أفشل خلف لأفسد سلف ..

أفشل خلف لأفسد سلف ..

بقلم مهدي قاسم

رغم شكنا الكبير والمطلق بنزاهة وإخلاص ساسة المنطقة الخضراء ، إلا أننا انطلقنا دوما ( كأصحاب حسن نوايا مسبقة بصيغة عسى ولعل ، يعني بالصدفة يطلع واحد من بينهم خوش ولد و وطني نزيه ) ــ انطلاقا من فكرة : كل شخص يستحق فرصة واحدة ، ليثبت نزاهته وصدقه و أهليته وجدارته في تحقيق ما يزعم من تحقيق إنجازات وتقديم خدمات ، عندما يتبوأ منصبا قياديا في مقاليد الحكم والسلطة ..

وقد قلنا ذلك عن حيدر العبادي ، عن عادل عبد المهدي ، عن مصطفى الكاظمي ، كل ذلك لكي لا نظلم أحدا بأحكام مسبقة بعيدا عن تجربة واختبار ..

بالطبع إلى جانب معرفتنا بالنتائج مسبقا ، انطلاقا من حقائق ونتائج ما يقارب عشرين عاما و متجسدة فعلا ب :

ـــ أفسد سلف لأفشل خلف ..

خطرت على بالي هذه الأفكار و الانطباعات و أنا أقرأ السطور التالية من مشاريع مجلس الوزراء الافتراضية :

” وفي سياق متابعة تحسين البيئة الاستثمارية * ” !..

إذ لو وضعنا مسألة مظاهر الفساد المستشري جانبا ، كأمر واقع و محسوم و قائم بكل رسوخ و صمود ، والتي أصبحت ذريعة عادية وتقليدية لسرقة مئات مليارات دولارات من المال العام ومشرعنة بفتاوى مذهبية صريحة ، أقول لو وضعنا مظاهر الفساد جانبا ، لنطرح سؤالا مشروعا والذي سبق أن طرحناه نحن و غيرنا أيضا ومرارا إلا وهو :

ــ عن أية بيئة استثمارية تتحدثون تحت ظل شحة وتلكؤ خدمات التيار الكهربائي وانقطاعه المستمر وخاصة طيلة فصل الصيف ؟..

ومن ثم فهل يمكن القيام بأية مشاريع جادة وناجحة ومربحة بدون وجود خدمات متواصلة ، ليلا ونهارا ، وبلا تلكؤ أو انقطاع للتيار الكهربائي ؟..

لنصل في نهاية المطاف إلى المحصلة النهائية ومفادها أن المنطقة الخضراء بصفتها أوكارا لتجمعات الساسة الفاسدين من اللصوص البارعين فأنها لم تنجز سوى شيئا واحدا فقط وهو : إعادة استنساخ الخروف دولي للفشل والفساد والتخريب المنظم و ذلك عبر تعيين رؤساء حكومات لم يعملوا غيرالاحتفاظ بالعراق محتضرا على السرير الإكلينيكي..

وإلا كيف يمكن الحديث عن بيئة استثمارية بدون توفير خدمات كهربائية دائمة ومتواصلة يا أخوات البامية ؟ ..

هامش ذات صلة :

( وفي سياق متابعة تحسين البيئة الاستثمارية، وتطوير الأسس القانونية التي ترفع من إسهام المشاريع الاستثمارية في الاقتصاد الوطني، قرر مجلس الوزراء تعديل قرار المجلس المرقم 245 لسنة 2019، بما يضمن تسهيل تخصيص الأراضي للمشروعات الاستثمارية، وإلزام المحافظات بتهيئة كل ما يتعلق بفرز الأراضي، وتضمّن التعديل تنظيم إدراج المشاريع الاستثمارية الستراتيجية وقيام الهيأة الوطنية للاستثمار بإعداد دراسات الجدوى والنموذج المالي، واستكمال جميع الدراسات والتخصيصات والمتطلبات الأخرى، قبل الإعلان عن الفرص الاستثمارية.ــ نقلا عن صحيفة صوت العراق ) .

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط