ترجمة: حامد أحمد
تناولتْ منظمة، (ريتش) الدولية للإغاثة الإنسانية، في تقرير جديد لها عن المحاولات المبذولة لغلق آخر مخيم للنازحين في الموصل (الجدعة 5)، العقبات الأمنية والخدمية التي تواجه اكثر من الف عائلة تروم العودة لمناطق سكناها الاصلية في مدينة الموصل والحضر. وذكر التقرير الذي ترجمته (المدى)، أن “56% من العوائل أشارت إلى وجود عوائق للانسجام المجتمعي في مناطقهم الاصلية فيما تحدثت 85% من العوائل عن عدم وجود نية لها للعودة خلال الـ 12 شهرا القادمة”.
وأشار، إلى أن “النقاشات كانت عبر السنة الماضية حول إمكانية غلق مخيم (الجدعة 5)، جنوب الموصل الذي يعتبر آخر مخيم في البلد، عدا المخيمات الموجودة في إقليم كردستان، حيث تتواجد فيه 1 ألف و22 عائلة بواقع 4 آلاف و916 شخصا تشكل النساء والأطفال النسبة الأعظم منهم”.
وبين التقرير، أن “هناك عدة عوائق تقف أمام العوائل التي تروم العودة الى مناطق سكناها الاصلية في مدينة الموصل والحضر”.
وأـوضح، أن “من هذه العوامل هي: الخوف من الظروف الأمنية او عدم احتمالية حدوث انسجام اجتماعي مع السكان عند عودتهم وكذلك عدم توفر مكان للسكن نتيجة تضرر بيوتهم وغياب الخدمات الأساسية من مياه صالحة للشرب والرعاية الصحية والمدارس”.
وشدّد التقرير، على أن “المنظمة أجرت استطلاعاً أظهر أن 47% من العوائل أعربت عن مخاوف امنية في مناطق سكناها الاصلية وان 56% اعربوا عن فرص محدودة لأي انسجام مجتمعي في حال عودتهم”.
ويواصل، أن “85% من تلك العوائل ليست لديها نية بالعودة على الأقل خلال الـ 12 شهرا القادمة”.
وأردف التقرير، أن “38% من العوائل أعربت عن وجود هاجس الخوف والمصاعب النفسية لديهم”، متابعاً ان “24% منهم خوفهم من تعرضهم للتمييز في التعامل معهم”.
وأفاد، بأن “الاستطلاع أظهر أيضاً أن 88% من العوائل أعربت عن عدم امتلاكها بيانات ولادة أو هويات رسمية لأطفالها”.
أما ما يتعلق بموضوع السكن وعدم توفره كسبب يمنع النازحين من العودة، أكد التقرير أن “62% من العوائل تحدثت عن تعرض بيوتها لأضرار تراوحت بين خفيفة وجسيمة”.
وأضاف، أن “63% من البيوت تعرض لدمار شامل”، مبيناً أن “29 % منها تعرض قسم من أجزاء البيت لدمار في حين كانت نسبة البيوت التي تعرضت لضرر خفيف بحدود 3% فقط”.
ولفت التقرير أيضاً، إلى أن “13% من العوائل التي قدمت طلب تعويض ذكرت جميعها انها لم تتلق أي تعويض”.
وذهب، إلى أن “74% من العوائل العائدة للموصل أعربت عن تعرض بيوتها وممتلكاتها للدمار وان أي منها لم يتلق تعويضا”.
ويسترسل التقرير، أن “23% من عوائل منطقة الحضر أكدت تعرض منازلها لأضرار، وان 4% منهم فقط من تلقى تعويضات”.
وأشار، إلى أن “قسماً من العوائل ذكرت انه ليست لديها وثائق رسمية تمكنها من تقديم طلب للتعويض وقسم آخر شكى من الإجراءات الروتينية البطيئة والمعقدة في تقديم طلب”.
اما ما يتعلق بالجانب المالي والمعيشي، أوضح التقرير، أن “25% من العوائل التي أعربت عن وجود نية لديها بالعودة ذكرت انها تفتقر للوسائل المالية التي تمكنها من إعادة بناء حياتها من جديد في منطقة سكناها الاصلية، وطالبت بضرورة تسهيل عودة آمنة وكريمة لهم”.
وبين، أن “38% من العوائل العائدة لمنطقة الحضر و19% من العوائل العائدة للموصل ذكرت انه لا أحد من افرادها البالغين لديه فرصة عمل وانهم يبحثون عن فرصة عمل”.
وشدد التقرير، على أن “64% من العوائل ذكرت ان فرص العمل قليلة جدا، فيما بين الاستطلاع ان قسما كبيرا من العوائل العائدة أعربت عن تحملها أعباء ديون بسبب الحاجة لعلاج او طعام او احتياجات منزلية ضرورية”.
وبخصوص الخدمات الاساسية العامة المطلوبة لتسهيل العودة المريحة أكد التقرير، أن “نسبة كبيرة من العوائل شددت على ضرورة توفير خدمات الماء والكهرباء والتربية والرعاية الصحية ليتمكنوا من العودة بشكل مناسب”.
ولفت التقرير، إلى أن “70% من العوائل العائدة في الموصل أعربت عن ان الرعاية الصحية تشكل الأولوية الأولى التي يطالبون بها”.
ونوه، إلى أن “54% من العائدين لمنطقة الحضر قالوا إن الرعاية الصحية هي احد اهم مطالبهم”.
وأفاد التقرير، بأن “24% من العوائل العائدة ذكرت انها تنفق ربع دخلها الشهري على الرعاية الصحية والعلاج”.
اما عن الجانب التربوي والتعليمي، علق التقرير، أن “نسبة كبيرة من العوائل العائدة إلى الموصل ومنطقة الحضر والذين لديهم طفل واحد على الأقل بسن المدرسة ذكروا ان أطفالهم لا يذهبون بشكل منتظم للمدرسة إما بسبب صعوبة الوصول للمدرسة كونها بعيدة ولا تتوفر واسطة نقل او لوجود مشكلة في تسجيل الطالب او ان الذهاب للمدرسة أمر غير آمن”.
وأضاف، أن “تقييم استطلاعات الرأي التي أجريت يوصي بضرورة معالجة التحديات المذكورة من اجل تسهيل حلول مستدامة للعوائل التي يتوقع عودتها”.
ومضى التقرير، إلى أن “ذلك مع تبيان تلك العوائق أمام عودة النازحين في مخيم (الجدعة 5) والتجارب التي عاشتها العوائل العائدة الى الموصل ومنطقة الحضر”.
عن: موقع (ريليف الدولي)
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط