بغداد/ فراس عدنان
تحدثت وزارة الكهرباء عن تقديمها وعودا بضمان توفير 24 ألف ميغا واط في شهر أيار المقبل، مؤكدة أن هذه المعدلات سوف تكون مستقرة، وفيما تحدثت عن أهمية العقود المبرمة مع شركة سيمنز الألمانية، أشارت إلى أن استعداداتها لفصل الصيف بدأت مبكراً بإدخال 6 آلاف ميغا واط في الصيانة.
وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى، إن “الحكومة الحالية قدمت دعماً كبيراً وحلولاً ستراتيجية من أجل تدعيم ملف الكهرباء في العراق”.
وتابع موسى، أن “إحدى أوجه الدعم تتمثل بتوقيع مذكرة تفاهم مع شركة سيمنز الألمانية، ونتجت عنها ثلاثة عقود لمحطات الصدر الغازية والرشيد وكركوك الغازية بطاقة 1400 ميغا واط”.
ونوه، إلى أن “هذه العقود جاءت إلحاقاً بمذكرة التفاهم الموقعة مع الجانب الألماني، بإجراء صيانة طويلة الأمد لمحطات التوليد”.
وشدد موسى، على أن “هذا التطور يعدّ المرحلة الأولى وسوف تليها مرحلتان ثانية وثالثة، من أجل إكمال سلسلة مشاريع مع شركة سينمز بوصفها شريكاً مهماً وكبيراً”.
وأضاف، أن “المرحلتين الثانية والثالثة تستلزم إنشاء محطات تعمل على الغاز المصاحب الذي يشهد احتراقاً في الجو، مع معالجة قطاع النقل بفك الاختناقات وخدمة بعض المحافظات لزيادة الطاقات التصريفية”.
ويرى موسى، أن “إنشاء محطات تعمل على الغاز المصاحب يتطلب الاطمئنان إلى وجود هذا النوع من الغاز واستغلاله واستثماره”.
ودعا، إلى “مواكبة طلب الكهرباء بأن تكون هناك خطة وقودية”، مبيناً أن “عملنا مرتبط بوزارة النفط، فلا يمكن المضي بدعم ملف الكهرباء من دون وجود الوقود”.
وزاد موسى، أن “الوزارة أشعرت رئيس الحكومة محمد شياع السوداني بأن تطور ملف الكهرباء مرهون بإيجاد خطة وقودية تتمثل باستثمار حقول الغاز، أو استغلال الغاز المصاحب بإنشاء محطات تعمل على هكذا نوع من الوقود”.
وأفاد، بأن “خطة الوزارة التي تمت مناقشتها والتصويت عليها في المنهاج الوزاري، إنشاء محطات تعمل على شتى أنواع الوقود وهي المحطات الحرارية، إذا تلكأت إطلاقات الوقود سواء الوطني او المورد”.
وأشار، إلى أن “هذه العقود الموقعة حالياً هي للصيانة وطويلة الأمد، حتى خمس سنوات لهذه الوحدات التوليدية”، مشدداً على ان “المنهاج الوزاري خصص اهتماماً كبيراً لملف الكهرباء”.
وأوضح موسى، أن “ما تطرحه الحكومة يتناغم مع خطط الوزارة في زيادة الإنتاج وذلك من خلال منح الصلاحيات المناسبة وتوفير التخصيصات المالية”.
وأكد، أن “هذا يأتي لإكمال الخطة الطارئة التي تعمل عليها الوزارة لمواكبة ذروة الاحمال خلال فصل الصيف المقبل وكذلك الحال بالنسبة للخطة الستراتيجية التي تستلزم محطات حرارية وذات الدورة المركبة ومشاريع الربط مع دول الجوار والتوجه إلى الطاقات الشمسية”.
ويواصل موسى، أن “اهتمام الحكومة باستثمار حقول الغاز يعد خطوة مهمة في صناعة الكهرباء، بالتزامن مع جهود نصب الدورات المركبة التي لا تحتاج إلى الوقود”.
ويسترسل، أن “التعامل مع شركة سيمنز لا يعني غلق الباب أمام الشركات الأخرى، فالأبواب مشرعة أمام الجميع، وهناك شركات من جنسيات مختلفة تعمل في العراق مثل الصينية والتركية والكورية والإيرانية”.
وذهب موسى، إلى أن “مذكرات التفاهم ركزت على زيادة الإنتاج وإضافة طاقات توليدية وقطاع النقل ايضاً من خلال إنشاء الخطوط الناقلة ونصب محولات القدرة لزيادة الطاقات التصريفية”.
وشدد، على أن “تحقيق الوثوقية في الكهرباء يكون من خلال ربط جميع المحطات في المحافظات بخطوط تدعى (رنك)، لضمان الاستقرارية”.
وتحدث موسى، عن “وعد قدمته الوزارة أمام الحكومة بالوصول إلى معدل أحمال 24 ألف ميغا واط في الأول من شهر أيار، وهذا يعني تحقيق استقرار لهذه المعدلات”.
ولفت، إلى أن “المدة الماضية قد وصلنا إلى هذه المعدلات لكن سرعان ما رجعنا إلى الخلف لأسباب مختلفة أبرزها تغير المناخ”.
وانتهى موسى، إلى أن “الوزارة بدأت الاستعداد المبكر لفصل الصيف المقبل، بإدخال 6 آلاف ميغا واط قيد الصيانة وسوف نجهزها في الموعد الذي تم تحديده، مع التأكيد على أن هناك تراجعا في الغاز المورد الذي كلفنا 6 آلاف ميغا واط”.
من جانبه، ذكر عضو لجنة الطاقة النيابية داخل راضي، أن “هناك خططاً لدى الوزارة لزيادة الإنتاج بنصب محطات توليد جديدة وصيانة الوحدات المتوقفة والاعتماد على الطاقة الشمسية ومحاولة إيجاد وسائل للترشيد”.
وأضاف راضي، أن “لجنة الطاقة ستقوم بالضغط على رئاسة الوزراء ووزارة النفط والتنسيق مع وزارة الكهرباء لإيجاد الحلول الآنية وعدم تكرار ما حصل من زيادة الأحمال والتوقف”.
ولفت، إلى أن “اللجنة ستطلب أيضاً من رئاسة مجلس النواب توفير ما تحتاجه الوزارة من دعم يمكنها من استمرار وديمومة الإنتاج وتحسين شبكات النقل والتوزيع التي تعاني هي الأخرى من المشاكل”.
ومضى راضي، إلى “ضرورة التعاون بين وزارتي الكهرباء والنفط على صعيد توفير الخطة الوقودية للمحطات بضمان أفضل تجهيز للمواطن”.
ويعد ملف الكهرباء من أهم المشكلات التي يعاني منها العراق طوال السنوات الماضية ورغم إنفاق 80 مليار دولار لكن المواطنين ما زالوا يعتمدون على المولدات الأهلية في توفير متطلباتهم.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط