طالب مسؤولون تربويون بتفعيل قانون حماية المعلم لوقف الانتهاكات المستمرة ضد الملاكات المدرسية، داعين إلى تحريك دعاوى جزائية بحق المتهمين بهذه الاعتداءات، منتقدين ضعف الدور الحكومي في هذا المجال.
وانتشر الأسبوع الحالي على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعاً مصوراً لاعتداء والد طالبتين على مدرسة في ذي قار اثار سخطاً شعبياً كبيراً، ويضاف هذا الحادث الى سلسلة الانتهاكات التي تتعرض لها الملاكات والمؤسسات التربوية في العراق.
وقال مدير تربية الرصافة الثالثة حسين ناصر العبودي، في تصريح تلفزيوني تابعته (المدى)، إن «ضعف الدور الحكومي يعد من أبرز الأسباب التي أدت إلى زيادة حالات التعدي والتنمر على المعلمين في المدارس».
وأضاف العبودي، أن «الاعتداء على المعلم ينبغي ألا تتوقف المحاسبة عنه على الحق الشخصي، بل يجب أن تنطوي ايضاً على حق عام لكي يأخذ كل شخص يمارس هذه الأفعال جزاءه العادل»، معرباً عن أسفه كون «العديد من المشكلات تصل إلى العشائر ويتم حلها بعيداً عن القانون».
وأشار، إلى أن «الجهات المختصة وفرت العنصر الأمني في أغلب المدارس العراقية بنحو يصل إلى 90% منها سواء في بغداد أو المحافظات».
ونوه العبودي، إلى أن «المشكلة لا تقف إلى هذا الحد بل أن الشخص الذي يمارس الاعتداء يقوم بمواجهة الحارس الأمني وتخطيه بالقوة ومن ثم الدخول إلى المدرس لكي يفعل ما كان يخطط له».
من جانبه، ذكر أمين سر نقابة المعلمين العراقيين نافع غانم الزلزلي، أن «مواجهة الاعتداءات المتكررة على المعلمين تكون من خلال اتباع الطرق التي نص عليها القانون العراقي».
وتابع الزلزلي، أن «البرلمان العراقي كان قد صوت في عام 2017 على قانون حماية المعلم ولحق ذلك نشره في الجريدة الرسمية ودخوله حيز النفاذ».
ولفت، إلى أن «المعلمين عليهم عدم التردد في اللجوء إلى الطرق القانونية للرد على هذه الانتهاكات»، مشدداً على «ضرورة تحريك الدعاوى الجزائية بحق كل من تسول له نفسه هيبة المعلم والمؤسسات التربوية».
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط