أعلنت نقابة الصيادلة العراقيين، سعيها لوضع تسعيرة للأدوية المحلية والمستوردة، تكون ثابتة ومحددة في عموم مدن البلاد، لا يمكن تجاوزها من قبل أصحاب الصيدليات، في خطوة تهدف إلى الحد من الارتفاع الكبير في أسعارها، وسط تأكيدات بصعوبة تطبيق نظام التسعيرة.
ومشكلة ارتفاع أسعار الأدوية من المشاكل التي يعاني منها أغلب العراقيين، الذين لا تسعفهم إمكاناتهم المادية في توفير الدواء والمستلزمات الطبية الأخرى، في وقت تعاني فيه المستشفيات العراقية من نقص حاد في الأدوية، ويتحمل المراجعون كلفة شراء الأدوية من الصيدليات الخارجية، بمبالغ عالية جدا.
ووفقا لنقيب الصيادلة، مصطفى الهيتي، فإن “النقابة مستمرة في وضع تسعيرة الأدوية، ونحتاج بحدود عام كامل لإكمال الملف”، مبينا في تصريح لوكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع)، أن “ارتفاع قيمة الدولار سبب مشكلة في تحديد التسعيرة، وقد توقفنا لفترة لإعادة منظومة التسعيرة الجديدة”.
وأشار إلى أن “وزارة الصحة أرسلت لنا تسعيرة جديدة لبعض المستحضرات، ونعمل عليها بشكل جيد”، مبينا أن “نظام التسعيرة سيشمل جميع الأدوية، ولن يكون هناك دواء في أي صيدلية من دون أن يكون مختوما بالسعر”. ويقلل أصحاب مخازن الأدوية من إمكانية فرض أسعار على الأدوية، مؤكدين أن هناك صعوبات تمنع ذلك.
وقال هيثم عادل، وهو صاحب مخزن في بغداد، لـ”العربي الجديد”، إن “ضبط أسعار الأدوية وتحديدها غير ممكن، خاصة وأن أغلب الأدوية الداخلة إلى البلد لا تستورد عن طريق الحكومة، بل عن طريق التجار”. وأكد أن “التجار هم من يتحكمون في الأسعار، وحسب العرض والطلب، وحسب قيمة الدولار، فضلا عن أن السعر يختلف بحسب الشركة المصنعة، لذا فلا يمكن تحديد سعر محدد لنوع من الأدوية”، مشيرا إلى أن “تحديد الأسعار ممكن في حال أن تكون الأدوية جميعها داخلة للعراق عن طريق وزارة الصحة حصرا”.
وكانت النقابة قد أعدت في وقت سابق، نظام “الدولار الدوائي”، والذي ينص على احتساب سعر الصرف للدولار الواحد بـ 1200 دينار عراقي، وليس السعر اليومي للدولار والذي يتراوح حاليا بين 1470 و1480 ديناراً، أي اعتماد سعر الصرف قبل قرار الحكومة السابق الذي خفض قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار، لكنها لم تنجح في تطبيقه.
“العربي الجديد
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط