلى (المدى)، أن “الحكومات العراقية منذ ٢٠٠٣ عملت على قتل الصناعة الوطنية بسبب غياب الإرادة السياسية والوطنية”، متهمةً “جهات متنفذة تقف وراء قتل الصناعة العراقية”.
وأكدت أن “هناك شخصيات أخذت اموالها من العراق وأسست صناعات وقطاعات انتاجية خارج العراق”، مبينة أن “دولاً مجاورة عملت من خلال أدواتها داخل العراق على خنق الصناعة المحلية الوطنية”.
واستطردت جودت أن “العراق كان ينتج صناعات الكبيرة وصلت إلى حد المنافسة في الصناعات العسكرية والحربية”، مطالبةً “الحكومة بالبدء باستثمار المشاريع الصغيرة ودعمها وفرض الجمارك والضرائب على ما تنتجه هذه المشاريع لإيقاف استيرادها من الخارج”.
إلى ذلك، أفاد مسؤول كبير في وزارة الصناعة العراقية طلب عدم كشف إسمه، بأن “البيانات الرسمية تؤكد أن العراق كان مزدهراً في العقود الماضية”، مضيفاً أن “حجم إنتاج القطاع الصناعي كان يلبي حاجة السوق المحلية، فضلاً عن التصدير إلى الخارج”.
وأشار المسؤول في حديثه إلى (المدى)، إلى أن “العراق غني ومتنوع بالقطاعات التعدينية وصناعة الأدوية والبتروكيماويات، فضلاً عن الصناعات التحويلية”.
وبين أن “عدد المعامل التابعة لوزارة الصناعة يبلغ ٢١٢ معملاً، والمتوقف ٨٣ معملاً، بينما عملت الوزارة على تشغيل ١٨ معملاً وخطاً انتاجياً خلال الفترة الماضية”.
وختم حديثه بالقول، إن “الوزارة ماضية في تنفيذ الخطط وفق الإمكانات المتاحة، أو من خلال إبرام عقود المشاركة والاستثمار مع شركات متخصصة في القطاعات الانتاجية”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط