مازالت الحرب الشعواء و تشويه السمعه و ألأستهزاء و ألأنتقاص في محاولة مستميته في اقصاء رئيس الوزراء السابق ( مصطفى الكاظمي ) عن الساحه السياسية بأعتباره قد يشكل خطرآ داهمآ اذا ما شارك في ألأنتخابات القادمة و اذا ما حظي بدعم محتمل من انصار ( التيار الصدري ) ذو الثقل و التأثير الكبير في الساحه العراقية لا سيما و ان الرجل كان موضع أتهام لميوله الى التيار الصدري و زعيمه ( مقتدى الصدر ) الذي لطالما أشاد بأداء رئيس الوزراء السابق رغم بعض ألأنتقادات لأدائه و خصوصآ في مواجهته غير الحاسمة مع الجماعات المسلحة و التي تسمى فصائل المقاومة مبررآ ذلك الموقف المتهاون مع تلك الجماعات المسلحة في أبعاد شبح الحرب ألأهلية المحتملة عن العراق و حقن الدماء و قد يكون محقآ في ذلك ألأمر لو كانت هذه الفصائل لتفهم لغة غير لغة القوة و السلاح .
هؤلاء الذين حاولوا الصاق شتى ألأتهامات و الشبهات لكنها لا تصل الى حد المجابهة المباشرة مع ( مصطفى الكاظمي ) عندما جربوا حظهم في المرة السابقة في محاولة تقديم شكوى لدى ألمحكمة العراقية في ملف ما سميت ( سرقة القرن ) و التي سوف تستدعيه تلك المحكمة و قد كان الرجل مستعدآ للمثول امام القضاء ( ملمحآ ) الى فتح جميع ملفات القتل و ألأغتيالات و الفساد و ملفات ألأرهاب و ملفات أخرى عندها تراجع الخصوم و تم لملمة القضية ( طمطمه ) بعدها وجهت ألأتهامات المباشرة الى حاشية رئيس الوزراء السابق و تم أقصاءهم و توجيه تهم الفساد و المحسوبية اليهم و ألأبتعاد عن ( التحرش ) برءيس الوزراء السابق حفظآ لماء وجه زعماء ( ألأطار ) .
من مصلحة قادة ( ألأطار التنسيقي ) الشيعي خصوم ( الكاظمي ) عدم المساس به او أستفزازه و هم يعلمون جيدآ ان ( الكاظمي ) و قبل ان يصبح رئيسآ للوزراء كان مديرآ للجهاز الحساس ( المخابرات الوطني ) و وظيفة هذا الجهاز و ان كانت غير ( قانونية ) هو التجسس و مراقبة القادة السياسيين و بشكل سري و لدى جهاز المخابرات ملفات كاملة عنهم و عن نشاطاتهم ( التجارية ) و كذلك ( السياحية ) و غيرها من النشاطات غير الشرعية و ليس من المعقول ان يكون ( الكاظمي ) من الغباء ان لا يحتفظ على ألأقل بنسخة من تلك الملفات اذا ما استدعت الظروف يومآ في فرشها على طاولة القضاء و نشرها امام الرأي العام العراقي لما فيها من وقائع مروعة .
الشكوى التي قدمت أخيرآ من قبل أحد أعضاء مجلس النواب العراقي بخصوص عملية أغتيال ( الجنرال سليماني و أبو مهدي المهندس ) في عهد وزارة سيئ الصيت ( عادل عبد المهدي ) و التي حاول زعماء ( ألأطار التنسيقي ) جاهدين في أبعاد التهمة عن حليفهم المفترض به ( المسؤول ) ألأول في الدولة العراقية آنذاك ( عبد المهدي ) و من ثم ألصاق التهمة بالكاظمي و التي سوف يكون نصيبها الفشل الذريع كتلك التي سبقتها لآن المسؤول العراقي حينها و الذي يجب ان يوجه ألأتهام له و معاقبته منطقيآ و واقعيآ و هو المطلوب اصلآ بتهمة قتل متظاهري ( تشرين ) عندما كان رئيسآ للوزراء ( عادل عبد المهدي ) .
ما يؤخذ على رئيس الوزراء السابق ( الكاظمي ) هو في عدم تصديه القوي و الحازم و خصوصآ امام تجاوزات و استفزازات الفصائل المسلحة و التي أستمرئت مواقف ( الكاظمي ) المتساهلة اكثر من المطلوب و أخذت في التمادي و تصعيد تهديداتها اللفظية من خلال التصريحات و البيانات و كذلك العملية من خلال أقتحام المنطقة الخضراء و قصف منزل رئيس الوزراء بالطائرت المسيرة في محاولة ألأغتيال الفاشلة و أستمرار قصف السفارة ألأمريكية و القواعد العسكرية العراقية في محاولة أحراج ( الكاظمي ) و الذ كان ينتهج سياسة سلمية ( جدآ ) لكن الرجل في موقع الحكومة و المنصب السيادي ألأول في الدولة ليس كما هو خارج المناصب الحكومية و ألأوراق التي يمتلكها لا يستهان بها و هذا ما يعلم به جيدآ قادة ( ألأطار ) الذين يحاولون جر ( الكاظمي ) الى معركة يختارون هم مكانها و زمانها و هذا ألأمر لا يمكن بتلك السهولة التي يتوقعها زعماء ألأطار و ان ( الكاظمي ) ليس بالخصم السهل خصوصآ و انه يتسلح بتلك الملفات و اذا ما تضعضعت أعمدة المعبد فأن المعبد سوف ينهدم على الجميع .
حيدر الصراف
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط