ردت المحكمة الاتحادية العليا دعوى أقامها الحزب الشيوعي العراقي وحزب الأمة الوطنية على رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، بشأن انتخاب رئيس الجمهورية
وذكرت وثيقة صادرة عن المحكمة الاتحادية العليا أن المحكمة نظرت في دعوى أقامها رائد فهمي سكرتير الحزب الشيوعي العراقي ومحمد حسين رضا الأمين العام لحزب الأمة العراقية على رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي”.
وأضافت الوثيقة أن المدعيان طلبا إلزام الحلبوسي بتنفيذ نص المادة (72/ ثانياً/ ب) من دستور جمهورية العراق التي تنص على ان “يستمر رئيس الجمهورية بممارسة مهماته إلى ما بعد انتخابات مجلس النواب الجديد واجتماعه، على أن يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ أول انعقاد للمجلس”. وأشارت، إلى أن فهمي ورضا أكدا أن عدم انتخاب رئيس جديد للجمهورية أدى إلى تأخير تشكيل الحكومة وما ترتب من أضرار واضحة أبرزها عدم المصادقة على الموازنة العامة للدولة، وأن أعضاء مجلس النواب بمقاطعتهم لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية فأنهم قد حنثوا باليمين.
وأوضحت الوثيقة أن المحكمة وجدت ان دعوى المدعيين واجبة الرد شكلاً لسبق الفصل في موضوعها استنادا إلى القرار الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا رقم (23 وموحدتها 25/ اتحادية/ 2022) إذ تمت بموجبه معالجة موضوع تجاوز المدد الدستورية وعدم تنفيذ ما جاء في المادة (72/ ثانياً/ ب) من الدستور.
وبينت الوثيقة أن قرار المحكمة السابق شدد على انتخاب رئيس الجمهورية خلال فترة وجيزة تتناسب مع إرادة المشرع الدستوري والمصلحة العليا للشعب التي توجب استكمال تشكيل السلطات الاتحادية ضمن الاستحقاقات المنصوص عليها في الدستور، ولما كان قرار الحكم هذا يتعلق بتطبيق المادة (72/ ثانياً/ ب) ما يعني أن دعوى المدعيين واجبة الرد شكلاً لسبق الفصل في موضوعه”.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد أكدت في وقت سابق أن جلسة انتخاب رئيس الجمهورية يتطلب لعقدها حضور ثلثي المجموع الكلي لعدد أعضاء مجلس النواب.
ويذكر أن مجلس النواب حاول أكثر من مرة عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية لكنه لم يستطع بسبب عدم اكتمال النصاب.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط