مجلس النواب يناقش حرية التعبير ويمدّد الفصل التشريعي لإنجاز الموازنة
بغداد – ابتهال العربي
انهى مجلس النواب ،مناقشة قانون حرية التعبير ،برغم رفض الشارع المضي بفقرات مشروع القانون التي اعتبروها تقييد للحريات. وقرر البرلمان خلال الجلسة التي ترأسها محمد الحلبوسي امس (تمديد الفصل التشريعي الحالي حتى انجاز موازنة العام الجاري)، واضاف بيان ان (المجلس ناقش مشروع قانون انضمام العراق الى الاتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ في البحار لعام 1979 وكذلك مناقشة مشروع تصديق اتفاقية التعاون بين العراق والسعودية في مجال النقل البحري. والبروتوكول المتعلق بقمع الاعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصات الثابتة في الجرف القاري لعام 1988) ولفت البيان الى ان (البرلمان استعرض مشروع قانون انضمام العراق الى بروتوكول تعديل الاتفاقية بشأن الجرائم وبعض الافعال الأخرى التي تُرتكب على متن الطائرات، كما صوت على مشروع قانون انضمام العراق الى اتفاقية انشاء البنك الأوربي لإعادة الاعمار والتنمية ، وعلى مشروع النظام الاساسي للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي)، موكدا انه (تقرر رفع الجلسة الى اليوم الاربعاء). وكشفت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية النيابية،عن تفاصيل قانون التقاعد والضمان الاجتماعي الذي سيصوت عليه البرلمان اليوم الاربعاء. وقال عضو اللجنة امير المعموري في تصريح امس ان (القانون يتضمن امتيازات كبيرة ، وهو من القوانين المهمة التي يجب اكمالها وتعديلها، والقانون الحالي والمعتمد من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية اعد في 1970 لذلك عملت اللجنة على اقرار القانون واكماله، وتنضيده بما يخدم ويتناسب مع القطاع الخاص)، واشار الى انه (من ابرز امتيازات القانون ،هو تحسين الراتب التقاعدي بالنسبة للعمال واحتسابه بطريق يساوي القطاع العام واحتساب الخدمة ونقلها من القطاع الخاص الى العام لغرض العلاوة والترفيع والتقاعد). وفي اربيل ، نفى عضو في الحزب الديمقراطي الكردستاني هيثم المياحي،تأجيل موعد الانتخابات الذي حددته رئاسة إقليم كردستان في 18 تشرين الثاني المقبل. وفند المياحي لـ(الزمان) بطبعتها الدولية امس ،( ما اعلنه أعضاء مستقيلون في برلمان الإقليم بإن أسباب استقالتهم هي لعدم اجراء الانتخابات في موعدها المقرر)، واضاف ان (السبب الرئيس لاستقالتهم، هو الإحراج الذي وقع فيه النواب المقاطعين لجلسات البرلمان الذين كانوا يتقاضون رواتبهم، برغم المقاطعة،مما احرجهم امام الجمهور الذي صوت لهم)، واضاف ان (كشف امرهم امام جمهورهم، هو الذي دفعهم إلى الزعم بان أسباب الاستقالة ،هو تأجيل انتخابات الإقليم)، داعيا الى (إعادة حساباتهم والاهتمام بجمهورهم بدلاً من المقاطعة والاستقالة التي ستترك فراغاً داخل قبة برلمان كردستان)، واستطرد بالقول (اذا كانت نواياهم صادقة في تقديم الاستقالة لعدم وجود انتخابات او غيرها، فلماذا لم يقدموا استقالاتهم منذ تشرين الماضي)، وكان عضو برلمان كردستان المستقيل عبد الستار مجيد، قد قال إن (7 نواب من حزب العدل الكردستاني في برلمان الاقليم، قدموا استقالاتهم، نتيجة عدم إقامة الانتخابات بموعدها المقرر).
Read our Privacy Policy by clicking here