بغداد/ نبأ مشرق
أكدت وزارة التجارة، أمس الثلاثاء، وجود خزين من السلة الغذائية يكفي حتى شهر شباط المقبل، لافتة إلى توجه لتحسين مفردات البطاقة التموينية بعد حجبها عن غير المستفيدين.
وقال الوكيل الإداري للوزارة ستار الجابري في تصريح إلى (المدى)، إن “توزيع مفردات البطاقة التموينية يكون للمستحقين فحسب”.
وتابع الجابري، أن “هناك شرائح غير مستحقة، وقد صدر قرار من مجلس الوزراء وضمن في قانون الموازنة بهذا الشأن”.
وأشار، إلى أن “غير المشمولين ينضوون في 13 شريحة، وهم أصحاب الشركات والصيادلة وأصحاب الدرجات الخاصة والرواتب العليا، مع 5 ملايين شخص من المهاجرين إلى خارج العراق”.
وبين الجابري، أن “أي شخص لا يتسلم حصته لمدة ثلاثة إلى أربعة أشهر تحجب عنه ايضاً”، مشدداً على ان “حجب البطاقة عن غير المستحقين سوف يسهم في تحسين وضع المفردات بالنسبة للبقية”.
وأكد، أن “المشمولين بالبطاقة التموينية في الوقت الحالي يصل عددهم إلى 40 مليون عراقي”، مبيناً أن “ما يقارب من 8 إلى 10 ملايين شخص غير مستحقين لها”.
ويواصل الجابري، أن “أصحاب الشركات في مسجل الشركات يصل عددهم إلى 82 ألف شخص، يفترض أن تحجب عنهم وعائلاتهم البطاقة”.
ويسترسل، أن “الاجتماعات الأخيرة مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وما جاء في المنهاج الحكومي جميعها قد أكدت على زيادة وتحسين مفردات البطاقة التموينية”.
وأوضح الجابري، أن “اللجان المشكلة حالياً في طور مراجعة العقود المبرمة من وزارة التجارة والأموال المخصصة لها والتركيبة السعرية”.
وأفاد، بأن “هذه اللجان بعد أن تنهي هذه المهمة سوف تتوجه لزيادة وتحسين السلة الغذائية ومفردات البطاقة التموينية”.
ولفت الجابري، إلى أن “الحصة الحالية تشمل 5 مفردات، وأحد المقترحات هو زيادة نصف كيلو من السكر، حتى تصبح حصة هذه المادة لكل فرد 1.5 كيلو شهرياً، وزيادة مادة الطحين الأبيض وزيادة الحليب للكبار، ومقترحات الأخرى تحت الدراسة تشمل توزيع مساحيق التنظيف وحليب الأطفال”.
ونوه، إلى أن “قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية رقم (2) لسنة 2022 خصص أموالاً لوزارة التجارة تسد الاحتياجات لهذا العام”.
وتحدث الجابري، عن “التعاقد على كمية 350 ألف طن من القمح الأسبوع الماضي، مع ابرام عقد آخر خلال الأيام المقبلة بكميات تتراوح بين 300 إلى 400 ألف طن”.
وشدد، على أن “مجمل كميات القمح المتعاقد عليها يكفي حتى الموسم التسويقي القادم، وهو في شهر نيسان من عام 2023”.
وأوضح الجابري، ان “السلة الغذائية متوفرة لدينا، ونحن حالياً شرعنا في توزيع الوجبة العاشرة، مع وجود حصتين في مخازننا تكفينا حتى شهر شباط”.
وانتهى الجابري، الى أن “حق الشراء والتصرف سوف يتوقف بعد ذلك إلا حين إقرار قانون الموازنة الاتحادية للعام المقبل، ونتطلع للإسراع في التصويت على القانون”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط