بغداد/ فراس عدنان
يأمل البرلمان من الحكومة بالإسراع في إرسال مشروع قانون الموازنة بالتزامن مع استئناف أعماله مجدداً بعد انتهاء عطلته، في وقت تتحدث الأطراف السياسية عن إمكانية إقرار القانون بعجالة مستغلة حالة التوافق السياسي بين الكتل المؤتلفة داخل تحالف إدارة الدولة. وقال رئيس اللجنة القانونية النائب محمد عنوز، إن “تأخير إقرار قانون الموازنة أصبح عادة عراقية متكررة منذ سنوات”.
وتابع عنوز، أن “الحكومات المتعاقبة لم تتجاوز عقدة تأخير تقديم الموازنة في الوقت المحددة المنصوص عليه في قانون الإدارة المالية رقم (6) لسنة 2019 المعدل وذلك في منتصف تشرين الأول من كل عام”.
وأشار، إلى أن “الموازنة قانون سنوي، ولا أعرف سبب تأخير القانون في الوقت المحدد، وعدم اقترانه بالحساب الختامي”.
ولفت عنوز، إلى أن “آخر حساب ختامي تقدمت به الحكومة هو لعام 2015″، مبيناً أن “ما يحصل في الوقت الراهن له أسباب تتعلق بالخلافات السياسية وعدم احترام القوانين”. ونوه، إلى أن “الأزمة مع اقليم كردستان بشأن حصته في الموازنة هي الاخرى متكرّرة من سنة إلى أخرى”، مبدياً استغرابه لـ”عدم التوصل إلى حل بشأن هذه الأزمة منذ 16 عاماً”.
وانتهى عنوز، إلى أن “السبب الرئيس في عدم التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن حصة إقليم كردستان يعود إلى تلكؤ الكتل السياسية في إقرار قانون النفط والغاز الذي يحدد الإطار القانوني لتقاسم الثروات الطبيعية”. من جانبه، ذكر عضو اللجنة المالية معين الكاظمي، أن “التوقعات تفيد بأن الحكومة اقتربت من التصويت على قانون الموازنة وقد يحصل ذلك خلال أيام قليلة”. وتابع الكاظمي، أن “اللجنة المالية وبمجرد وصول القانون إلى البرلمان سوف تعكف على دراسته وتهيئته للقراءتين الأولى والثانية ومن ثم التصويت والإقرار”.
واشار، إلى أن “مجلس النواب الذي سوف يبدأ فصله التشريعي خلال الأسبوع الحالي له أولويات في الاستعداد لانتخابات مجالس المحافظات وما يتطلب ذلك من إعادة النظر في المفوضية المستقلة للانتخابات”. وشدد الكاظمي، على ان “هذه الاجراءات من أجل المضي بها تتوقف على عدد من التحضيرات الفنية واللوجستية، ومنها ما يتعلق بالجانب المالي وتوفير التخصيصات”. ولا يتوقع، أن “يستغرق إقرار قانون الموازنة بعد وصوله إلى مجلس النواب طويلاً، وذلك بالاعتماد على الاتفاقات الخاصة بتشكيل الحكومة داخل تحالف إدارة الدولة”.
وانتهى الكاظمي، إلى أن “الإطار التنسيقي ليست لديه خلافات بشأن القانون، وهناك حوار مستمر مع الاطراف السياسية الأخرى لاسيما مع قوى إقليم كردستان بشأن حصة الاقليم”. ويقول عضو اللجنة الآخر جمال كوجر، إن “الوضع الاقتصادي في العراق يشبه إلى حد كبير المريض الذي لا يستطيع أن يتناول الدواء رغم وجوده بكثرة في الأسواق المحلية”. وتابع كوجر، أن “العراق لديه وفرة مالية لكنه لا يستطيع الاستفادة منها في ظل غياب قانون الموازنة”. وأشار، إلى أن “بيانات وزارة المالية والبنك المركزي تشير إلى وجود فائض 22 مليار دولار”، ونبه إلى أن “هذه المبالغ لن يستفيد منها المواطن، كونها لن تتحول إلى مشاريع وفرص عمل في ظل غياب قانون الموازنة”. وأورد كوجر، أن “الحكومة لا تستطيع المضي بخطط عمل أو مشاريع ستراتيجية ودعم للقطاع الخاص، وغيرها من الجوانب فكلها متوقفة بالكامل”.
ولفت، إلى أن “الذين يتقاضون رواتب من الدولة لا يتجاوز عددهم 3 ملايين و270 ألف شخص”، مبيناً ان “هذه الرواتب إذا ما قلنا بأن كل راتب يشترك فيه 6 أشخاص يكونون عائلة واحدة، فأن المستفيدين منها لا يتجاوز عددهم الـ 20 مليون شخص”.
وأوضح كوجر، أن “هناك 22 مليون آخرون محرومون من الإدارة المالية للدولة في ظل غياب الموازنة”، منوهاً إلى أن “الحكومة عندما لا تكون لديها موازنة فأن ذلك يعني عدم امتلاكها شيئا جديدا”.
وأفاد، بان “الحكومة التي ليس لديها جديد فهذا يعني أنها متوقفة وفي حالة تراجع”، مشدداً على أن “الموجود لدى الوزارات سوف يتعرض إلى الاندثار؛ لعدم إمكانية توفير المبالغ للصيانة والإدامة”.
وتحدث كوجر، عن “وجود فرق بين الرواتب التي تمنح إلى الموظفين والمتقاعدين وبين المشاريع”، مؤكداً ان “الرواتب جزء من الموازنة التشغيلية التي هي مؤمنة بقانون الإدارة المالية رقم 6 لسنة 2019 المعدل”. من جانبه، أكد النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني ماجد شنكالي، ان “مشروع قانون الموازنة قبل أن يصل إلى البرلمان فأنه يخضع إلى المناقشات داخل مجلس الوزراء الذي يضم في عضويته ممثلين عن الكتل السياسية بمن فيهم ممثلو اقليم كردستان”. وتابع شنكالي، أن “القوى الكردية لديها أربعة وزراء، اثنان للحزب الديمقراطي الكردستاني ومثلهما للاتحاد الوطني الكردستاني”.
وشدد، على أن “التواجد الكردي يضمن تمرير مشروع الموازنة ابتداءً من داخل الحكومة بما يرضي اقليم كردستان ويحفظ حقوقه المالية”.
وأكمل شنكالي، أن “الجميع ينتظر أن يتم التصويت على القانون داخل الحكومة وإحالته على البرلمان، وبموجبه سوف نرى مدى تنفيذ الالتزامات التي جاء بها تحالف إدارة الدولة، فإذا وجدنا أن الشركاء أوفوا بما وعدوا به فأننا سنصوت على القانون داخل قبة البرلمان”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط