أكد عضو تيار الحكمة محمد الحسيني ان التيار يدعم اي موقف ايجابي للحكومة العراقية الجديدة رغم عدم مشاركته فيها، لافتا الى ان الحكومة العراقية اليوم تقف امام مسارين متعاكسين.
جاء ذلك، على هامش مشاركة الحسيني في اعمال ملتقى ميري المقام في أربيل، اليوم الثلاثاء (1 تشرين الأول 2022).
وقال الحسيني لشبكة رووداو الإعلامية ان تشكيل الحكومة هي فرصة مهمّة للخروج من الأزمات التي تراكمت، “خصوصاً ان هذه الحكومة تتمحور حول الخدمة الوطنية، وان الخدمات الوطنية ومشروعية الإنجاز تمثل نقاط اساسية، اليوم، لإعادة الثقة بين المجتمع العراقي والقوى السياسية”.
ورأى عضو تيار الحكمة ان هناك فرصاً كبيرة لهذه الحكومة رغم عدم مشاركة تيار الحكمة فيها، لافتا الى ان “نحن اعلنا موقفنا بدعم اي موقف ايجابي لهذه الحكومة، وعدم شاركتنا في الكابينة الجديدة لا يعني ترك المسؤولية الوطنية في دعم الحكومة وانجازاتها”.
وحسب الحسيني فإن الحكومة العراقية تقف امام مسارين، مسار تحقق من خلاله شرعية الانجاز وكسب ثقة الشارع العراقي، ونقل رسائل ايجابية الى الشارع العراقي من خلال تقديم الخدمات والخطط التي تلبي مطالب العراقيين وسرعة انجازها. ومسار آخر، هو تلكؤ عمل الحكومة وحدوث الاشكاليات في عملها، محذرا من انه ستكون هناك سناريوهات مأساوية في هذه الحالة.
فيما يرتبط بالخلافات القائمة بين الحكومتين في بغداد وأربيل، وإمكانية حلها بشكل نهائي، قال الحسيني: “تم توقيع وثيقة ائتلاف إدارة الدولة وساهمت في توقيعها جميع القوى السياسية، هذه الوثيقة تعد الركيزة الاساسية التي انطلق منها تحالف ادارة الدولة الذي ساهم بتشكيل الحكومة”، مضيفا انه “توجد في الوثيقة نقاط ملزمة لكل القوى السياسية، منها ما يتعلق بحلّ هذه الإشكاليات وايجاد رؤية وطنية تنسجم مع الدستور والقوانين العراقية ومع مصلحة الشعب العراقي جميع كل المناطق”.
عضو تيار الحكمة تطرق الى الوعود التي تعهد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بتنفيذها في المنهاج الوزاري الذي قدمه للبرلمان، وإمكانية إعادة خفض سعر الدولار الأميركي أمام الدينار العراقي، وقال ان موضوع صرف الدولار ليس موضوعا سياسياً بل هو متعلق بالسياسات المالية والنقدية والاقتصادية للبلاد، ورأى انه من المهم جدا ابعاد هذا الموضوع عن الشعارات والمزايدات السياسية وان يعالج بطريقة اختصاصية تحفظ الوضع الاقتصادي وتحول الوفرة المالية الموجودة الى فرص اضافية تدعم سياسات الحكومة وانجازاتها.
مؤسسة ميري التي تأسست في إقليم كوردستان عام 2014، تسعى من خلال اجتماعاتها السنوية إلى تعزیز مبادىء حقوق الإنسان والدیمقراطیة، وتهدف إلی تحقیق الإستقرار الإجتماعي والإقتصادي عن طریق التحلیل، والبحث المستقل للتحدیات، والمسائل المهمة التي تواجه المنطقة.
وللعام الثاني على التوالي انطلقت اعمال المنتدى برعاية شبكة رووداو الإعلامية، والذي يهدف إلى بناء للحوار والمصالحة بين صانعي السياسات والقرار، والتعاطي مع التحديات الراهنة والترکيز علی آفاق الإستقرار في الشرق الأوسط وتقدیم مقترحات سیاساتیة لصناع القرار، إضافة إلى تسليط الضوء على المجالات التي تستوجب المزيد من البحث والتي يمكن أن تسهم في توفير فهم أكثر للتحديات التي تواجه الشرق الأوسط في المستقبل.
بدأت الجلسة الأولى من أعمال الملتقى، أمس الاثنين، التي تمحورت عن منع التطرف العنيف في العراق والشرق الأوسط، في تمام الساعة السادسة مساء، واستمرت لأكثر من ساعة ونصف، حيث شارك المتحدثون آراءهم وسط جمهور من الضيوف بقلعة أربيل.
وكان رئيس مؤسسة “ميري” دلاور علاء الدين، قد افتتح الجلسة الثانية، من أعمال الملتقى، اليوم الثلاثاء، تحت عنوان “التحديق في الشرق الأوسط: “ديناميكيات القوة ومحاذاة القوى”.
محاور “ميري” لهذا العام ستكون حول ما يلي “تغیر الخارطة السیاسیە في العراق: جعل، العراق يعمل للجميع، العراق والجیرة، العراق وسط ديناميات القوى العالمية والإقليمية عودة النازحین ودعم المكونات، إحیاء الاقتصاد العراقي العلاقات بين أربيل وبغداد: معالجة الأسباب الجذرية للنزاع”، موزّعة على 12 جلسة.
ومن المقرر أن يشارك في الملتقى، بحسب المنظمين، رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، ورئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، ورئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي، ورئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، ومبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة جينين بلاسخارات، والسفيرة الأميركية آلينا رومانوسكي، وغيرهم من الشخصيات ذات القرار.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط