بغداد/ فراس عدنان
استبعدت اللجنة المالية في مجلس النواب، أمس الاثنين، تأخر المحكمة الاتحادية العليا في إصدار القرار النهائي بشأن طعون الموازنة، لافتة إلى أن اعتراضات الحكومة لم تكن على بنود متوقعة، مشيرة إلى أن تعديلاتها على المشروع زادت مواده من 67 إلى 78 مادة.
وقال عضو اللجنة النائب معين الكاظمي، إن “جميع متطلبات قانون الموازنة قد انتهت وكان آخرها النشر في الجريدة الرسمية ولم يتبق سوى إطلاق تعليمات تنفيذه”.
وتابع الكاظمي، أن “الطعون الحكومية لن تؤثر في الموازنة باستثناء الفقرات التي قررت المحكمة الاتحادية العليا إيقاف تنفيذها لحين حسم دعوى الطعن بها بعد طلب من مجلس الوزراء”.
وأشار، إلى أن “لجوء مجلس الوزراء للطعن ببعض فقرات الموازنة هو أمر طبيعي لأن البرلمان أجرى تعديلات جوهرية على المشروع قبل التصويت عليه”.
وبين الكاظمي، أن “المشروع الذي وصلنا من الحكومة ضم 67 مادة، وقد ازدادت هذه المواد بعد التعديلات إلى 78 مادة”.
ولفت، إلى أن “اللجنة المالية أجرت مناقلات تقدر بـ 8 تريليونات دينار من الوزارات إلى المحافظات أو مؤسسات أخرى”.
وتحدث الكاظمي، عن أن “الحكومة عدت أن بعض الفقرات التي اضافها البرلمان ليست من اختصاصه”.
وبين، أن “الطعون بالمجمل التي وضعتها الحكومة توزعت على 10 فقرات ضمن 12 مادة، ستة منها لم تر المحكمة الاتحادية العليا مبررا في إيقاف تنفيذها”.
وأكد الكاظمي، ان “ما صدر عن المحكمة الاتحادية العليا قبل أيام بإيقاف تنفيذ بعض المواد لا يعد حسماً للدعوى المرفوعة من قبل مجلس الوزراء”.
وتوقع، أن “تصدر المحكمة قرارها النهائي بشأن الموازنة خلال أسبوعين أو شهر على أكثر تقدير، ولن تتأخر في حسم الدعوى”، مؤكداً أن “القرار الذي سيصدر هو حاسم وغير قابل للطعن وسيكون محل احترام للكل، الحكومة ومجلس النواب”.
وأفاد الكاظمي، بأن “توقعاتنا في اللجنة المالية كانت تنصب على أن الحكومة سوف تطعن بمواد ولكن غير تلك التي اعترضت عليها لدى المحكمة”.
من جانبه، ذكر النائب رائد المالكي، أن “طعناً قدمته على الموازنة لا يشمل المواد التي اعترضت عليها الحكومة بل جاءت ضمن المشروع وصوت عليه البرلمان”.
وتابع المالكي، أن “هذه المواد تشمل منح المحافظين وصناديق صلاحية التعاقد المباشر استثناءً من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية واستثناءً من اية ضوابط ملحقة بها”.
وأشار، إلى أن “طعني شمل ايضاً موضوع إطفاء السلف، والمادة المتعلقة بفتح باب الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص وفق تعليمات يصدرها مجلس الوزراء”.
ومضى المالكي، إلى أن “هذا الاستثمار يفتح الباب أمام الاستيلاء على مشاريع حكومية مهمة تمثل موجودات دولة، لاسيما ونحن لدينا قانون خاص بالاستثمار، ولا حاجة لمنح مجلس الوزراء الحق في اصدار تعليمات يضع فيها استثناءات”.
إلى ذلك، أكد النائب علي البنداوي، أن “القانون يمنح لمجلس الوزراء أو النواب أو غيرهم أي شخص الحق في الطعن بالموازنة”.
وتابع البنداوي، أن “ائتلاف إدارة الدولة وهو المكون الأكبر داخل مجلس النواب، مع أي قرار سوف تتخذه المحكمة الاتحادية العليا بشأن الطعون التي وردتها على الموازنة من الحكومة أو من جهات أخرى”.
ورأى، ان “أغلب الفقرات التي صوت عليها مجلس النواب كانت صحيحة من الناحيتين الموضوعية والشكلية ومتوافقة مع أحكام الدستور”.
ولفت، إلى أن “التصويت على القانون حصل بأغلبية أعضاء مجلس النواب”، مبيناً ان “القانون قد حظي بدعم مختلف الجهات داخل تحالف إدارة الدولة”.
ولا يرى البنداوي، مبرراً “في استمرار تعطيل الموازنة سواء على صعيد إطلاق تعليمات تنفيذها أو الطعن في موادها”.
وأردف، أن “هذا القانون معطل منذ نحو سبعة أشهر، كما أن العام الماضي لم يشهد إقراراً له، وكان من المفترض على الطاعنين أن يدركوا مخاطر التأخير أكثر، لكن اللجوء إلى القضاء في نهاية المطاف هو حق لهم”.
وانتهى البنداوي، إلى أن “هذه الموازنة ستكون لثلاث سنوات وسوف تدعم استقرار عمل الحكومة من خلال إيجاد الأرضية القانونية للصرف والقيام بالمشاريع الخدمية والاستثمارية”.
وكان مجلس النواب قد صوت في وقت سابق على قانون الموازنة لثلاث سنوات، بمبالغ سنوية تقدر بـ200 تريليون دينار، خصص اغلبها للنفقات التشغيلية، مع مبلغ عجز يصل إلى 64 تريليون دينار، وتقول الحكومة إن الوضع الاقتصادي في العراق قادر على معالجة هذا العجز.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط