لليوم الثاني على التوالي، يسجل الدينار العراقي ارتفاعا جديدا في قيمته أمام الدولار، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، وفي إقليم كردستان.
ويأتي ذلك وسط استمرار الجدل السياسي في البلاد حيال ملف إعادة قيمة الدينار إلى ما كان عليه قبل الأزمة المالية التي عصفت بالبلاد عام 2020، والذي اضطر الحكومة إلى تخفيض قيمة الدينار من 1200 إلى 1450 دينارا للدولار، ضمن حلول مواجهة عجز دفع المرتبات الشهرية للموظفين والتي تتعدى نحو 5 مليارات دولار شهريا.
وسجلت بورصة الكفاح والحارثية في بغداد، أمس، تراجع العملة الأميركية أمام نظيرتها المحلية بواقع 1450 دينارا للدولار، وفي أربيل 1452 دينارا للدولار الواحد، وذلك بعد يوم من تداول أقفل على 1460 دينارا للدولار في بغداد وأربيل. وكان سعر صرف الدولار قبل ذلك شبه ثابت بسعر 1480 دينارا عراقيا مقابل الدولار الواحد.
قال متداول في سوق بغداد للأوراق المالية، عبد الرحمن الفضلي،، إن “محاولات البرلمان رفع قيمة الدينار مقابل الدولار، أثرت على سعر الدولار في البورصة
وعزا صاحب مكتب تحويلات مالية وصرافة في بغداد، محمد نهج الجبوري، الانخفاض إلى الارتباك الحاصل بين التجار وأصحاب الشركات المالية حيال مستقبل الجدل السياسي بشأن الإبقاء على سعر الصرف الحالي أو إعادته إلى عتبة الـ 1200 دينار للدولار الواحد.
وأوضح الجبوري، ، أن “الجميع يخشى خسارة كبيرة في حال اتخذ قرار بالتغيير، وهناك إقبال واضح من قبل المواطنين على شراء الذهب للتخلص من هذه الحيرة”، وفقا لتعبيره.
في المقابل، قال متداول في سوق بغداد للأوراق المالية، عبد الرحمن الفضلي، ، إن “محاولات البرلمان رفع قيمة الدينار مقابل الدولار، أثرت على سعر الدولار في البورصة، والذي تراجع بنسبة قليلة”.
وأوضح، أن “التراجع متوقع بسبب التجاذبات السياسية، لكنه غير دائم، إذ لم تكن هناك أي خطوات عملية من قبل البنك المركزي في هذا الاتجاه، ما يعني أنه في حال عدم اتخاذ قرار رسمي لإعادة قيمة الدينار كما كانت عليه قبل خفضها، فإن سعر الدولار سيعاود الصعود، وقد يرتفع أكثر مما كان عليه”.
وأشار إلى أن “هناك جمودا واضحا في التعاملات بالدولار، وأن الكثير مترددون ومتخوفون من عدم استقرار سعر الصرف، لذا فإن السوق بدا مرتبكا”.
وأول من أمس، أثير جدل سياسي بعد تغريدة لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، قدم بها 5 مقترحات بشأن ملف “خفض قيمة الدينار مقابل الدولار”، من بينها استدعاء وزير المالية، ومحافظ البنك المركزي إلى البرلمان، وقد رفض الوزير الحضور. ويحذّر سياسيون من تأثيرات سلبية لخفض سعر الدولار على موازنة البلاد.