شنَّ زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أمس الاثنين، هجوماً يعدّ الأعنف من نوعه على زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ووضعه أمام خيارين أما اعتزال العمل السياسي، أو تسليم نفسه إلى القضاء.
وتسرب خلال الأيام الماضية عدد من التسجيلات الصوتية نسبت إلى المالكي وهو يتحدث مع أنصاره، وأطلق عبارات مسيئة إلى الصدر، الذي بدوره دعا قبل صلاة الجمعة الموحدة إلى عدم الاكتراث إلى هذه التسريبات، وفي مقابل ذلك نفى المالكي التسريبات، ووصفها بالمفبركة.
لكن تسريبات صوتية لاحقة بدأ المالكي خلالها يوجه اتهامات أكثر حدة متوعداً بمهاجمة الصدر في مقر إقامته بالنجف، ووصف الحشد بأنه «أمة الجبناء»، وهدد بـ «حرب طاحنة»، وأخذ يتحدث عن ضرورة التحشيد لهذه المعركة من خلال أبناء العشائر.
وفي غضون ذلك، تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي طلبات تقدم بها محامون إلى القضاء لتحريك الدعوى الجزائية ضد المالكي عن تهمة اثارة الوضع الأمني، فيما قام مجهولون في بغداد بكتابة عبارات على جدار أحد مواقع حزب الدعوة الإسلامية الذي يرأسه المالكي تشير إلى «إغلاقه بأمر الحشد».
وحاول المالكي ان يتدارك ما نسب إليه من إساءة إلى الحشد، وأكد في تغريدة أن الحشد وقادته هم الأمل الكبير، وكرر حديثه السابق بشأن عمليات التزييف والفبركة، لافتاً الى انها «لن توثر في العلاقة مع القوات المسلحة والحشد الشعبي».
إلا أن الصدر بدا منزعجاً من آخر تسريب الذي نسب إلى المالكي، وقال في تغريدة أمس إن «العجب كل العجب أن يأتي التهديد من (حزب الدعوة) المحسوب على آل الصدر ومن كبيرهم المالكي ومن جهة شيعية تدعي طلبها لقوة المذهب».
وطالب الصدر، الشركاء باستنكار مشترك يصدر من الكتل المتحالفة مع المالكي، ومن كبار عشيرته. وشدد على ضرورة ألا يقتصر الاستنكار لما صدر عن المالكي من اتهام للصدر بالعمالة إلى إسرائيل أو قتل العراقيين، بل يشمل ذلك تعديه (المالكي)، على القوات الأمنية واتهام الحشد الشعبي بالجبن والتحريض على الفتنة.
وحذر الصدر من دخول طرف ثالث لتأجيج الفتنة التي تبرأ منها، داعياً المالكي إلى الاعتكاف واعتزال العمل السياسي أو تسليم نفسه ومن يلوذ به من الفاسدين إلى القضاء.
ووصف الصدر أفكار المالكي بالهدامة، مؤكداً أن صاحب تلك الأفكار لا يحق له قيادة العراق بأية صورة من الصور.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط