بغداد/ تميم الحسن
تعود اليوم الانظار مرة اخرى الى المحكمة الاتحادية بشأن قضية حل البرلمان بعد تأجيل النطق بالقرار 4 مرات.
بالمقابل تجري محاولات لتمثيل الصدريين في لجنة «خارطة الطريق» التي انبثقت عن اجتماع القصر الحكومي اول أمس.
ويفترض الإطار التنسيقي والقوى المتحالفة معه استئناف جلسات البرلمان عقب زيارة اربعينية الامام الحسين، دون تشكيل الحكومة.
وتتسبب الخلافات داخل التكتل الشيعي في ابطاء حركة المضي نحو اختيار حكومة جديدة بسبب اعتراضات مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري.
والاخير مازال حتى الان على موقفه الرافض للتفاوض مع القوى السياسية، او تشكيل لجان للإعداد للمرحلة المقبلة.
مقربون من التيار الصدري أكدوا في حديث أمس لـ(المدى) في سياق ردود الفعل على اجتماع «الحوار الوطني» الاخير بان زعيم التيار: «يرفض الجلوس مع الفاسدين او التعامل مع لجان تنتجها تلك الطبقة السياسية».
وكان المجتمعون في قصر الحكومة نهار الاثنين الماضي، قد أعلنوا تشكيل لجنة لدراسة اعادة الانتخاب وتغيير القانون والمفوضية.
واضاف المقربون من الصدر ان «زعيم التيار الصدري طالب بحل البرلمان لان هذا المجلس بتشكيلته الحالية غير قادر على الاصلاح».
وكان الصدر قد جدد في اثناء انعقاد القمة السياسية في قصر الحكومة ببغداد التي قاطعها للمرة الثانية، عبارته الشهيرة التي يرفض فيها خضوعه لأجندات «شرقية او غربية».
وفهم من توقيت «التغريدة» الجديدة بانها جاءت رداً على تسريبات بوجود أياد أجنبية تحاول اخذ القوى السياسية المجتمعة بمقاطعة التيار الى جهة اخرى.
وقال الصدر في تغريدة امس على «تويتر» «استمروا على الإصلاح مهما حدث.. فأنا وأصحابي لا شرقيون ولا غربيون.. ولن يحكم فينا (ابن الدعي) كائناً من كان»، وفهم من الجزء الاخير من التغريدة بانه يرفض اي حكومة يشكلها «الاطاريون».
وكان زعيم التيار قد توقع من خصومه ان يذهبوا الى تلبية مطالبه بحل البرلمان بعد ان تدخل لإيقاف اشتباكات المنطقة الخضراء في الاسبوع الماضي.
واعتبر وزير الصدر بعد ذلك ان مطالبات استئناف جلسات البرلمان بالأمر «الوقح»، قبل ان يتراجع الإطار التنسيقي ويؤجل انعقادها الى ما بعد «الاربعينية» (تحل بعد 10 ايام).
ودفع ذلك التأجيل الى عقد هدنة ضمنية بين التيار الصدري وخصومه، لكنها مرجحة للخرق مع انتظار قرار المحكمة الاتحادية حول حل البرلمان.
ويفترض ان تنظر المحكمة اليوم بالقضية التي تم تأجيلها 4 مرات (احداها بسبب حظر التجوال الاسبوع الماضي عقب احداث الخضراء).
وكان نصار الربيعي أمين عام الكتلة الصدرية، قد رفع الشهر الماضي، دعوى على الرئاسات الثلاث للحكم بحل مجلس النواب لدورته الخامسة، وإلزام رئيس الجمهورية بتحديد موعد لإجراء الانتخابات التشريعية وفقاً لأحكام المادة 64/ثانياً من الدستور.
وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، دعا مجلس القضاء الأعلى إلى حل البرلمان خلال مدة لا تتجاوز الـ 20 من آب الماضي، وتكليف رئيس الجمهورية بتحديد موعد لإجراء انتخابات مبكرة، لكن المجلس رد على طلب الصدر بحل البرلمان، قائلاً: «إنه لا يمتلك هذه الصلاحية».
وتضمنت الدعوى اتهامات بالإخفاق في انتخاب رئيس للجمهورية والتجاوز على التوقيتات الدستورية لتشكيل الحكومة الجديدة.
ويميل الإطار التنسيقي وفق أحد قيادات الاحزاب القريبة من التكتل الشيعي، الى ان قرار «الاتحادية» سيوصي البرلمان بحل نفسه.
ويقول القيادي المقرب من «الإطار» في حديث مع (المدى): «لا يوجد سند قانوني لحل البرلمان سوى ما ذكره الدستور في المادة 64، ولذلك قد تذهب المحكمة الى التوصية وفق الاليات المعروفة لهذا الاجراء».
وتنص المادة 64 من الدستور على: «أولاً: يحل مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة لعدد اعضائه، بناءً على طلبٍ من ثلث اعضائه، أو طلبٍ من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية، ولا يجوز حل المجلس في اثناء مدة استجواب رئيس مجلس الوزراء.
ثانياً: يدعو رئيس الجمهورية، عند حل مجلس النواب، إلى انتخابات عامة في البلاد خلال مدة اقصاها ستون يوماً من تاريخ الحل، ويعد مجلس الوزراء في هذه الحالة مستقيلاً ويواصل تصريف الامور اليومية».
اما بخصوص مقررات الاجتماع الاخير الذي دعا اليه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، فيقول القيادي إن: «جميع القوى التي شاركت في اللقاء سترشح ممثلين عنهم في اللجنة الفنية».
وكشف القيادي عن «محاولات وسعي من القوى السياسية الى وضع ممثل عن التيار الصدري في اللجنة التي ستدرس آليات وتوقيت اجراء الانتخابات الجديدة، وطريقة تمويل الانتخابات، ووضع رؤى اولية عن قانون جديد للانتخابات واستبدال المفوضية».
وكان المقرر الثاني من المضامين الـ 6 التي خلص اليها اجتماع القمة قد أكد على تشكيل «فريق فني من مختلف القوى السياسية»؛ لتنضيج الرؤى والأفكار المشتركة حول خارطة الطريق للحل الوطني، وتقريب وجهات النظر؛ بغية الوصول إلى «انتخابات مبكرة، وتحقيق متطلباتها بمراجعة قانون الانتخابات، وإعادة النظر في المفوضية».
وفي كل الاحوال يؤكد القيادي في حزب قريب من «الإطار» والذي طلب عدم نشر اسمه ان «القوى السياسية ستمضي الى عقد جلسات البرلمان بعد زيارة الاربعينية سواء قَبِلَ او رفض التيار الصدري».
وبين ان «جلسات البرلمان المقبلة ستهتم بتشريع 25 قانونا مؤجلا، وسنترك قضية تشكيل الحكومة الى ما بعد التفاهمات».
ويكشف القيادي عن ان وجود وجهات نظر مختلفة داخل «الإطار» حول المضي بتشكيل الحكومة بدون موافقة الصدريين، هو ما يعطل التفاهمات حول هذا الاجراء.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط