خويل وتفويض لرئيس الحكومة بإجراء حوار مهني فني مع التحالف الدولي ومن خلال الوزارات المعنية، لتحديد الحاجة من تواجد التحالف الدولي كأعداد تتعلق بالمستشارين وكمهام للتدريب والمشورة وتبادل المعلومات، وفي ضوء ذلك، ما سيتمخض من قرار حكومي، ستلتزم به كل الأطراف السياسية، وسنشرع باستكمال هذا الحوار وفق ما مخطط له.
🔷 الفساد جعلناه أولوية لعملنا وليس شعارا، وبدون إجراءات حقيقية تجاه قضايا الفساد لن تكون هناك قيمة لأي التزام او خطاب لمحاربة الفساد. المواطن يريد أن يلمس محاسبة الفاسدين وفي الوقت نفسه استرداد المال المنهوب من عام 2003 ولغاية اليوم.
🔷 سيكون محور استرداد الاموال حاضرا في تعاملنا مع كل دول المنطقة والعالم، في اي علاقة واي اتفاقية، سيكون حاضرا في أي لقاء، لن نسكت عن أموالنا المسروقة، هي موجودة في دول معروفة لفاسدين معروفين.
🔷 نستكمل الاجراءات وفق القانون بفريق أو بلجنة ولكن لن نكرر سياقات كانت معمولة خارج القانون. سيكون هناك فريق داعم لهيئة النزاهة والجهات الرقابية وفق القانون.
🔷 المعيار الأساسي لتقييم الوزير هو مدى حجم الاجراءات والقرارات التي يتخذها لمكافحة الفساد، في تدقيق العقود والاتفاقات لكل الحكومات وليس حكومة بعينها، كل ملفات الفساد في الحكومات السابقة وبمجرد أنِ استلم الوزير مهامه فهو معني بمتابعتها، واذا يتغاضى عن ملفات الفساد سيكون تحت طائلة القانون لأنها تعد عملية هدر مستمر وتستر على سرقة المال العام.
🔷 اليوم المواطن لا يقتنع بالاكتفاء فقط بسجن السارق وانما يريد استرداد المبلغ المسروق، والكشف عن جميع المتورطين بالسرقة ومن يحميهم، هناك منظومة متشعبة من الفساد بواجهات مختلفة وتحتاج إلى إجراءات غير تقليدية للحد منها وتكون رادعا لكل من يفكر بالتجاوز على المال العام.