بغداد/ فراس عدنان
أكدت اللجنة المالية النيابية، أمس السبت، أن تأخذ الموازنة طريقها إلى التنفيذ بعد عطلة العيد مباشرة، وتحدثت عن تشكيل لجان فرعية تتولى مراقبة عمليات الصرف، مؤكدة أن وجود أي طعن على مواد القانون لن يعرقل تطبيقها لحين صدور قرار قضائي بذلك.
وقال عضو اللجنة النائب مصطفى الكرعاوي، إن «رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد صادق نهاية الأسبوع الماضي على قانون الموازنة الاتحادية».
وتابع الكرعاوي، أن «القانون وصل حالياً إلى مرحلة النشر، وهذا إجراء روتيني ليس له تأثير على نفاذ الموازنة، بكونه ينص في إحدى مواده على أن النفاذ يبدأ مع بداية السنة الحالية وينتهي بانتهاء السنة المالية الثالثة له».
وأشار، إلى أن «المرحلة التالية للنشر، هي تقديم التعليمات الخاصة بتنفيذ الموازنة من قبل وزارة المالية من أجل اعمامها على جميع الوزارات والهيئات والمحافظات للعمل بها».
وبين الكرعاوي، أن «النشر قد يكون قبل عطلة العيد، أي خلال الساعات المقبلة، لكن بقية الاجراءات سوف تنتهي منتصف الأسبوع المقبل».
ولفت، إلى أن «الموازنة بنحو قطعي لا ترضي جميع الأطراف، ولكل نائب أو جهة سياسية الطعن في القانون».
وأوضح الكرعاوي، أن «لجوء بعض الأطراف للطعن لن يؤثر في إكمال الاجراءات الخاصة بالنشر وما بعدها، ولن يعرقل تنفيذ المواد»، مشدداً على أن «حسم الطعون سيكون أمام المحكمة الاتحادية العليا».
وأورد، أن «تعطيل أي نص في الموازنة لا يتوقف على الطعن فحسب، إنما بقرار من المحكمة الاتحادية العليا».
ونوه الكرعاوي، إلى أن «اللجنة المالية اقترحت تشكيل لجان فرعية لمتابعة تنفيذ الموازنة من قبل الجهات ذات العلاقة».
ورأى، أن «هذه اللجان ستسهم في نحو كبير بضمان ذهاب الأموال المخصصة للموازنة إلى أبوابها الصحيحة، وستعد تقارير دورية وتعرضها على البرلمان إذا اضطرت لاتخاذ قرار بشأن أي شيء تلاحظه».
وانتهى الكرعاوي، إلى أن «ذلك الاجراء سوف يضمن العدالة في توزيع الموارد وانتظاما في تنفيذ الموازنة على اعتبار أن تقويم اداء الحكومة يؤسس على نسبة الانجاز المالي وما تحققه من مشاريع خدمية».
وكانت الحكومة قد أعلنت تشكيل لجنة تتولى مراجعة مواد الموازنة التي صوت عليها البرلمان، ومعرفة مدى تطابقها مع المنهاج الوزاري، وهو ما ولد المخاوف من إمكانية الطعن فيها.
من جانبه، ذكر عضو اللجنة الآخر النائب معين الكاظمي، أن «جميع التعديلات التي جرت على الموازنة المتعلقة بالمناقلة تقع ضمن اختصاص مجلس النواب المنصوص عليه في المادة (62/ ثانياً) من الدستور».
وتابع الكاظمي، أن «البرلمان قام بتحويل مبالغ غير ضرورية من وزارات إلى المحافظات، حتى وصلت موازنتها بنحو 6 تريليونات دينار بعد أن كانت 2.5 تريليون دينار فحسب».
وأشار، إلى أن «الحكومة إذا شخصت وجود زيادة في الأعباء المالية بإمكانها أن تطعن بها أمام المحكمة الاتحادية العليا».
وانتهى الكاظمي، إلى أن «الموازنة ستأخذ طريقها إلى التنفيذ بعد عطلة العيد مباشرة، لأن التعليمات الخاصة بها قد جرى إعدادها مبكراً وبهذا سوف تنطلق جميع الجهات القطاعية نحو تنفيذ مشاريعها كما جاء في المنهاج الوزاري لحكومة محمد شياع السوداني».
ويتوقع عضو الإطار التنسيقي رحيم العبودي، «نشر قانون الموازنة في الجريدة الرسمية (الوقائع العراقية) اليوم الأحد».
وتابع العبودي، أن «النشر يعني إكمال جميع إجراءات تشريع هذا القانون بعد أن أخذ وقتاً طويلاً من النقاشات داخل البرلمان والحكومة».
وأشار، إلى أن «الموازنة يجد فيها الإطار التنسيقي والقوى المتحالفة معه، انطلاقة لحكومة محمد شياع السوداني لبدء المشاريع الخدمية وما جاء في المنهاج الوزاري الذي صوت عليه مجلس النواب».
ودعا العبودي، «المعترضين على القانون للطعن به أمام المحكمة الاتحادية العليا، ويعطون ما لديهم من أدلة، ويترك الأمر لتقدير القضاء الذي هو الفيصل على الجميع».
وشدد، على «ضرورة الالتزام بالأطر الدستورية والقانونية لتشريع القوانين وأهمها الموازنة التي تعد هي الخطة المالية للحكومة».
ومضى العبودي، إلى أن «البرلمان سيكون أمام مسؤولية مهمة وهي الرقابة على الأداء التنفيذي لمتابعة حركة الأموال والمشاريع والعمل على إدامة الخدمات وتنمية عمل المؤسسة».
وكان مجلس النواب قد صوت على موازنة تعدّ الأعلى في تاريخ الدولة العراقية ضمت نحو 200 تريليون دينار عراقي، ذهبت 75% منها إلى الشق التشغيلي، والمتبقي نحو الشق الاستثماري، فضلاً عن 64 تريليون دينار، على أن يجري تنفيذها على ثلاث سنوات.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط