بعد انتشار أنباء حول قيام محكمة في محافظة نينوى بإبرام عقد زواج لشاب وفتاة بمهر سيارة من نوع (جي كلاس) ومسدس، نفى القاضي الذي حملت الوثيقة اسمه وتوقيعه صحّة الخبر.
يومي الجمعة والسبت، نشرت مواقع التواصل الاجتماعي، عقد زواج بين شاب وفتاة، صادر عن محكمة الأحوال الشخصية في الموصل.
وأبرم العقد، وفقاً للوثيقة، بتاريخ 1 شباط 2023، ذات العدد 374، المذيل بتوقيع القاضي ساير خلف حسين، وختم محكمة الأحوال الشخصية.
وورد في الوثيقة ما يلي “حضر كل من السيد محمد رعد والسيدة إيف قطرس، والمؤيدة سلامتهما من الامراض بالتقريرين المقدمين وبعد التثبت من هويتهما ووقع الإيجاب والقبول منهما، فقد تم عقد الزواج بينهما على مهر مؤجله (سيارة جي كلاس موديل 2022) مقبوض ومؤجله (سلاح ناري نوع مسدس 9 طارق) باق بذمة الزوج عند اقتراب الأجلين وعليه تم العقد”.
بهذا الصدد، قال القاضي في محكمة الاحوال الشخصية في الموصل، ساير خلف حسين الجبوري، في تصريحات صحافية تابعتها (المدى)، إن “هذه الوثيقة مزورة ولا أساس لها من الصحة”.
وأضاف “لا أعرف الغاية وراء إنشاء هذه الوثيقة ونشرها، لذلك سأتبع الاجراءات القانونية تجاه المواقع التي قامت بنشر الخبر، وخصوصاً الجهة التي نشرت الوثيقة لأول مرة”.
القاضي ساير حسين أوضح أن “اسمي وصورتي الشاب والفتاة المرفقتين على العقد، هما لشخصيتان وهميتان”، مشيراً إلى أنهم “يقومون بخزن عقود الزواج داخل أجهزة حاسوب، وإذا قام هو أو أي قاض آخر، بإبرام عقد الزواج هذا، فستظهر الحقيقة بعد التدقيق”.
إلى ذلك، أصدر مجلس القضاء الأعلى بياناً تلقته (المدى)، جاء فيه، “انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي صور لعقود زواج صادرة من محكمة الأحوال الشخصية التابعة لاستئناف نينوى، مُسجل المهر في أحدها (مسدس وسيارة)، وأظهرت صورة أخرى عقد زواج بين زوجين من الديانة الإسلامية واليهودية”.
وأضاف البيان أن “المركز الإعلامي للمجلس يود أن يؤكد أن الصور المنشورة لا أساس لها من الصحة وهي مزورة”.
ودعا، “المدونين وأصحاب الصفحات والمجموعات في مواقع التواصل توخي الدقة والحذر قبل نشر المعلومة، واستسقاء المعلومات من مصدرها الرئيس”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط